رئيس الوزراء يوجه بتشديد إجراءات الترشيد الحكومي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية والاستراتيجية، في إطار متابعة الحكومة المستمرة لأداء مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر أطر وطنية وإقليمية ودولية، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز جهود الحوكمة العامة ودعم تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية خلال عام 2026، من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي والتوصيات الفنية للمنظمة.

وأشار مدبولي إلى أن مصر ستواصل أيضًا دورها الإقليمي من خلال رئاستها المشتركة لمبادرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي ودعم سياسات النمو الشامل والمستدام.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى الاجتماع الأخير الذي استعرض ملفات تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لفترات كافية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب تكثيف الجهود لخفض معدلات التضخم، مع استمرار دعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أكد على أهمية ضبط الأسواق وتوافر السلع الغذائية، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود الحكومية بين الوزارات والأجهزة الرقابية لتحقيق استقرار الأسعار، مع التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي، والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية.

وفي ملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى متابعته لنتائج أعمال الحفار البحري المصري “القاهر-2″، الذي نجح في تنفيذ حفر البئر الاستكشافية “دنيس غرب 1X” بمنطقة امتياز تمساح في البحر المتوسط، ما أسفر عن كشف واعد للغاز الطبيعي.

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع البترول والغاز، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

من جانبه، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مستجدات مشروع مونوريل شرق النيل، معلنًا بدء تشغيل المرحلة الأولى الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة العدالة بالعاصمة الجديدة.

ووصف وزير النقل هذا التشغيل بأنه “يوم تاريخي” لمنظومة النقل الجماعي في مصر، مشيرًا إلى استقلاله القطار من القاهرة الجديدة إلى الحي الحكومي، في خطوة تعكس التحول الكبير نحو وسائل نقل حديثة ومستدامة.

وأوضح الوزير أن مشروع المونوريل يمثل نقلة حضارية في وسائل النقل الجماعي، حيث يتميز بالسرعة والكفاءة والأمان، إلى جانب دوره في تقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية، والتخفيف من الازدحام المروري، بما يشجع المواطنين على الاعتماد عليه بدلًا من السيارات الخاصة.