د.رانيا محفوظ: من الفاتورة إلى المستقبل.. هل تحقق مصر أهداف الطاقة المتجددة؟

حين تدفعنا الفاتورة للتفكير: الطاقة المتجددة بعيون مصرية
في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر نتيجة الاعتماد الكبير على الغاز والمازوت، لم يعد المواطن مجرد متفرّج على أزمة الطاقة. أصبحت الفاتورة مدخلاً يوميًا لإعادة طرح السؤال: هل هناك بديل اقتصادي حقيقي؟

الإجابة لا يمكن أن تكون نظرية في وقت أصبح فيه القرار السياسي والاقتصادي مترابطًا بشكل مباشر مع معيشة الناس.

أرقام على الأرض: أين نحن من الأهداف؟

أعلنت الحكومة المصرية أهدافًا طموحة في الطاقة المتجددة ضمن خطة طويلة الأجل، منها زيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى نحو 42% بحلول 2030. وقد تم التأكيد على هذه النسبة في توقيع عقود بمليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، مثل اتفاقيات بقيمة 1.8 مليار دولار مع شركات دولية لبناء محطات وشبكات بطاريات ضخمة.

لكن الواقع الحالي يُظهر فجوة كبيرة بين هذا الهدف والطاقة المتوفرة اليوم:

• القدرات المركّبة من الطاقة المتجددة في مصر تبلغ نحو 8.6 جيجاوات، بزيادة ~26% عن العام الماضي، لكنها ما تزال جزءًا صغيرًا من إجمالي القدرة الكهربائية.

• في 2024، لم تتجاوز مساهمة مصادر مثل الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية نحو 11.5% من مزيج الكهرباء.

• وقدّر تقرير آخر أن القدرات المتجددة ستصل إلى نحو 20% من المزيج خلال 2025–2026، مع توسعات مخطط لها في الشبكات والربط الإقليمي.

تحليل الأداء الحكومي: خطوات جيدة… وإيقاع أبطأ من الطلب

من منظور اقتصادي، يحمل التوسع في الطاقة المتجددة في مصر إيجابيات واضحة:

• تقليل الاعتماد على الغاز المستورد وتخفيف العبء على العملة الصعبة.

• جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مشاريع طاقة كبيرة.

• توفير وظائف تقنية واستثمارية في قطاعات جديدة.

لكن من الناحية الواقعية، سرعة التنفيذ ونسب المساهمة الحالية لا تتماشى مع الإجهاد الفعلي على الشبكة الكهربائية، ولا يشعر بها المواطن في فاتورة الكهرباء بشكل مباشر حتى الآن. الرقم المتحقق (حوالي 11–20%) يبقى بعيدًا عن الهدف الطموح (42%)، ما يوضح فجوة تنفيذية تحتاج معالجة أسرع. السبب لا يكمن فقط في ضعف الموارد، بل في وتيرة التنفيذ وقدرة البنية التحتية على استيعاب الطاقة النظيفة بسرعة.

كما أشارت بعض المؤشرات إلى تراجع طموحات الأهداف مقارنة بأرقام سابقة أعلى، ما يوضح أهمية التوازن بين الرؤية الطويلة والواقع الاقتصادي.

من منظور اقتصادي: تكلفة مقابل عائد

كل ميجاوات من الطاقة المتجددة تُدمج في الشبكة يُترجم إلى:

• خفض فاتورة الوقود، مما قد يوفر مئات الملايين من الدولارات سنويًا إذا تم الوصول إلى الأهداف الأعلى.

• تقليل الانبعاثات ورفع قدرة مصر التصديرية في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر مستقبلًا.

لتحقيق هذا العائد، تحتاج الحكومة إلى:

• تعجيل مشروعات التوسع وتسهيل دخول القطاع الخاص.

• تحسين الأطر التنظيمية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

• ربط المشاريع بالمواطن عبر نظم تشجيعية للطاقة الشمسية المنزلية وتمويلات مجدية.

الحكومة والمواطن: أين المكسب المشترك؟

حتى الآن، يشعر المواطن بالضغط المالي قبل أن يشعر بالتحسن الاقتصادي الناتج عن الطاقة المتجددة. بينما تتقدم المشاريع الكبرى ببطء نسبي، يظل تساؤل المواطن البسيط قائمًا:
“متى ستنعكس هذه الاستثمارات في فاتورتي؟”

أخيرًا، الفاتورة لم تعد مجرد رقم يُدفع، بل مرآة واقعية تعكس مدى نجاح السياسات في الطاقة المتجددة على أرض الواقع. الحكومة خطت خطوات مهمة ووضعت أهدافًا طموحة، لكن الاختبار الحقيقي يكمن في تحويل هذه الأرقام إلى أثر ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية: انخفاض التكلفة، استقرار الإمدادات، وفرص اقتصادية جديدة.

حين يدفعنا الواقع للتفكير، نتذكر أن الطاقة المتجددة ليست رفاهية، بل استثمار في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. النجاح لن يُقاس بعدد المشاريع أو النسب المعلنة، بل بمدى شعور كل مصري أن هذا التحول يعمل لصالحه بالفعل.

الفاتورة ليست نهاية القصة… بل بداية حوار مستمر بين المواطن والدولة حول مستقبل الطاقة في مصر.