كيف يدفع سداد الديون الدول إلى مزيد من الاقتراض بعد الكوارث المناخية؟
دراسة تحذر: قواعد الإقراض الدولية تكافئ خفض الديون وتتجاهل الاستثمار في الحماية من الأعاصير

من المفترض أن يؤدي خفض الديون إلى جعل الدولة أكثر أمانًا من الناحية الاقتصادية، إذ تكافئ المؤسسات المقرضة الحكومات التي تقلص التزاماتها المالية بتحسين التصنيف الائتماني وخفض تكلفة الاقتراض.
لكن تجربة جامايكا تكشف جانبًا آخر من هذه المعادلة؛ فقد أمضت البلاد أكثر من عقد في خفض ديونها، قبل أن يتسبب إعصار واحد في تقويض جانب كبير من هذا التقدم خلال أسابيع قليلة.
ويرى أربعة باحثين أن المشكلة تكمن في أن القواعد التي تكافئ الدول على سداد ديونها لا تقدم حوافز مماثلة للاستثمار في الحواجز الساحلية وشبكات تصريف مياه الأمطار وغيرها من البنية التحتية التي تحمي السكان والاقتصاد من الكوارث المناخية.
وضرب إعصار ميليسا جامايكا في أكتوبر 2025، مصنفًا من الفئة الخامسة، وهي أعلى فئات تصنيف الأعاصير، متسببًا في خسائر وأضرار وتكاليف اقتصادية قُدرت بنحو 12.2 مليار دولار.
وتعادل هذه الخسائر نحو 57% من إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد خلال عام 2024، بينما لم تغطِّ شركات التأمين سوى نحو 2% منها، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض بنحو 3.6 مليار دولار لتمويل جهود التعافي وإعادة الإعمار.
دراسة ترصد ما حدث بعد الإعصار
ونُشرت الدراسة في مجلة Science العلمية، وشتتبعت الباحثة آيوشي ميشرا، الباحثة في مرحلة الدكتوراه بجامعة نورث إيسترن الأمريكية، التداعيات المالية للإعصار، بمشاركة كل من أدفايت آرون من مركز المشروعات العامة، وإيفان كودرا وأوروب جانجولي من جامعة نورث إيسترن.
وتستند الورقة البحثية إلى تحليل السياسات المالية العامة في جامايكا وبيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث، وليست دراسة جديدة قائمة على جمع بيانات ميدانية.
وتركز على ضرورة إدخال تغييرات في السياسات التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية ووكالات التصنيف الائتماني.
وقالت ميشرا، إن القائمين على هذه المؤسسات ليسوا بالضرورة أطرافًا تتعمد الإضرار بالدول، موضحة: «لا أحد هنا يتصرف بسوء نية؛ فكل مؤسسة تنفذ ما تطلبه منها قواعدها الخاصة».
وأضافت أن المشكلة تكمن في أن هذه القواعد، عند اجتماعها، تؤدي إلى نقص تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث.

جامايكا خفضت ديونها إلى النصف خلال عقد
في عام 2013، بلغ الدين العام لجامايكا نحو 144% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، لكن الحكومة نجحت بحلول عام 2023 في خفض هذه النسبة إلى نحو 72%، وكانت تسير على مسار يستهدف الوصول بها إلى 60% خلال السنة المالية 2027-2028.
وجاء هذا التحسن نتيجة سنوات من ضبط الإنفاق العام وتطبيق قواعد مالية صارمة تبنتها الحكومة من تلقاء نفسها، وليس استجابة لشرط فرضه صندوق النقد الدولي.
وقد لاحظت مؤسسات الإقراض هذا التقدم؛ ففي سبتمبر 2025، رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز جلوبال» التصنيف الائتماني لجامايكا، قبل أن يضرب إعصار ميليسا البلاد بعد أسابيع قليلة.
وعندما سُئلت ميشرا عما فاجأها أكثر في هذه التجربة، أشارت إلى السرعة التي تراجع بها التقدم المالي الذي استغرق تحقيقه سنوات، قائلة: «بصراحة، كان الأمر المثير للدهشة هو قلة الوقت الذي احتاجته عاصفة واحدة، رغم ضخامتها، لتقويض جانب كبير من التقدم الذي حققته جامايكا بشق الأنفس».
ويتوقع الباحثون أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج الاقتصادي في جامايكا ذروتها عند نحو 68.5%، أي أعلى بنحو 8.5 نقطة مئوية من المسار الذي كانت تسير عليه البلاد قبل الإعصار.
ويعود معظم الارتفاع المتوقع إلى الاقتراض الجديد لتمويل التعافي، بينما يرتبط الجزء المتبقي بتأثير الإعصار على النشاط الاقتصادي، وما سببه من انكماش في الناتج المحلي الذي تُقاس نسبة الدين إليه.

