الحكومة تطرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص والشركات الدولية في محطات الرياح ومراكز البيانات

كتب محمد حسن 

تعتزم الحكومة طرح فرص جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر ضمن خطتها لجذب روؤس أموال إلى مصر وزيادة الاستثمارات.

ومن المقرر أن تطرح الحكومة مشروعات لإنشاء مراكز بيانات، خاصة بعد التجربة التي نفذتها شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية بقطاع الكهرباء، حيث تلقت الحكومة طلبات من شركات بجنسيات فرنسية وأمريكية وإيطالية والمانية للاستثمار في تنفيذ مراكز البيانات.

فتح الاستثمار أمام القطاع الخاص

كما تسعى الحكومة لفتح الاستثمار أمام القطاع الخاص والشركات الأجنبية للاستثمار في شبكات نقل البترول والغاز والتوسعات بمحطات الإسالة، بعدما تلقت طلبات عالمية من شركات خليجية وأجنبية لضخ استثمارات بمليارات الجنيهات.
وتنوي الحكومة طرح مشروع إعادة تأهيل محطات طاقة رياح الزعفرانة وجبل الزيت أمام الشركات الأجنبية، خاصة وأن عدد من الشركات العاملة في المجال تقدمت بطلبات منذ أكثر من 10 أشهر للاستحواذ على جزء من المشروعات وأحدى الشركات العالمية تقدمت بعرض لتأهيل المحطات.

شهدت قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظاً فى الربع الثالث من العام الجاري، وبلغت 3570 ميجاوات باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 3.5 مليار دولار، وتعد ضعف نظيرتها في نفس الفترة من عام 2020 وفقاً للنشرة الدورية التي تصدرها هيئة الطاقة المتجددة.

وتنفذ المشروعات العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، المشروعات قيد التطوير منها 78% لمحطات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، و22% لمحطات الطاقة الشمسية.

الطاقة الكهرومائية

ووصلت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالي 2021- 2022 نحو 2654 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى 1133 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة نحو 949 جيجاوات ساعة، بجانب نحو 22 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوى.

وقد ساهم ذلك خلال ذات الفترة فى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2256 ألف طن ثانى كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 881 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة فى مجابهة تغير المناخ قبل انعقاد قمة المناخ المقبلة cop27 في شرم الشيخ.