اقترحت الولايات المتحدة يوم الجمعة فرض رسوم على انبعاثات غاز الميثان من كبار منتجي النفط والغاز كما هو مطلوب بموجب قانون المناخ لعام 2022، وكدعم للوائح أوسع نطاقا بشأن الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن عمليات الطاقة.
وتنطبق الرسوم، التي اقترحتها وكالة حماية البيئة، على منشآت النفط والغاز الكبيرة التي تبلغ عن انبعاثات غاز الميثان لأكثر من 25 ألف طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وقالت وكالة حماية البيئة إنه وفقًا لتوجيهات قانون الحد من التضخم (IRA)، تبدأ الرسوم عند 900 دولار للطن في عام 2024، وتزيد إلى 1200 دولار لعام 2025 و1500 دولار لعام 2026 وما بعده، وينطبق هذا فقط على الانبعاثات التي تتجاوز المستويات المحددة.
وقالت وكالة حماية البيئة، إنه بمرور الوقت، سيواجه عدد أقل من المنشآت هذه الرسوم لأنها تقلل من انبعاثاتها وتصبح مؤهلة للحصول على إعفاءات الامتثال.
وقال مايكل ريجان، مدير وكالة حماية البيئة، في بيان: “مقترح اليوم، عند الانتهاء منه، سيدعم مجموعة تكميلية من معايير التكنولوجيا والموارد التاريخية من قانون الحد من التضخم، لتحفيز الابتكار في الصناعة والعمل الفوري”.
ويميل الميثان إلى التسرب إلى الغلاف الجوي دون أن يتم اكتشافه من مواقع الحفر وخطوط أنابيب الغاز وغيرها من معدات النفط والغاز، وله قدرة أكبر على الاحترار من ثاني أكسيد الكربون ويتحلل في الغلاف الجوي بشكل أسرع، لذا فإن الحد من انبعاثات غاز الميثان يمكن أن يكون له تأثير فوري أكثر على الحد من تغير المناخ.
حظر الحرق الروتيني للغاز الطبيعي الناتج عن آبار النفط
وفي ديسمبر، وضعت وكالة حماية البيئة اللمسات الأخيرة على قاعدة أوسع بشأن غاز الميثان الناتج عن عمليات النفط والغاز في محادثات المناخ COP28 في دبي.
فهو يحظر الحرق الروتيني للغاز الطبيعي الناتج عن آبار النفط المحفورة حديثاً، ويلزم شركات النفط بمراقبة التسربات من مواقع الآبار ومحطات الضغط، ويضع برنامجاً لاستخدام الاستشعار عن بعد من طرف ثالث للكشف عن انبعاثات غاز الميثان الكبيرة من ما يسمى “البواعث الفائقة “.
تم تخفيف رسوم غاز الميثان في قانون الاستجابة العاجلة، الذي تم إقراره في عام 2022، لتغطية أقل من نصف إطلاق القطاع من غاز الميثان، نتيجة التنازلات المقدمة للفوز بالسيناتور جو مانشين، وهو ديمقراطي محافظ من ولاية فرجينيا الغربية المنتجة للغاز.
