د.رفعت جبر: كيف توظف مصر التكنولوجيا والاقتصاد الدائري لمحاربة الفقر؟

رحلة مصر نحو التنمية المستدامة: من تحديات الفقر إلى حلول المستقبل

يُعد الفقر حالة من الحرمان الشديد من الحاجات الأساسية التي تضمن للإنسان كرامته، وهو ظاهرة متعددة الأبعاد تتجاوز نقص الدخل لتشمل الحرمان من الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والأمان. وينقسم الفقر إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

• الفقر المدقع: يُقاس بخط فقر عالمي ثابت، مثل 2.15 دولار أمريكي في اليوم.

• الفقر النسبي: يعتمد على مقارنة دخل الفرد بمتوسط دخل المجتمع.

• الفقر متعدد الأبعاد: يشمل مؤشرات حرمان أوسع تتعلق بالصحة والتعليم ومستوى المعيشة.

خط الفقر العالمي وأثره على القياس

يُستخدم خط الفقر العالمي، الذي يحدده البنك الدولي، لتقدير عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، ويتم تحديثه بشكل دوري لمواكبة تغير الأسعار والقوة الشرائية.

ففي عام 2022، رُفع من 1.96 إلى 2.15 دولار يوميًا، مع تحديد خطوط فقر إضافية للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (3.65 دولار) والأعلى (6.85 دولار).

ورغم أهمية هذه التحديثات، فإنها تكشف عن أعداد أكبر ممن يعيشون في ظروف صعبة، خاصة في البلدان ذات الدخل المتوسط.

أسباب الفقر وتحديات مكافحته

تتشابك أسباب الفقر بين عوامل اقتصادية مثل البطالة والتضخم، وأخرى اجتماعية وسياسية كالصراعات وضعف المؤسسات، إضافة إلى عوامل بيئية مثل الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.

وفهم هذه الأسباب بعمق يعد خطوة أساسية لوضع سياسات فعالة للحد من الفقر.

تجارب دولية ناجحة

نجحت بعض الدول في خفض معدلات الفقر بفضل سياسات مبتكرة، مثل الصين التي انتشلت مئات الملايين من الفقر عبر التحرير الاقتصادي والتصنيع، والهند التي اعتمدت إصلاحات اقتصادية وبرامج تنمية ريفية، والبرازيل التي طبقت برنامج “بولسا فاميليا” للتحويلات النقدية المشروطة، ما ساهم في تقليل الفقر وعدم المساواة.

دول تواجه تحديات مستمرة

في المقابل، لا تزال دول عدة، خصوصًا في إفريقيا جنوب الصحراء، مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا، تواجه صعوبات كبيرة في الحد من الفقر، نتيجة النمو السكاني السريع والصراعات الداخلية وضعف المؤسسات، إضافة إلى الاعتماد على قطاعات اقتصادية غير مستقرة.

هل مصر مؤهلة لتخطي الفقر؟

تمتلك مصر مقومات قوية لتجاوز الفقر، منها قاعدة سكانية شابة، وموقع استراتيجي، ومشروعات بنية تحتية ضخمة، وبرامج حماية اجتماعية فعالة، مع معدل نمو اقتصادي بلغ 4.8% في الربع الثالث من العام الجاري رغم التحديات العالمية.

لكن تجاوز الفقر يتطلب معالجة هيكلية للتحديات، ومنها الزيادة السكانية، وارتفاع معدلات التضخم والديون، والتوزيع غير العادل للثروة.

وتاريخيًا، شهدت مصر مراحل متباينة في سياسات مكافحة الفقر؛ فالفترة الاشتراكية ركزت على الإصلاح الزراعي ومجانية التعليم، بينما فتح الانفتاح الاقتصادي المجال للاستثمارات مع زيادة الفجوة الاجتماعية. واليوم، تتبنى الدولة

استراتيجية متكاملة ترتكز على:

1. التنمية الاقتصادية: عبر مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل وتحفيز النمو.

2. الحماية الاجتماعية: من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، وبرامج “تكافل وكرامة” لتقديم دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة.

الخلاصة

الاستراتيجية الحالية تمثل محاولة شاملة وطموحة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، لكن نجاحها مرهون بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم ومعالجة التحدي السكاني.

وتواجه مصر تحديات إضافية بسبب الأزمات العالمية، التي أثرت على سلاسل الإمداد وعوائد قناة السويس والسياحة، وأدت إلى فقدان وظائف وتأثيرات اقتصادية جانبية.

حلول مبتكرة لمستقبل مستدام

التغلب على الفقر لا يقتصر على المساعدات التقليدية، بل يتطلب تمكين المجتمعات من خلق فرصها الخاصة، عبر:

• التكنولوجيا لتمكين المجتمعات المحلية:

– إنشاء منصات تجارة إلكترونية لمنتجات القرى.
– توفير برامج تدريب رقمية مجانية في المهارات المطلوبة.
– تعزيز الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة.

• الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير:

– تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد أو وقود حيوي.
– إنشاء وحدات لإعادة تدوير النفايات وتوفير فرص عمل.

• ريادة الأعمال الاجتماعية:

– دعم الحاضنات الاجتماعية للمشروعات الصغيرة.
– تشجيع الزراعة المائية والزراعة الرأسية في المناطق الصحراوية.
– تطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية.

هذه الحلول تركز على التمكين لا الإعالة، وتستثمر الموارد المحلية بكفاءة، لبناء مجتمعات قادرة على مواجهة الفقر من الداخل. حفظ الله مصر وسدد خطاها نحو التنمية والازدهار.