بعد كارثة قطار العياط.. أحزاب ونواب يطالبون بإقالة كامل الوزير واستجوابه أمام البرلمان ومحاسبة المسؤولين
طلب لتقصي الحقائق بشأن حادث قطاري العياط.. بعد سقوط 7 قتلى و112 مصابًا.. تحركات برلمانية لمحاسبة الوزير وكشف مصير مليارات التطوير
أشعل حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، موجة من التحركات البرلمانية والحزبية لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وسط مطالبات بتقديم وزير النقل، الفريق كامل الوزير، استقالته وتحميله المسؤولية السياسية عن الحادث.
وتنوعت التحركات بين تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات برلمانية، إلى جانب المطالبة بتشكيل لجان فنية مستقلة لتقصي الحقائق، ومراجعة منظومة السلامة والإشارات والتحكم والصيانة، والكشف عن أوجه إنفاق مليارات الجنيهات التي خُصصت لتطوير السكك الحديدية خلال السنوات الماضية.
وتصدرت أحزاب العدل والوعي والمصري الديمقراطي الاجتماعي المشهد من خلال تحركات نوابها ومواقف قياداتها، فيما دعا عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية ومساءلة المسؤولين عن تكرار حوادث القطارات.
فما أبرز مواقف الأحزاب والنواب من حادث قطاري العياط؟ وما المطالب التي حملتها التحركات البرلمانية لمحاسبة المسؤولين عن الحادث؟
حزب العدل: مساءلة وزارة النقل والمطالبة باستقالة كامل الوزير
أوضح حزب العدل، في بيان رسمي، أن نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل تقدموا بأدوات رقابية إلى مجلس النواب لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة، والإجراءات المتخذة لتجنب تكرار مثل هذه الوقائع.
وشدد الحزب على أن المسؤولية المؤسسية لا تقتصر على التحقيق في الخطأ المباشر الذي أدى إلى الحادث، بل تشمل مراجعة كفاءة نظم الرقابة والتشغيل والصيانة، ومدى قدرة الجهات المسؤولة على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل وقوع الحوادث.
وأكد أن تحديد المسؤوليات الفردية، حال ثبوتها، لا يعفي القيادات الإدارية والتنفيذية من المساءلة عن أوجه القصور التي تقع ضمن اختصاصاتها.
وأشار الحزب إلى أن خطورة الحادث تتضاعف بالنظر إلى الأهمية الحيوية للسكك الحديدية بالنسبة لأبناء الصعيد، الذين يعتمدون عليها في التنقل للعمل والتعليم والعلاج، مؤكدًا أن انتظام الخدمة وسلامة الركاب يجب أن يكونا في صدارة أولويات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
وفي تحرك موازٍ، طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، باستقالة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتحمله المسؤولية السياسية عن الحادث، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر».
حزب الوعي: استقالة وزير النقل ومحاسبة المسؤولين
أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا عقب وقوع الحادث، طالب فيه بضرورة استقالة وزير النقل، حيث شدد النائب باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، على أن تطوير شبكة السكك الحديدية لا يُقاس بحجم الإنفاق أو المشروعات المعلنة فقط، وإنما بمدى انعكاس ذلك على سلامة المواطنين، وانخفاض معدلات الحوادث، وضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بأمان.
وطالب بضرورة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع إجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والتشغيل، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات التقليدية التي تنتهي دون معالجة جذرية لأسباب تكرار هذه الحوادث.
كما طالب وزير النقل بالاستقالة، قائلًا: «إذا كان وزير النقل في إسبانيا قد رأى أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي تقديم استقالته بعد تكرار حوادث القطارات، فمن باب أولى أن نعيد طرح مسألة المسؤولية السياسية في مصر. لقد آن الأوان لأن يتقدم وزير النقل باستقالته ويرحل، فالمناصب التنفيذية مسؤولية ومحاسبة، وليست مجرد مواقع إدارية».
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: استجواب وطلبات إحاطة ومطالبات بإقالة الوزير
شهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تحركات برلمانية متعددة عقب الحادث، تضمنت طلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابًا لوزير النقل، إلى جانب مطالبات بإقالته وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية.
وتقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وما أسفر عنه من وفيات وإصابات وتعطيل لحركة القطارات.
