تسعى سلطنة عُمان إلى ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين العالميين في سوق الهيدروجين الأخضر، مع توقعات دولية تشير إلى أنها قد تصبح ضمن أكبر ستة مصدرين عالميين للهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وتأتي هذه الطموحات في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا كبيرًا نحو التحول في مصادر الطاقة، حيث يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر باعتباره أحد أهم حلول إزالة الكربون في القطاعات الثقيلة والنقل والصناعة.
ميزة تنافسية غير تقليدية: إدارة الندرة
رغم أن عُمان تمتلك موارد هائلة من الطاقة الشمسية والرياح، فإنها في المقابل تُعد من الدول شديدة الندرة في الموارد المائية. ورغم أن هذا التحدي يبدو في ظاهره عائقًا أمام إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتمد على كميات كبيرة من المياه النقية، فإن التجربة العُمانية تقدم نموذجًا مختلفًا تمامًا.
فبحسب التحليلات الواردة في التقرير، لم تُعامل ندرة المياه في عُمان كعائق، بل كدافع لتطوير نموذج حوكمة متكامل يربط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء ضمن منظومة واحدة.
من تحدي المياه إلى أداة استراتيجية
يشير التقرير إلى أن المياه في البيئات الجافة ليست مجرد مورد اقتصادي، بل “أصل سيادي” يتطلب إدارة دقيقة بين الاستخدامات المتنافسة، سواء في الزراعة أو الصناعة أو المجتمعات المحلية أو مشاريع الطاقة الجديدة.
وفي هذا السياق، لا يكفي الاعتماد على تحلية المياه كحل تقني، إذ إن هذا الخيار يحمل تكلفة طاقة عالية وتأثيرات بيئية، أبرزها تصريف المحاليل المالحة (الرجيع الملحي) على النظم البحرية.
نحو حوكمة متكاملة للموارد
تعتمد الرؤية العُمانية على ما يُعرف بنهج “ترابط الطاقة والمياه والغذاء”، والذي يقوم على دمج القطاعات الثلاثة في إطار حوكمة واحد بدلًا من إدارتها بشكل منفصل.
ويشير التقرير إلى أن هذا النهج يتطلب أربعة محاور رئيسية:
- التخطيط المتكامل بين قطاعات الدولة بدلًا من العمل المنفصل
- تحويل المخلفات الملحية إلى موارد قابلة للاستخدام بدلًا من التخلص منها
- توزيع المياه المحلاة الفائضة لدعم الزراعة والمجتمعات المحلية
- إدراج التزامات مائية واضحة وملزمة داخل عقود مشاريع الهيدروجين
رؤية عُمان 2040 كإطار حاكم
تمثل “رؤية عُمان 2040” الإطار الاستراتيجي الذي يدعم هذا التحول، حيث تربط بين الأمن المائي وتنويع الاقتصاد في منظومة واحدة، ما يمنح مشاريع الهيدروجين بيئة استثمارية مستقرة ومتكاملة.
هذا التكامل يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، لأنه يضمن وضوح قواعد استخدام الموارد وتوزيعها على المدى الطويل.
مشاريع فعلية على أرض الواقع
تشهد عُمان بالفعل خطوات تنفيذية متقدمة، أبرزها مشروع مجموعة ACME الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله التجاري في الربع الأخير من عام 2026، ليكون أول مشروع هيدروجين أخضر على نطاق تجاري في البلاد.
ويعتمد هذا النموذج على دمج الطاقة الشمسية مع البنية التحتية للمياه، بما في ذلك إعادة استخدام مياه الصرف وتحلية المياه، بحيث تخدم أهدافًا متعددة في الوقت نفسه، مثل دعم الأمن الغذائي وتقليل الضغط على المياه الجوفية.
الماء كمنتج إضافي للهيدروجين
يشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين في البيئات الجافة لا تنتج الوقود فقط، بل يمكن أن تولد مياهًا محلاة تُستخدم في الزراعة، ما يجعل “الماء” جزءًا من القيمة الاقتصادية للمشروع وليس مجرد مدخل إنتاج.
نماذج دولية داعمة: ناميبيا وتشيلي
لا تقتصر التجربة على عُمان، بل تمتد إلى دول أخرى تواجه ظروفًا مشابهة:
- في ناميبيا، ربطت مشاريع الهيدروجين منذ البداية بين إنتاج الطاقة وتوفير المياه للمجتمعات المحلية، ما عزز قبولها الاجتماعي.
- في تشيلي، أدى غياب التخطيط المسبق لإدارة المياه إلى تأخيرات كبيرة في مشاريع ضخمة بسبب مخاوف بيئية، ما استدعى إعادة تصميم السياسات لاحقًا بتكلفة أعلى.
الدرس الأساسي: التخطيط المبكر يوفر التكلفة
يؤكد التقرير أن إدماج حوكمة المياه والطاقة والغذاء منذ البداية يقلل من المخاطر التنظيمية والمالية والاجتماعية، مقارنة بمحاولة معالجة هذه القضايا لاحقًا بعد بدء التنفيذ.
خلاصة التحول
تقدم عُمان نموذجًا جديدًا في اقتصاد الهيدروجين، لا يقوم فقط على وفرة الطاقة المتجددة، بل على القدرة على إدارة الندرة وتحويلها إلى ميزة تنافسية.
وفي عالم يزداد فيه الضغط على الموارد الطبيعية، يصبح نجاح الدول في تصدير الهيدروجين الأخضر مرتبطًا بقدرتها على إدارة المياه والطاقة والغذاء كنظام واحد متكامل، وليس كقطاعات منفصلة.
