قال وزير المناجم في زيمبابوي، وينستون شيتاندو، إن بلاده قررت حظر تصدير مركزات الليثيوم ابتداءً من عام 2027، بهدف تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة المعالجة المحلية.
وكانت زيمبابوي، المصنفة كأكبر منتج لليثيوم في أفريقيا، قد حظرت تصديره في شكله الخام عام 2022، لإلزام الشركات العاملة فيها بإجراء المعالجة داخل البلاد.
ويُستخدم الليثيوم المُكرّر، خصوصًا في شكل كبريتات الليثيوم، في إنتاج بطاريات السيارات، وكذلك البطاريات المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا.
وأوضح شيتاندو، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن مصانع كبريتات الليثيوم تُطوّر حاليًا في منجمين رئيسيين، هما منجم “بيكيتا مينرالز” المملوك لشركة “سنومين”، ومنجم “ليثيوم زيمبابوي” التابع لشركة “تشجيانغ هوابو كوبالت”.
وأضاف الوزير أنه، وبالنظر إلى توافر قدرات المعالجة داخل البلاد، سيتم حظر جميع صادرات مركزات الليثيوم ابتداءً من يناير 2027.
وفي عام 2023، منحت السلطات في زيمبابوي شركات تعدين الليثيوم مهلة حتى مارس 2024 لتقديم خطط لبناء مصافٍ محلية، لكنها خففت موقفها لاحقًا بعد تراجع أسعار الليثيوم في الأسواق العالمية.
وتُعد شركتا “سنومين” و”تشجيانغ هوابو كوبالت” جزءًا من مجموعة شركات صينية استثمرت أكثر من مليار دولار في زيمبابوي منذ عام 2021 لشراء وتطوير مشروعات الليثيوم.
ويُعتبر الليثيوم، إلى جانب الذهب، من أهم الموارد التي يعتمد عليها اقتصاد زيمبابوي، والتي بدأت تفرض مؤخرًا قيودًا على الشركات الأجنبية، بهدف تعزيز التصنيع المحلي وخلق المزيد من فرص العمل.
