يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس لإضفاء الطابع الرسمي على خطوة لإلغاء الأساس القانوني لعصر أوباما بشأن قواعد غازات الاحتباس الحراري الفيدرالية، ما سيؤدي إلى إلغاء قواعد انبعاثات السيارات، وفقًا للبيت الأبيض.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين إن ترامب سينضم إليه في هذا الحدث مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين لإضفاء الطابع الرسمي على إلغاء نتيجة علمية تعود لعام 2009 أقرها الرئيس السابق باراك أوباما، والتي نصّت على أن ثاني أكسيد الكربون يشكل خطرًا على صحة الإنسان.
وأوضحت ليفيت أن هذه الخطوة تُعد أكبر إجراء لتخفيف التنظيمات في تاريخ الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تخفّض التكاليف على صانعي السيارات بمقدار 2,400 دولار لكل سيارة.
ويأتي هذا الإجراء، الذي اقترحت إدارته رسميًا في يوليو، كأوسع خطوة حتى الآن للتراجع عن سياسات مكافحة تغيّر المناخ، بعد سلسلة من التخفيضات التنظيمية والإجراءات الأخرى لتسهيل تطوير الوقود الأحفوري وإبطاء الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأشار متحدث باسم وكالة حماية البيئة إلى أن هذه النتيجة كانت تُستخدم من قبل إدارات أوباما وبايدن لتبرير “تريليونات الدولارات من تنظيمات غازات الاحتباس الحراري التي تشمل السيارات والمحركات الجديدة.”
وقد سعت قواعد انبعاثات السيارات التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن في 2024 إلى خفض انبعاثات العادم للسيارات بنسبة تقارب 50٪ بحلول عام 2032 مقارنة بمستويات 2027 المتوقعة.
وتوقعت وكالة حماية البيئة أن ما بين 35٪ و56٪ من السيارات الجديدة المباعة بين 2030 و2032 ستكون كهربائية، وأن هذه القواعد ستؤدي إلى صافي فوائد يصل إلى 99 مليار دولار سنويًا حتى عام 2055، بما في ذلك 46 مليار دولار في خفض تكاليف الوقود و16 مليار دولار في خفض تكاليف الصيانة والإصلاح للسائقين.
وكان من المتوقع أن يوفر المستهلكون متوسط 6,000 دولار لكل سيارة جديدة على مدى عمرها من خفض تكاليف الوقود والصيانة.
كبار صانعي السيارات يدعون إلى تعديل قواعد الانبعاثات بعد إلغاء قاعدة أوباما
وطالبت مجموعة تمثل كبار صانعي السيارات وكالة حماية البيئة في سبتمبر بمراجعة قواعد الانبعاثات الصارمة، لكنها أكدت أن الوكالة يجب أن تعيد صياغة قواعد بايدن، قائلة إنها “تحتاج إلى تعديل لتكون ضمن مستويات قابلة للتطبيق وتوفير اليقين للصناعة”.
وقالت رابطة الابتكار في صناعة السيارات، التي تمثل شركات مثل جنرال موتورز، تويوتا، فولكسفاغن وغيرها:
“مثل هذا المخطط الطارئ سيكون ضروريًا إذا تم الاحتفاظ بمعايير انبعاثات المركبات أو إعادة فرضها بطريقة ما.”