وطالب البياضي بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية، ومساءلة الحكومة عن كفاءة مشروعات التطوير التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات.
وأكد أن الحادث يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة منظومة السلامة والتشغيل بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية إجراءات الرقابة والصيانة، مشددًا على أن الأمر لا يجوز أن ينتهي بمجرد تشكيل لجان للتحقيق أو تحديد المسؤولية الفنية لأحد العاملين، دون مساءلة القيادات المسؤولة عن إدارة المرفق والإشراف عليه.
وطالب بتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم نظم السلامة والتشغيل، وإعلان نتائج أعمالها للرأي العام بشفافية، دون الإخلال باختصاصات جهات التحقيق القضائية.
وقال البياضي: «قطارات بتتصادم والمسؤول مش بيتحاكم، ومليارات الجنيهات أُنفقت على تطوير السكك الحديدية، وما زلنا نواجه حوادث جسيمة تهدد أرواح المواطنين. ومن حق المصريين أن يعرفوا أين ذهبت هذه الأموال، وما الذي تحقق بالفعل من وعود التطوير والأمان».
وأضاف أن الحكومة أعلنت خلال السنوات الماضية تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لتحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والتشغيل، وكان من المفترض أن تنعكس هذه الاستثمارات على رفع مستويات الأمان والحد من الحوادث، معتبرًا أن وقوع تصادم بين قطارين يستوجب مراجعة جدية لمدى فاعلية هذه المشروعات وكفاءة تنفيذها.
وأشار إلى أن المسؤولية السياسية لا تتوقف عند إثبات الخطأ الفني المباشر، وإنما تشمل كفاءة الإدارة العليا ومدى قيامها بواجباتها في الإشراف والرقابة ومنع المخاطر، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تظل القيادات العليا بمنأى عن المساءلة، بينما تقتصر المحاسبة على المستويات التنفيذية الأدنى.
وتابع: «ليس مقبولًا أن تتحول المسؤولية عن حوادث القطارات إلى مسؤولية سائق أو عامل تحويلة فقط، بينما يظل المسؤول السياسي عن المنظومة بأكملها بعيدًا عن المحاسبة. فالمسؤولية الوزارية لا تعني الاكتفاء بافتتاح المشروعات والإعلان عن حجم الإنفاق، وإنما تعني أيضًا تحمل نتائج السياسات ومدى نجاحها في حماية أرواح المواطنين».
مطالب بالكشف عن مليارات تطوير السكك الحديدية
تضمن طلب الإحاطة مطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي مدعم بالمستندات عن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير السكك الحديدية منذ تولي الوزير الحالي منصبه، والمبالغ التي أُنفقت بالفعل، ونسب تنفيذ المشروعات، ومدى تأثيرها على معدلات الحوادث.
كما طالب بالكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية لحادث العياط، وحالة نظم الإشارات والتحكم الآلي ووسائل منع التصادم وقت وقوع الحادث، وموقف أعمال الصيانة والتأمين في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، وتحديد ما إذا كانت هناك أعطال أو تحذيرات سابقة لم تتم معالجتها.
وطالب البياضي أيضًا بتقديم كشف شامل بحوادث التصادم والخروج عن القضبان خلال السنوات الماضية، ونتائج التحقيقات السابقة، والتوصيات التي صدرت بشأنها، وما تم تنفيذه بالفعل لمنع تكرارها، إلى جانب تحديد المسؤوليات الإدارية والقيادية عن متابعة إجراءات السلامة والصيانة والرقابة.
وأكد ضرورة الكشف عن نتائج المراجعات الفنية المستقلة لمشروعات التطوير وأنظمة الأمان، وتقديم خطة عاجلة ومحددة زمنيًا لمعالجة أوجه القصور، مع إخضاع تنفيذها للمتابعة والرقابة البرلمانية.
وقال: «حياة المواطن المصري ليست مجرد رقم في تقارير الحكومة، ولا يجوز أن تصبح الحوادث ثمنًا معتادًا لأوجه القصور في الإدارة. ومن غير المقبول أن تنفق الدولة مليارات الجنيهات على التطوير، ثم يظل المواطن معرضًا للخطر في وسيلة نقل يعتمد عليها الملايين يوميًا».
