أهم الموضوعاتأخبارالتنمية المستدامة

أكثر من ملياري شخص يفتقرون إلى المياه الآمنة.. باحثون يدعون إلى الوقاية من تلوث المياه

حماية الحق في المياه تبدأ بمنع التلوث قبل وقوعه.. إطار جديد لتقييم مخاطر المياه قبل تنفيذ المشروعات

دعا باحثون بجامعة نوتردام الأمريكية إلى تبني نهج استباقي لحماية الحق الإنساني في الحصول على المياه، يقوم على منع التلوث والأضرار البيئية قبل وقوعها، بدلًا من الاكتفاء بتحديد المسؤوليات ومحاولة إصلاح الأضرار بعد حدوثها، مؤكدين أن الإجراءات العلاجية قد لا تكون كافية لاستعادة النظم المائية إلى حالتها السابقة، خاصة في ظل تفاقم أزمة المناخ وتزايد الضغوط على الموارد المائية.

وتأتي الدعوة في وقت لا يزال فيه أكثر من ملياري شخص، أي نحو ربع سكان العالم، يفتقرون إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة الصحية، وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

ورغم مرور 16 عامًا على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، فإن الحماية القانونية لهذا الحق أصبحت راسخة، بينما لا يزال تطبيقه الفعلي على أرض الواقع متأخرًا عن المستهدف.

وجاءت هذه الدعوة في تعليق علمي نشره باحثون من جامعة نوتردام في دورية «Nature Water»، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر 2026، الذي تستضيفه السنغال والإمارات العربية المتحدة بصورة مشتركة.

وشارك في إعداد التعليق إليس آدامز وديان ديسيرتو، عضوا هيئة التدريس في كلية كيوف للشؤون العالمية بالجامعة، وتشغل ديسيرتو أيضًا منصبًا أكاديميًا مشتركًا في كلية الحقوق.

ويرى الباحثون، أن تبني نهج يضع الوقاية في المقام الأول يمكن أن يوفر إطارًا عمليًا لحماية حقوق المجتمعات في المياه، من خلال تعزيز تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإتاحة المياه والصرف الصحي للجميع، باعتبارها جزءًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال إليس آدامز، الأستاذ المشارك في الجغرافيا والسياسات البيئية بكلية كيوف، إن الباحثين يأملون أن يسهم مؤتمر المياه المقبل في تحفيز أساليب جديدة لدى صانعي السياسات والممارسين، مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

تلوث المياه

لماذا يجب أن تبدأ حماية المياه بالوقاية؟

يركز النهج الذي يقترحه الباحثون على دور مختلف الأطراف، بما يشمل الشركات الخاصة والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، في منع الأضرار التي تهدد الموارد المائية قبل وقوعها، بدلًا من الانتظار حتى ظهور آثار التلوث أو تضرر المجتمعات، ثم البحث عن الجهات المسؤولة ومطالبتها بالتعويض أو المعالجة.

وأوضح آدامز، أن الاعتماد على الإجراءات اللاحقة لوقوع الضرر يواجه مشكلة أساسية، تتمثل في أن آثار بعض الأنشطة قد لا تظهر إلا بعد مرور سنوات طويلة على تنفيذها، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة.

وضرب مثالًا بشركات التعدين التي قد تترك وراءها مواد كيميائية سامة نتيجة أنشطتها، ثم تبدأ المجتمعات المحيطة في اكتشاف الآثار الصحية والبيئية لهذه المواد بعد سنوات، في وقت قد تكون فيه الشركة قد غادرت المنطقة أو استحوذت عليها شركة أخرى تسعى إلى تجنب تحمل مسؤولية الأضرار السابقة.

من جانبها، قالت ديان ديسيرتو، أستاذة القانون والشؤون العالمية، إن إجراءات المعالجة لم تعد بالضرورة كافية لاستعادة دورة المياه العالمية إلى حالتها السابقة.

وأضافت، أن الوقاية أصبحت استراتيجية لا غنى عنها في ظل أزمة المناخ الحالية، ومع دخول العالم مرحلة تتزايد فيها مخاطر عدم كفاية المياه لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، مشددة على ضرورة تبني أساليب أكثر استباقية لإعمال الحق الإنساني في المياه، والحق المرتبط به في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.

الحق في المياه يختلف باختلاف احتياجات المجتمعات

يشدد الباحثون على أن حماية الحق في المياه تتطلب فهم الظروف المحلية لكل مجتمع، والربط بين أمن المياه ونظم الحوكمة والتحديات التي تواجه توفير المياه النظيفة.

وقال آدامز، إن المياه لا تمثل مجرد مورد طبيعي واحد بالنسبة إلى جميع المجتمعات، وإن انتهاك الحق في المياه قد يحمل معاني مختلفة من منطقة إلى أخرى، تبعًا لطبيعة احتياجات السكان وعلاقتهم بالموارد المائية.

ففي بعض المجتمعات، قد يتمثل الضرر في تلوث ناتج عن أنشطة التعدين يؤثر على مصادر الغذاء، بينما قد يرتبط في مجتمعات أخرى بعدم صلاحية المياه لتحضير حليب الأطفال أو إعداد الشاي.

وفي حالات أخرى، قد يكون الضرر مرتبطًا بتدمير موقع مائي له أهمية ثقافية أو دينية، ويستخدمه السكان في الصلاة أو التأمل أو ممارسة أنشطة اجتماعية وثقافية.

وبالتالي، فإن تقييم الأضرار التي تهدد الحق في المياه لا ينبغي أن يقتصر على قياس مستويات التلوث أو تحديد مدى صلاحية المياه للاستخدام، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار الأهمية الاجتماعية والثقافية للمصادر المائية بالنسبة إلى المجتمعات المحلية.

