ديون خارجية تتجاوز 650 مليار دولار تدفع أفريقيا لطلب دعم صندوق النقد

تزايدت حاجة الدول الأفريقية إلى صندوق النقد الدولي في ظل أعباء الديون المتراكمة وغياب البدائل منخفضة التكلفة.
فمنذ عام 2020 ضخّ الصندوق، ومقره واشنطن، نحو 69 مليار دولار كتمويل للقارة، ويتوقع أن يواصل الإقراض، وفق ما جاء في تقرير لوكالة بلومبيرج.
وجاء في رد الصندوق: «نرى طلبًا متواصلًا من الدول الأفريقية على دعم صندوق النقد، بما يشمل برامج جديدة، وتمديدات، وزيادات، مدفوعًا بالصدمات المستمرة وضغوط الديون المرتفعة”.

برامج ممتدة ومفاوضات جديدة

وبحسب بلومبيرج، لدى نحو 20 دولة أفريقية برامج نشطة أو في مراحل مختلفة، من بينها مصر وبنين وغانا.
في المقابل، تحاول دول مثل ملاوي وكينيا وموزمبيق استعادة برامج توقفت سابقًا بسبب الفشل في تحقيق أهداف الصندوق.
أما أوغندا والسنغال فتسعيان إلى برامج جديدة، بينما تتفاوض زامبيا على تمديد إضافي لعام واحد.
ورغم الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الصندوق، مثل تظاهرات أنغولا في يوليو بعد خفض دعم الوقود، واحتجاجات كينيا العام الماضي ضد زيادات ضريبية، ترى وكالة بلومبيرغ أن العلاقة مع الصندوق أصبحت أكثر تعاونًا.
وتقول زينب حسين، كبيرة المحللين لشؤون أفريقيا في شركة «بانجيا-ريسك»: «العديد من قادة الدول يتعاملون مع الصندوق كشريك ضروري، يمكنه دعم السيولة بالعملة الأجنبية وتقديم تمويلات ميسرة وسط ضغوط الديون والمالية”.

وأضافت أن «إصلاحات حوكمة الصندوق، بما في ذلك زيادة التمثيل الأفريقي في مجلسه التنفيذي، ساهمت في تحسين التصورات بشأن شرعيته وشموليته».

ديون خارجية متضخمة

من جهته، أشار جاك نيل، رئيس قسم الاقتصاد الأفريقي في «أكسفورد إيكونوميكس»، إلى أن الاعتماد على الصندوق أصبح «مسألة ضرورة»، موضحًا أن «ظروف السيولة الدولية بدأت تتحسن، لكن العديد من الدول الأفريقية سجّلت ديونًا باهظة الكلفة”.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة التي أوردتها بلومبيرج، ارتفع الدين الخارجي للقارة إلى أكثر من 650 مليار دولار، في حين بلغت كلفة خدمته نحو 90 مليار دولار في عام 2024.
ويرى نيل أن «ارتفاع مستويات الديون يدفع المستثمرين الأجانب للمطالبة بعلاوات مخاطرة أكبر، في وقت استنزفت فيه الحكومات أسواق رأس المال المحلية إلى حد يهدد بعرقلة القطاع الخاص».
وبينما يستمر الجدل حول سياسات التقشف المرتبطة ببرامج الصندوق، تشير بلومبيرغ إلى أن أفريقيا تبدو أمام خيار محدود، يتمثل في العودة إلى واشنطن كمصدر رئيسي للتمويل، في مواجهة أزمة ديون تتسع عامًا بعد عام.