وفي سياق التحركات نفسها، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير النقل بشأن الحادث، متسائلًا عن كفاءة منظومة التدريب والصيانة والمتابعة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأوضح منصور، في البيان، أن عدد حوادث القطارات ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 64%، معتبرًا أن هذه المؤشرات تستدعي مراجعة أداء منظومة السكك الحديدية ومحاسبة المسؤولين سياسيًا، وطالب بإقالة الوزير المسؤول عن المرفق.
كما طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإقالة وزير النقل من منصبه، ودعت، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، إلى إجراء تحقيق جاد وشفاف، ومحاسبة حقيقية لكل من يثبت تقصيره، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وأعلنت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها باستجواب إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية.
حسين هريدي: أتمنى أن يستقيل وزير النقل ويتحمل المسؤولية السياسية
طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بمراجعة موقفه بعد حادث قطاري العياط، معربًا عن أمله في أن يتقدم باستقالته ويتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث.
وقال هريدي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد: «أتمنى إن الوزير كامل الوزير يقف قدام نفسه ويراجع موقفه كويس، لأن دم الناس ده مش رخيص وما ينفعش نستهين بيه.. كم مرة نزل كامل الوزير وزير النقل لمواقع حوادث».
وأضاف: «أتمنى إنه يستقيل ويتحمل المسؤولية السياسية»، مشددًا على أن تكرار حوادث السكك الحديدية يستوجب معرفة أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وذكر أن السؤال لم يعد متعلقًا بوقوع حادث منفرد، وإنما بسبب استمرار حوادث القطارات رغم ما شهدته المنظومة من أعمال تطوير واستثمارات خلال السنوات الماضية.
وتساءل هريدي: «النهارده بنشوف القطار وده حتى مش أول مرة نشوفها.. بنشوف حوادث متكررة، وأسباب الحوادث دي إيه؟»، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يحصل على إجابات واضحة بشأن ما يجري داخل المرفق.
طلب لتقصي الحقائق بشأن حادث قطاري العياط
وأوضح هريدي أن نواب حزب العدل سيتقدمون بطلب إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لتقصي الحقائق بشأن حادث العياط، والوقوف على أسبابه الفنية والإدارية.
وأشار إلى أن طبيعة تشغيل المقطع الذي وقع فيه الحادث تفرض، بحسب قوله، وجود نظام يمنع دخول قطار إلى القطاع قبل خلوه من القطار السابق، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية وقوع التصادم.
وأضاف أن الحزب سبق أن تقدم ببيانات عاجلة بشأن الحادث، ويطالب بحضور وزير النقل أمام مجلس النواب لمناقشة ما جرى، وتوضيح أوجه الإنفاق والاستثمارات والقروض التي حصل عليها قطاع النقل، ومدى انعكاسها على كفاءة التشغيل ومستويات الأمان.
وكان حزب العدل قد أعلن تحرك نوابه برلمانيًا عقب حادث قطاري العياط، مطالبين بمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة وإجراءات السلامة، والعائد الفعلي من الإنفاق على تطوير المرفق.
محمود مسلم: وزير النقل مطالب بالمثول أمام البرلمان
من جانبه، طالب الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل المحاسبة السياسية بشأن حادث تصادم قطاري العياط، من خلال مجلسي النواب والشيوخ، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار حوادث القطارات في المنطقة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه.
وقال مسلم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة «النهار»، إن الحادث يمثل واقعة مؤلمة تثير العديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات واضحة من المسؤولين، خاصة ما يتعلق بالأسباب الفنية وراء توقف أحد القطارين، وعدم إصدار الإشارات التحذيرية اللازمة للقطار الآخر، مؤكدًا أهمية إعلان جميع ملابسات الحادث بشفافية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن وزير النقل يجب أن يتوجه إلى مجلس النواب في صباح اليوم التالي للحادث، للرد على تساؤلات النواب وتوضيح الأسباب التي أدت إلى وقوع التصادم، مشددًا على أن التعامل مع الحادث لا ينبغي أن يقتصر على تقديم التعازي ومتابعة المصابين، بل يجب أن يمتد إلى المساءلة والمحاسبة السياسية.