كما تلعب القوانين والمؤسسات دورًا مؤثرًا في تحديد كيفية توزيع الموارد المائية وحمايتها.

وأشار آدامز إلى تجربة تشيلي، حيث ظل قانون المياه الصادر عام 1981 يتعامل مع المياه باعتبارها سلعة اقتصادية أكثر من كونها موردًا ذا قيمة ثقافية واجتماعية، وهو ما أتاح في بعض الحالات إعطاء الأولوية لاستخدام شركات التعدين للمياه على حساب المطالب الثقافية للمجتمعات المحلية.

تلوث المياه

إشراك الشركات في تقييم مخاطر المياه قبل تنفيذ المشروعات

يرى الباحثون أن الشركات العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التعدين والزراعة وصناعة المشروبات والملابس، يمكنها دمج النهج الوقائي ضمن إجراءات العناية الواجبة التي تطبقها لتقييم مخاطر المياه والإدارة المسؤولة للموارد المائية واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح آدامز أن هذا التوجه يتوافق مع تنامي إدراك القطاع الخاص لأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضرورة مراعاة الآثار البيئية والاجتماعية لأنشطتها قبل تنفيذ المشروعات.

وكان آدامز وباحثون آخرون من جامعة نوتردام قد عرضوا هذا النهج على الأمم المتحدة خلال منتدى عقد في جنيف عام 2022، وقدموا إطارًا لمساعدة المجتمعات على إعمال حقوقها في المياه.

وتطور المشروع منذ ذلك الحين ليشمل لوحة معلومات رقمية تتيح للشركات تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بأنشطتها قبل بدء تنفيذ المشروعات.

وتعمل الأداة من خلال إدخال الأنشطة المقترحة، ثم تحديد مؤشرات الخطر الموثقة المتعلقة بأمن المياه والحوكمة، وربطها بملف لتقييم المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان.

وتقدم لوحة المعلومات النتائج بطريقة تشبه إشارات المرور، بما يساعد المستخدمين على التعرف مبكرًا على المخاطر المحتملة واتخاذ إجراءات وقائية قبل بدء الأنشطة التي قد تؤثر على الموارد المائية.

وأوضح آدامز، أن الشركات تجري بالفعل عمليات لتقييم جدوى المشروعات والعناية الواجبة، إذ تسعى شركات التعدين، على سبيل المثال، إلى تحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع وحجم المعادن التي يمكن استخراجها.

وأضاف، أن الهدف هو توسيع نطاق هذه التقييمات بحيث تشمل الحق الإنساني في الحصول على المياه، واستخدام الإطار الزمني نفسه الذي تعتمده الشركات في دراساتها الاقتصادية والفنية لتقييم الآثار المحتملة على المجتمعات والموارد المائية.

وأشار الباحثون إلى أن التعاون مع الشركات لا يمثل تأييدًا لأي صناعة بعينها، وإنما يستهدف تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية بحماية المياه، بما يشمل القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية.

وقالت ديسيرتو، إن البحث متعدد التخصصات الذي يعمل عليه الفريق يوفر إرشادات قانونية وهيدرولوجية وبيئية للأنشطة كثيفة الاستهلاك للمياه، بما يساعد على تنسيق الإجراءات الوقائية من خلال إشراك الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

ويعتزم الباحثون اختبار لوحة المعلومات في مرحلة مقبلة داخل مناطق تشهد التخطيط لتنفيذ مشروعات صناعية كثيفة الاستهلاك للمياه، بهدف تقييم أدائها عمليًا، كما يمكن استخدامها أداة تعليمية لتعزيز فهم الشركات والجهات المعنية لمخاطر المياه وحقوق الإنسان.

وأوضح آدامز أن هذا المشروع كُلفت به مجموعة الباحثين من جانب شركة التعدين «بي إتش بي» (BHP)، لكنه أشار إلى أن الشركة لم تشارك في تصميم البحث أو تحليله أو استخلاص نتائجه.

المياه

مشاركة المجتمعات والحكومات شرط لنجاح النهج الوقائي

أكد آدامز أن تطبيق نهج أكثر فاعلية لحماية الحق في المياه يتطلب عملية تشاورية واسعة، لا تقتصر على الشركات، بل تشمل المجتمعات المحلية وممثلي الحكومات الوطنية.

وبالنسبة إلى الحكومات، يتطلب ذلك تعزيز التشاور والتوعية، إذ تتحمل الدول مسؤولية ضمان الحق في المياه، لكن صانعي السياسات قد لا يمتلكون دائمًا فهمًا كافيًا لما يتطلبه هذا الالتزام من إجراءات عملية.

وأشار إلى أن إدارة الموارد المائية تتم على المستويين الوطني والمحلي، وأن عمليات التشاور يجب ألا تقتصر على المجتمعات القريبة من مواقع التعدين أو المشروعات الصناعية، بل ينبغي أن تمتد إلى المناطق الواقعة أعلى مجرى المياه وأسفله، وكذلك المجتمعات الموجودة عبر الحدود في المناطق التي تتشارك موارد مائية.

ومع سعي الأمم المتحدة إلى تسريع الابتكار من أجل إتاحة المياه النظيفة للجميع، يرى الباحثون أن النموذج الوقائي الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يحقق نتائج أفضل في حماية الموارد المائية والحقوق المرتبطة بها.

وقال آدامز إن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة تقييم الجهود القائمة والتفكير فيما ينبغي القيام به لتعزيز حماية الحق الإنساني في المياه، مؤكدًا أن النهج المقترح يمكن أن يساعد على حماية هذا الحق في سياقات وظروف مختلفة حول العالم.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى