الهند تدرس إطلاق أول برنامج وطني للتأمين المناخي لمواجهة الكوارث الطبيعية

تدرس الحكومة الهندية إطلاق برنامج وطني للتأمين المرتبط بالمناخ، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية صرف التعويضات بعد الكوارث المناخية مثل موجات الحر والفيضانات.

ويجري حالياً عقد مناقشات أولية بين الحكومة وعدد من شركات التأمين المحلية لتصميم البرنامج، الذي سيعتمد على نموذج التأمين البارامتري، حيث يحصل المؤمن عليه على تعويض محدد مسبقاً بمجرد تجاوز مؤشرات مناخية معينة، مثل درجات الحرارة أو معدلات الأمطار أو سرعة الرياح.

وفي حال نجاح هذه الخطوة، قد تصبح الهند — التي تُعد من أكثر الدول تعرضاً للظواهر المناخية المتطرفة — واحدة من أوائل الاقتصادات الكبرى التي تطبق هذا النوع من التأمين. كما من المتوقع أن يساعد البرنامج الحكومة على تقليص النفقات المخصصة لإغاثة الكوارث، إذ سيتحمل قطاع التأمين جزءاً أكبر من المخاطر.

وقال راماسوامي نارايانان، الرئيس السابق لشركة التأمين الحكومية “GIC Re”، الذي شارك في المناقشات قبل تقاعده الأسبوع الماضي: “لقد لاحظنا ارتفاعاً في وتيرة وشدة الكوارث المناخية، ومن هنا بدأت المحادثات مع الحكومة حول هذا البرنامج.”

ويتميز نموذج التأمين البارامتري بإمكانية صرف التعويضات بسرعة، على عكس التأمين التقليدي الذي يعتمد على تقدير الخسائر وقد يستغرق سنوات، كما يتيح هذا النموذج تغطية مناطق لا تصلها خدمات التأمين التقليدية.

ووفقًا لمسؤول حكومي، فإن السلطات الفيدرالية تدعم الفكرة رغم عدم تقديم مقترح رسمي بعد. ويجري التنسيق حالياً بين وزارة المالية، والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، وهيئة تنظيم التأمين (IRDAI)، وعدد من كبار شركات التأمين لدراسة آليات التمويل والتغطية.

الاهتمام بالتأمين البارامتري يتزايد عالمياً

يُذكر أن الاهتمام بالتأمين البارامتري يتزايد عالمياً، إذ كانت فيجي عام 2023 أول دولة في جزر المحيط الهادئ تعتمد هذا النوع من التأمين السيادي ضد الأعاصير المدارية. ومن المتوقع أن يحظى استخدام الأدوات المالية للحد من المخاطر المناخية بنقاش موسّع في مؤتمر المناخ (COP30) بالبرازيل في نوفمبر المقبل.

وتُظهر بيانات مؤشر المخاطر المناخية العالمي 2025 الصادر عن منظمة “جيرمان ووتش” أن الهند تحتل المرتبة السادسة عالمياً في مستوى التعرض للمخاطر المناخية، بعد أن شهدت بين عامي 1993 و2022 أكثر من 400 حدث مناخي متطرف تسبب في وفاة ما لا يقل عن 80 ألف شخص وخسائر اقتصادية تجاوزت 180 مليار دولار.

وفي السنوات الأخيرة، عانت ولايات زراعية رئيسية مثل البنجاب وآسام من خسائر كبيرة في المحاصيل والأرزاق بسبب الفيضانات، فيما شهدت ولايات أوتاراخاند وجامو وكشمير انهيارات أرضية وسيولاً دمّرت المنازل والطرق والجسور.

خيارات تمويل متعددة

وتدرس الحكومة خيارات تمويل متعددة، منها استخدام صناديق الإغاثة الحالية أو فرض رسوم رمزية على فواتير المرافق العامة لتمويل أقساط التأمين. وقال أحد المسؤولين: “يمكن خصم مبالغ صغيرة من فواتير الكهرباء والمياه بالتنسيق مع البلديات، بحيث تتولى مجموعة من شركات التأمين إدارة العقود مع السلطات المحلية.”

وبالتوازي مع الجهود الفيدرالية، أطلقت بعض الولايات بالفعل برامج تجريبية. ففي العام الماضي، حصلت مجموعة تضم 50 ألف امرأة عاملة لحسابهن الخاص في ولايات راجستان وجوجارات وماهاراشترا على تعويضات بقيمة 5 دولارات عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 مئوية بين 18 و25 مايو.

أما ولاية ناجالاند في الشمال الشرقي، فكانت أول من حصل على تغطية تأمين ضد مخاطر الكوارث من شركة “SBI General Insurance” في عام 2024، وتلقت أول دفعة تعويض بلغت 119 ألف دولار في مايو الماضي بعد أمطار غزيرة. كما أطلقت ولاية كيرالا برنامجاً خاصاً لتأمين مربي الماشية ضد انخفاض إنتاج الحليب خلال موجات الحر.

وقال أحد التنفيذيين في شركة تأمين كبرى: “الولايات تنظر إلى هذا البرنامج كخيار للتنفيذ على المدى المتوسط، والمحادثات تتسارع حالياً، وجميع شركات التأمين تتابع هذه الفرصة عن كثب.”