ثلث الشركات الأكثر ارتباطًا بتدمير الغابات لم تضع سياسة واحدة بشأن إزالة الغابات.. 61% من المؤسسات ليس لديها سياسة واضحة

كشف تقرير أن ثلث الشركات الأكثر ارتباطًا بتدمير الغابات الاستوائية المطيرة لم تضع سياسة واحدة بشأن إزالة الغابات.

توصلت الأبحاث التي أجرتها Global Canopy إلى أن 31% من الشركات ذات التأثير الأكبر على مخاطر إزالة الغابات الاستوائية من خلال سلاسل التوريد الخاصة بها، ليس لديها التزام واحد بإزالة الغابات لأي من السلع التي تتعرض لها.

العديد من أولئك الذين وضعوا سياسات لا يراقبونها بشكل صحيح، مما يعني أن إزالة الغابات لإنتاج سلعهم لا يزال من الممكن أن تحدث.

من بين 100 شركة تلتزم بإزالة الغابات عن كل سلعة تتعرض لها، فإن 50% فقط تراقب مورديها أو مناطق التوريد بما يتماشى مع التزاماتهم بإزالة الغابات لكل سلعة.

ينص تقرير جلوبال كانوبي فورست 500 على ما يلي: “لقد مرت ثلاث سنوات على الموعد النهائي لعام 2020 الذي حددته العديد من المنظمات نفسها لوقف إزالة الغابات، وعلى بعد عامين فقط من الموعد النهائي للأمم المتحدة في عام 2025 للشركات والمؤسسات المالية للقضاء على إزالة الغابات وتحويلها واستغلالها، انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بها، هذا التاريخ المستهدف ضروري لتحقيق أهدافنا العالمية الصافية صفر وتجنب تغير المناخ الكارثي “.

في Cop26 في عام 2021 ، وافق قادة العالم على إزالة إزالة الغابات من سلاسل التوريد، يمثل تطهير الأراضي من قبل البشر ما يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي تنتج إلى حد كبير عن تدمير غابات العالم للمنتجات الزراعية مثل زيت النخيل وفول الصويا ولحم البقر.

وذكر التقرير أن المؤسسات المالية لديها سجل ضعيف فيما يتعلق بإزالة الغابات، تلك التي تم تحديدها توفر 6.1 تريليون دولار في شكل تمويل للشركات العاملة في سلاسل التوريد لمخاطر الغابات، ولكن وفقًا للتقرير “فقط نسبة صغيرة من المؤسسات المالية الأكثر تعرضًا لإزالة الغابات تتعامل مع إزالة الغابات كمخاطر نظامية”.

الاعتراف بإزالة الغابات كخطر

لا يوجد لدى 92 (61٪) من المؤسسات المالية الأكثر تعرضًا لإزالة الغابات سياسة لإزالة الغابات تغطي إقراضها واستثماراتها، و48 (32٪) فقط من المؤسسات المالية اعترفت علنًا بإزالة الغابات كمخاطر تجارية.

دعا التقرير الشركات والمؤسسات المالية إلى الاعتراف بإزالة الغابات كخطر على أعمالها، ووضع سياسات لإنهاء هذه الممارسة في سلاسل التوريد الخاصة بهم.

كما أنها تطلب من الحكومات أن تنظم بشكل أفضل، وتضمين المؤسسات المالية في هذه اللائحة، التزمت العديد من البلدان بإنهاء إزالة الغابات بموجب إعلان جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي، واتفاقية باريس وإطار التنوع البيولوجي العالمي، فإن معظمهم لم يضعوا بعد سياسات لوضع ذلك موضع التنفيذ.