الحكومة تثبت أسعار الوقود عام كامل بعد زيادة البنزين والسولار جنيهين للتر

الحكومة المصرية تقرر زيادة أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر وتثبيتها لمدة عام كامل على الأقل، لضمان استقرار السوق ودعم إنتاج الطاقة المحلي

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي، في اجتماعها الأخير، تحريك الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي مع تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، في تمام الساعة السادسة صباحًا.

وجاء القرار بزيادة أسعار البنزين والسولار على النحو التالي:

بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر

السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر

غاز تموين السيارات: من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، أن القرار يأتي في ضوء المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، مع التزام الحكومة بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل على الأقل، حفاظًا على استقرار الأسعار ودعم جهود الدولة في تحقيق توازن بين التكلفة وسعر البيع.

وأوضحت الوزارة أن قطاع البترول سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء، وتقديم حوافز تشجيعية لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، بما يحقق استقرارًا نسبيًا في التكلفة ويقلل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.

العوامل المؤثرة في تسعير الوقود

تتأثر أسعار المنتجات البترولية بعدة عوامل، أبرزها:

السعر العالمي لبرميل خام برنت.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

الأعباء والتكاليف الثابتة التي يتم تحديثها سنويًا في ضوء ميزانية العام المالي السابق المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

لجنة التسعير التلقائي وآلية عملها

تضم اللجنة ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول ووزارة المالية، وتختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، وتقديم التوصيات لضمان تنفيذ الآلية بكفاءة.

معادلة التسعير

تعتمد معادلة التسعير على ثلاثة مدخلات رئيسية:

أسعار النفط العالمية.

أسعار صرف الدولار الأمريكي.

أعباء وتكاليف النقل والتداول داخل السوق المحلي.

وبحسب الوزارة، فإن تسعير المنتجات البترولية في مصر يتم وفق مراجعة دورية تأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة إمدادات الطاقة