توقعات بوصول سوق الصكوك الخضراء عالمياً 2.4 تريليون دولار.. البنك الإسلامي يبحث الاستفادة من الصكوك للانتقال للاقتصاد الأخضر

كتب مجدى على 

على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ التي تختتم أعمالها اليوم ، تم تنظيم جلسة بعنوان “الاستفادة من أسواق الصكوك للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر”، وقدمت أندونيسيا تجربتها باعتبارها الرائد العالمي الأول في إصدار الصكوك الإسلامية، الصكوك الإسلامية، وتحدث بيرى راجيو – محافظ البنك المركزي لدولة إندونيسيا ،حيث قال “إن جائحة كورونا علمتنا ضرورة الاتجاه للاقتصاد الأخضر، كذلك أحد الموضوعات الملحة في وقتنا الحالي. علينا أن نتعافى سوياً وسريعا وبقوة وعلينا التحدث عن الاقتصاد الاخضر والتمويل الاخضر مادياً ومعنوياً.

وأضاف بيرى راجيوالاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر، يهدفان لحياة أفضل، إن صدى مقاصد الشريعة والاقتصاد الأخضر يتردد في كل مكان حول كيف يمكن للاقتصاد الاخضر دعم النمو الاقتصادي المستمر، والمستدام والنمو الشامل، وكذلك تعزيز الصمود الاقتصادي والمالي، مع خفض انبعاثات الغازات الحرارية.

وأوضح محافظ البنك المركزي لأندونيسيا أن أكثر الدول المصدرة للصكوك الخضراء هي إندونيسيا ثم السعودية ثم الإمارات وماليزيا، ولا يوجد سبب يمنع من إصدار الصكوك الخضراء، والتي بلغت قيمتها في إندونيسيا 4.3 مليار دولار، وقد قررنا الاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر من أجل حياة أفضل لأسرنا.

وتتراوح مدة الصكوك الخضراء من 5 أعوام إلى 30 عاماً، وبلغ معدل العائد عليها في 2021، نحو 3.55% بقيمة 750 مليون دولار، وأكد راجيو أن الصكوك الخضراء أثرت على الاقتصاد الأخضر بشكل كبير، وساهمت في بناء خطوط سكك حديدية مزدوجة وساهمت في انشاء مشروعات طاقة شمسية، وليست مشروعات كبيرة فحسب، وإنما مشروعات صغيرة للتعليم أيضا وللحياة الاجتماعية.

ومن جانبه علق الدكتور، محمد معيط وزير المالية المصري- قائلاً ” بالنسبة لمصر فقد تحدثنا خلال نحو 15 عاماً عن الصكوك السيادية، ولكن المشكلة كما أتضح من عرض إندونيسيا أن هناك الكثير من العمل المطلوب لإصدار الصكوك كأداة تتماشى مع الشريعة، وهى وسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل للمشروعات ولها هيكل خاص يحتاج لقدرات ومهارات ومستثمرين ولكن ينبغي أن يكون هناك مظلة قانونية وبنية تحتية قانونية، فبعد ثورة 2011 فى مصر، صدر قانون ينص على الصكوك ولكنه لم يفعل وما حدث خلال العامين الماضيين هو أننا أحرزنا نجاحا في اصدار قانون الصكوك وصدر القانون وقطعنا خطوات عديدة لضمان تفعيل تلك الصكوك.”

وأضاف: “هناك الكثير من صيغ وأنواع الصكوك وفى بعض الأحيان تظهر بعض الحساسية في نوع الأصول التي سيتم استخدامها، وهناك الكثير من اللجان التي ينبغي تكوينها مثل لجنة الشريعة ولجنة التقييم ولجنة التصكيك. النقطة الأهم هي توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك الذين يرغبون في أدوات استثمارية متماشية مع الشريعة والصكوك الخضراء تنطوي على أبعاد اجتماعية ولها اعتبارات وأبعاد مالية، كما يجب الحرص على مصالح المستثمرين وتوفير الأدوات الإسلامية لتوفير رأس المال المتماشي مع الشريعة ومع الاعتبارات الاجتماعية”.

وقالت الدكتورة زينب شمسونة أحمد -وزيرة المالية من نيجيريا: “لدينا مشروع يتضمن الصكوك الخضراء وصكوك الإدخار، نجحنا من خلاله في تحقيق أرباح لنحو 30 عاماً.

وكشفت شمسونه، أن نيجيريا أصدرت نحو 1.5 مليار دولار من الصكوك، وتدرس حالياً إمكانية التوسع في استخدام الصكوك بما يتخطى بناء الطرق مثل مشاريع الكباري والكهرباء وينبغي للصكوك الخضراء. وتمنت شمسونه أن تغطي الصكوك مشاريع الإسكان الأخضر، فضلاً عن برامج الطاقة الشمسية متوجهة بالشكر للبنك الإسلامي للتنمية على مساعدة نيجيريا في إصدار أول مجموعة من الصكوك.

وأوضحت الدكتورة، هبة أحمد -وزيرة المالية المكلفة بالسودان، إن الدولة راعت الإسهامات الوطنية والالتزامات الوطنية لضمان السير في مسار أخضر، وقد أنشأت مجموعات عمل لمختلف القطاعات للعمل على كل أهداف التنمية الوطنية. وأصبحت هذه المجموعات مرشحاً للمشروعات المزمع تنفيذها، وأشارت إلى أن السودان ليست لديها الإمكانية لدراسة جدوى المشروعات التنموية الكبرى، ومنها المشروعات الخضراء، كما أنها تأمل أن يكون للبنك الإسلامي للتنمية دورا كبيراً في هذا الشأن.

وأكد عصام أبو سليمان -المدير الإقليمي لبلدان الخليج العربي في البنك الدولي، أن حجم سوق الصكوك سيبلغ 2.4 تريليون دولار في أول العام المقبل، حيث يشهد الاكتتاب على الصكوك زيادة كبيرة، ويوجد الآن 27 تريليون دولار لإنتاج الطاقة المتجددة، ومن الرائع أن نرى البنك الإسلامي للتنمية مستعداً للمساعدة في جهود التوجه نحو الاقتصاد الاخضر والتشغيل والتنمية.