رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري لديه فرص قوية لتحقيق نمو بمعدل 5.5% حتى 2026

نجيب ساويرس يصف الاجتماع بالمبهر والمثمر والمنظم لأقصى درجة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة أمس الثلاثاء، إن الحكومة تؤسس لعلاقة راسخة مع القطاع الخاص خلال الفترة الحالية لدفع النمو الاقتصادي القائم على المؤشرات الحقيقية،

وأكد أن الاقتصاد المصري لديه فرص قوية لتحقيق نمو بمعدل 5.5% حتى 2026، رغم توقعات المؤسسات المالية الدولية بتحقيق نمو عند مستوى 4.5%.

وأضاف أن ذلك سينعكس إيجابًا على خفض معدلات التضخم إلى رقم فردي خلال 2026 وكذلك خفض مستويات الدين العام.

وفيما يتعلق بالصادرات السلعية، قال “مدبولي” إن مصر تستهدف زيادة الصادرات 14% سنويًا لتصل إلى 115.8 مليار دولار بحلول 2030 مقابل واردات بقيمة 105 مليارات دولار، ما يعني تسجيل فائض بالميزان التجاري.

وأضاف أن إجمالي قيمة الصادرات العقارية بلغت 550 مليون دولار، وهي نسبة ضعيفة للغاية بالمقارنة ببعض الدول في المنطقة العربية والدول الأخرى.

وبشأن الاقتصاد الرقمي أوضح “مدبولي” أن حجمه في مصر الآن يبلغ نحو 276 مليار جنيه وفيه فرص نمو كبيرة، إذ أن الذكاء الاصطناعي قادر على توليد صادرات مصرية بقيمة 3.9 مليار دولار في 2030،

مشيرًا إلى استهداف جذب 18 مليون سائح خلال 2025 وتحقيق 15 مليار دولار بالتوازي مع زيادة الطاقة الفندقية والوصول لأكثر من 30 مليون سائح بحلول 2030.

نجيب ساويرس

فيما وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس الاجتماع بأنه مبهر ومثمر ومنظم لأقصى درجة، حيث عرض رئيس الوزراء كل الأرقام والخطط في ضوء رصد دقيق لكل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والقطاع الخاص، كما طرح مستهدفات تتعلق بأحلامنا على صعيد النمو وزيادة فرص العمل وتخفيض الدين،

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تجتمع اللجان الاستشارية بصورة أسبوعية ابتداء من الأسبوع المقبل، مع التركيز على أهداف محددة تتعلق بزيادة الاستثمارات وفرص العمل ذات الرواتب المجزية، بما ينعكس إيجابيًا في تحسين مستوى المعيشة بمختلف شرائح المجتمع وأداء البلد.