تفاصيل الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار
كشفت وثيقة حصلت عليها صحيفة “البورصة”، أن الاتحاد الأوروبي اقترح حزمة دعم مالية واستثمارية بقيمة 8.06 مليار دولار في المدة من 2024 حتى 2027.
وقالت الوثيقة إن الدعم المالي سيتم توزيعه بقيمة 5.45 مليار دولار قروضًا ميسرة، و1.96 مليار دولار استثمارات إضافية في إطار الخطة الاقتصادية واقتصاد الجوار الجنوبي، و653.7 مليون دولار في شكل منح منها 217.9 مليون دولار لإدارة الهجرة. واستضافت القاهرة قمة مصرية أوروبية أمس الأحد، لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا. وذكرت “الوثيقة” أن الشراكة لها 6 أولويات، في مقدمتها تعزيز العلاقات السياسية عن طريق تكثيف الحوار السياسي من خلال عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مرة كل عامين، بالإضافة إلى الملتقى السنوي. ويمثل دعم الاستقرار الاقتصادي، أولوية ثانية، عبر تقديم الدعم في تنفيذ الإصلاحات الكلية والإصلاحات الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية بجانب الدعم المالي جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، وتوفير الدعم لجذب استثمارات خاصة للدولة.
ويمثل الاستثمار والتجارة، الأولوية الثالثة عبر تعبئة الاستثمارات لتحديث الاقتصاد، بما في ذلك التحول الأخضر والرقمي، لا سيما في إطار الخطة الاقتصادية الاستثمارية للجوار الجنوبي، بالإضافة إلى دعم تنظيم مؤتمر للاستثمار في القاهرة. وقالت إنه في محور الطاقة سيتم التركيز على الطاقة، عن طريق استثمار الاتحاد الأوروبي في الربط بين مشروع “جريجي” وصناعة الهيدروجين المتجدد في مصر. كما أشارت إلى أن الهجرة والتنقل، أولوية رابعة بهدف مكافحة التهريب، والاتجار بالبشر وتعزيز إدارة الحدود ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتسهيل الهجرة القانونية.
وبالنسبة للأمن الذي يعد الأولوية الخامسة فمن المستهدف تقوية مجال مكافحة الإرهاب ومنع التهديدات الأمنية ومواجهتها، بما في ذلك التهديدات السيبرانية، وإشراك “اليوروبول”، بالإضافة إلى المزيد من التعاون في إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتوفير بناء القدرات والتدريب. وتأتي المهارات وتطوير العنصر البشري أولية سادسة عبر مواصلة العمل المشترك في مجال التعليم والتدريب وتعزيز التبادلات في إطار برنامج “إيراسموس بلس”.
وأشارت الوثيقة أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار مع انضمام مصر إلى “هورايزن يوروب” و”كرييتف يوروب”. ويأتي الدعم الأوروبي ضمن حزمة تمويلات بقيمة 20 مليار دولار من المقرر أن تحصل عليها مصر من شركاء التنمية لدعم خططها الإصلاحية، بينها 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات دولار من البنك الدولي.
على صعيد متصل، كشف تقرير للتمثيل التجاري، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.
وتجاوز إجمالي حجم التجارة 37 مليار يورو في عام 2022، إذ بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي 16.3 مليار يورو، وشهدت زيادة بمعدل سنوي قدره 79% مقارنة بعام 2021، وبلغت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي في نفس العام 20.8 مليار يورو.
وذكر يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، أن صادرات مصر غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 تجاوزت 9.3 مليار يورو.