وأشار مسلم إلى أنه منذ عام 2020 لم تتم مناقشة أي استجواب داخل مجلس النواب، مستشهدًا بما شهدته الحياة البرلمانية عام 2015، عندما تقدم باستجواب ضد وزير التموين الأسبق خالد حنفي، وانتهى الأمر باستقالته من منصبه.
محمود مسلم يدعو إلى تفعيل الاستجوابات البرلمانية
وأكد أن فتح المجال العام وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان يتطلبان وجود استجوابات حقيقية ومناقشات جادة للمسؤولين، بما يضمن تفعيل الأدوات الدستورية والرقابية لمحاسبة المقصرين.
وأوضح أن حادث قطار العياط أعاد طرح تساؤلات مهمة بشأن كفاءة منظومة السكك الحديدية، وضرورة وجود رقابة برلمانية فاعلة، لافتًا إلى أن تفعيل الاستجوابات يتماشى مع دعوات رئيس الجمهورية المتكررة لمواجهة الفساد ومحاسبة المسؤولين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تطوير منظومة السكك الحديدية لا ينبغي أن يقتصر على تحديث القطارات والبنية التحتية والإشارات، وإنما يجب أن يشمل تطوير الإدارة وآليات التشغيل والرقابة، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يضمن سلامة حركة القطارات ويحافظ على أرواح المواطنين.
السكك الحديدية تعلن إعادة تشغيل خط القاهرة – السد العالي
على الجانب التنفيذي، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الانتهاء من أعمال رفع العربات المتضررة من حادث تصادم مقدمة القطار رقم (134) بالعربة الأخيرة للقطار رقم (2010)، الذي وقع يوم الأحد في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.
وأوضحت الهيئة أنه تم الانتهاء من استعادة كفاءة السكة وإعادة تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة – السد العالي.
وقدمت الهيئة، في بيان لها، اعتذارها للركاب عن التأخيرات التي شهدتها عدد من الرحلات نتيجة الحادث، كما قدمت التعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.
تفاصيل حادث قطاري العياط.. 7 وفيات و112 مصابًا
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت مصرع 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، إثر تصادم قطارين للركاب بالقرب من قرية العياط بمحافظة الجيزة، على بُعد نحو 76 كيلومترًا جنوب القاهرة، يوم الأحد.
وقالت هيئة السكك الحديدية إن قطارًا كان متجهًا من الجيزة إلى الفيوم اصطدم بمؤخرة قطار آخر كان يسير من القاهرة إلى أسوان، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان.
وأوضحت الهيئة أن فرق الطوارئ عملت على رفع آثار الحادث وإزالة الحطام، تمهيدًا لاستعادة حركة القطارات على خط القاهرة – الوجه القبلي.
السيسي يوجه بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين
وفي أعقاب الحادث، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابساته وأسبابه، مؤكدًا ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن وقوع الحادث، وفقًا لبيان رسمي.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة بدء التحقيقات لتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى التصادم، والوقوف على ملابساته والمسؤوليات المرتبطة به.
تطوير السكك الحديدية.. مليارات الجنيهات وأسئلة السلامة
تمتلك مصر واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في المنطقة، وشهدت الشبكة على مدار سنوات حوادث متكررة أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، رغم الاستثمارات الحكومية بمليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية وتحديث منظومة السكك الحديدية.
ويعيد حادث العياط تسليط الضوء على ملف سلامة القطارات، ومدى فاعلية إجراءات التشغيل والتأمين والصيانة، إلى جانب أهمية تحديد المسؤوليات الفنية والإدارية ومحاسبة المقصرين.
ويُعد حادث حريق قطار الصعيد عام 2002 من أسوأ كوارث السكك الحديدية في تاريخ مصر، بعدما اندلع حريق في سبع عربات بقطار ركاب مكتظ، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 360 شخصًا.
وتبقى التحقيقات الجارية في حادث العياط معنية بتحديد الأسباب الفنية المباشرة للتصادم، بينما تتجه الأنظار إلى مجلس النواب لمعرفة مدى استجابته للمطالبات البرلمانية بمساءلة وزير النقل، والكشف عن حقيقة أوجه القصور في منظومة التشغيل والسلامة، ومدى انعكاس الاستثمارات الضخمة في تطوير السكك الحديدية على حماية أرواح الركاب.
