أوروبا تخصص 1.8 مليار يورو لدعم إنتاج البطاريات و570 مليون يورو لأنظمة شحن السيارات الكهربائية

أكدت المفوضية الأوروبية، الالتزام بهدفها لعام 2035، بأن تتوقف جميع السيارات والشاحنات الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون وستلتزم أيضا بهدفها الوسيط لعام 2030.

واستسلمت المفوضية الأوروبية للضغوط التي مارستها شركات صناعة السيارات الأوروبية يوم الاثنين من خلال منحها مهلة ثلاث سنوات، بدلاً من سنة واحدة، للامتثال لأهداف الانبعاثات وتجنب الغرامات الباهظة.

قدم مفوض النقل أبوستولوس تسيتسيكوستاس، خطة عمل المفوضية الأوروبية لضمان قيام منتجي السيارات في الاتحاد الأوروبي بتحويل أساطيلهم إلى سيارات كهربائية والتنافس مع المنافسين الأكثر تقدمًا في الولايات المتحدة والصين.

وقال، إن المراجعة المخطط لها لقواعد الانبعاثات في عام 2026 سيتم تقديم موعدها إلى الربع الثالث والرابع من هذا العام، لكنه قال إن الأهداف نفسها لن تتغير، مضيفا “نحن متمسكون بأهداف 2035، وهذا يعني أننا متمسكون بأهداف 2025، و2030، وبالطبع أهداف 2035”.

وتقول شركات تصنيع السيارات في الاتحاد الأوروبي، إن فترة الامتثال الأطول لأهداف عام 2025 ستظل صعبة التحقيق.

وانتقدت جماعات الضغط مثل جمعية المستهلكين BEUC ومجموعة أبحاث النقل T&E التمديد، قائلة إنه سيقلل الضغوط على المنتجين لصنع سيارات أكثر بأسعار معقولة ويترك أوروبا متخلفة بشكل أكبر عن الصين.

تنازلا كبيرا للصناعة

وقالت جمعية صناعة السيارات والبيئة، إن خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسيارات تمثل تنازلا كبيرا للصناعة وينبغي أن تكون الأخيرة.

وأضافت أن المشرعين يجب أن يقفوا بحزم ضد الضغوط لتغيير معايير ثاني أكسيد الكربون في السيارات بحلول عام 2030 و2035.

وقالت منظمة إي-موبيليتي أوروبا، التي تمثل مصنعي السيارات الكهربائية ومورديها وشركات نقاط الشحن، إنها تأسف على تخفيف القيود بحلول عام 2025 وقالت إن أوروبا يجب أن تعوض ذلك من خلال تنفيذ جريء للخطة.

خطة جديدة لدعم صناعة السيارات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة لدعم صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، حيث خصصت 1.8 مليار يورو من صندوق الابتكار التابع للاتحاد لدعم إنتاج البطاريات في أوروبا.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المفوضية لإنقاذ صناعة السيارات الأوروبية من التراجع أثناء تحولها نحو السيارات الكهربائية.

وتشمل الخطة إطلاق برنامج “بات 4 إي يو” بميزانية 350 مليون يورو لتطوير جيل جديد من البطاريات، بالإضافة إلى استثمار 570 مليون يورو لتوسيع شبكة أنظمة شحن السيارات الكهربائية في الدول الأعضاء، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

كما اقترحت المفوضية فرض حصص على الشركات الأوروبية لشراء السيارات الكهربائية، مع إلزام السيارات الكهربائية المستوردة باحتواء مكونات أوروبية، بما في ذلك البطاريات.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس حيث تواجه صناعة السيارات الأوروبية تحديات كبيرة بسبب المنافسة من الصين، فضلاً عن إغلاق بعض مصانع السيارات في أوروبا.