ربط الموانئ والمناطق السياحية بشبكة القطار السريع لدعم الاقتصاد والسياحة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والدكتورة غدير حجازي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للصناديق العربية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لمشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة الجاري تنفيذها حاليًا، مشددًا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز هذه المشروعات لما تمثله من ركيزة رئيسية للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تطورات شبكة القطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل شرق وغرب النيل، ومحطات الركاب ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، عرض الفريق كامل الوزير الموقف التنفيذي لشبكة القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أن الخط الأول (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) يمتد بطول نحو 660 كيلومترًا ويضم 21 محطة (8 إقليمية و13 سريعة)، من محطة السخنة على البحر الأحمر مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين الجديدة حتى مطروح على البحر المتوسط.

ويشمل المشروع ورشة رئيسية للصيانة الثقيلة والخفيفة بمنطقة حدائق أكتوبر على مساحة 2.5 مليون متر مربع، وثلاث نقاط للصيانة الخفيفة في العاصمة الإدارية وبرج العرب ومطروح، بمساحة نحو 50 فدانًا لكل منها، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 67%.

كما استعرض الوزير الجدوى الاقتصادية للخطين الثاني والثالث؛ إذ يمتد الخط الثاني من محطة العياط حتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كيلومتر غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي ويضم 36 محطة (10 سريعة و26 إقليمية)، فيما يبدأ الخط الثالث من المحطة التبادلية مع الخط الثاني بمحطة قنا ويتجه شرقًا حتى ميناء سفاجا والغردقة بطول نحو 175 كيلومترًا ويضم 3 محطات (2 سريع و1 إقليمية).

وأوضح الوزير أهمية الخطين في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بموانئ التصدير ومناطق الاستهلاك، ودورهما في خدمة السياحة المتنوعة، ودعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان. كما أشار إلى أن مسار الخطين يتطابق مع مخطط “ممر التنمية” الذي اقترحه العالم المصري الدكتور فاروق الباز، بما يسهم في استيعاب نحو 20 مليون مواطن وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ والتشغيل، فضلًا عن خفض الانبعاثات والتلوث الناتج عن تشغيل جرارات الديزل.

وبيّن الوزير أن الخط الثاني سيخدم مليون راكب يوميًا و6 ملايين طن بضائع سنويًا عند اكتمال الشبكة، بينما يخدم الخط الثالث نصف مليون راكب يوميًا و2 مليون طن بضائع سنويًا، محققًا مزايا اقتصادية مهمة من خلال الربط مع المناطق اللوجستية في قنا وسفاجا.

وفيما يخص مشروع المونوريل، أوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع يسهم في تقليل التلوث البيئي والضوضاء باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة، وتوفير الوقود وخفض الاختناقات المرورية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال التنفيذ والتشغيل.

ويمتد مونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومترًا ويضم 22 محطة، مع ورشة صيانة على مساحة 85 فدانًا بالعاصمة الإدارية، وقد تم توريد جميع قطاراته البالغ عددها 40 قطارًا. ويربط المشروع القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا، ويسهّل حركة الموظفين والوافدين إلى العاصمة الإدارية عبر اتصاله بالمترو والقطار الكهربائي الخفيف.

أما مونوريل غرب النيل فيمتد من أكتوبر حتى محطة وادي النيل بالمهندسين بطول 43.8 كيلومترًا ويضم 13 محطة وورشة صيانة على مساحة 76 فدانًا بأكتوبر الجديدة، ويربط القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية والصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ويتكامل مع مترو الأنفاق والقطار السريع في محطاته الرئيسية.