التأمين وفر تمويلًا سريعًا.. لكنه لم يكن كافيًا
كانت جامايكا قد اتخذت بالفعل عددًا من الإجراءات التي يوصي بها خبراء إدارة مخاطر الكوارث، إذ امتلكت سندًا للكوارث من خلال البنك الدولي، يتيح تحويل أموال المستثمرين إلى الدولة عند تجاوز العاصفة حدودًا محددة تتعلق بسرعة الرياح ومسار الإعصار والضغط الجوي.
كما اشترت الحكومة تغطية تأمينية من تجمع إقليمي هو مرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة الكاريبي (CCRIF)، الذي يعتمد أيضًا على قياسات محددة للعاصفة، وليس على تقدير الأضرار الفعلية التي خلفتها.
وقد دفعت الأداتان التعويضات بسرعة؛ إذ صرف سند الكوارث كامل قيمته البالغة 150 مليون دولار، ووصل إجمالي ما حصلت عليه جامايكا من السند والتأمين والمساعدات الأخرى إلى نحو 242 مليون دولار، خلال فترة تراوحت بين 3 و14 يومًا من وصول الإعصار إلى اليابسة.
في المقابل، انتظرت جامايكا نحو ثلاثة أشهر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على التمويل المخصص لها.
لكن إجمالي التمويل البالغ 242 مليون دولار لا يمثل سوى نحو 2% من الخسائر المقدرة بـ12.2 مليار دولار. وبذلك لم تكن سرعة صرف التعويضات هي المشكلة الأساسية، بل محدودية حجم التغطية مقارنة بحجم الأضرار.
وتكشف تجربة إعصار بيريل، الذي ضرب المنطقة في العام السابق، جانبًا آخر من هذه الفجوة؛ فقد تسبب في أضرار قُدرت بنحو مليار دولار، لكن سند الكوارث لم يدفع أي تعويضات لأن شدة الإعصار المسجلة لم تصل إلى الحد المطلوب لتفعيل التغطية.
أما تجمع التأمين الإقليمي، فقد غطى 26.6 مليون دولار فقط من أضرار الإعصار، أي أقل من 3%.
وأكد الباحثون، أن أدوات التأمين عملت وفق الشروط المحددة لها، لكن شركات التأمين تطلق مصطلح «مخاطر الأساس» على الفجوة بين المؤشرات التي تُستخدم لتحديد استحقاق التعويضات، مثل سرعة الرياح والضغط الجوي، وبين التكلفة الفعلية للأضرار.
وفي حالة جامايكا، بلغت هذه الفجوة نحو 98 سنتًا من كل دولار من الخسائر، وفق تحليل الباحثين.

الاقتراض يغطي فجوة التعافي
اضطرت جامايكا إلى تمويل الجزء الأكبر من جهود التعافي من خلال قروض جديدة تبلغ نحو 3.6 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 18% من الناتج الاقتصادي للبلاد قبل الإعصار خلال عام واحد.
وتتجاوز هذه النسبة المستوى الذي يعتبره صندوق النقد الدولي مؤشرًا تحذيريًا بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة.
وجاءت القروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وثلاثة بنوك تنمية إقليمية، إلا أن معظم شروط هذه التمويلات لم تُعلن على الملأ.
ولحساب التكلفة المحتملة، وضع الباحثون عدة سيناريوهات تتراوح بين القروض التنموية منخفضة التكلفة والتمويل بأسعار فائدة تقترب من أسعار السوق.
ووفق هذه السيناريوهات، قد يصل إجمالي المبالغ المطلوب سدادها، بما في ذلك الفوائد، إلى ما بين 4.9 و5.7 مليار دولار.
ولا تتوقف المشكلة عند إجمالي قيمة القروض، بل تمتد إلى الأقساط السنوية التي ستتحملها الموازنة العامة. إذ يقدر الباحثون أن خدمة الدين الجديد وحده قد تقترب، عند بلوغ ذروة السداد، من إجمالي الموازنة السنوية المخصصة للاستثمارات العامة في جامايكا، أو تتجاوزها.
وكانت مخصصات الاستثمار العام في البلاد محدودة بالفعل؛ ففي السنة المالية 2024-2025، أنفقت جامايكا نحو 3.15 مليار دولار على خدمة الدين، مقابل نحو 510 ملايين دولار فقط على مشروعات رأس المال العام.
وهذه المخصصات الأخيرة هي التي تمول مشروعات البنية التحتية، بما فيها الحواجز الساحلية وشبكات تصريف مياه الأمطار.
وقالت ميشرا: «مقابل كل دولار أنفقته البلاد على أشياء مثل البنية التحتية العامة، دفعت 6 دولارات لخدمة الدين».
ضعف الإنفاق على التكيف المناخي يفاقم الأزمة
قدّر الباحثون حجم الاستثمارات التي كان يمكن أن تساعد في تجنب الاقتراض الإضافي، بالاستناد إلى نسب التكلفة والعائد الواردة في أبحاث سابقة عن الكوارث.
وخلص تقديرهم إلى أن إنفاق ما بين 360 مليونًا و900 مليون دولار سنويًا على تدابير الحماية قبل وقوع الإعصار كان يمكن أن يعوض عبء الدين الجديد بالكامل.
لكن مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد الجامايكي في عام 2025 أشارت إلى أن البلاد تستطيع تحمل إنفاق يتراوح بين 40 و80 مليون دولار سنويًا على التكيف مع تغير المناخ، دون تعريض مسار ديونها للخطر.
وهذا يعني أن التمويل الذي يمكن للبلاد تحمله، وفق تقدير الصندوق، يقل بنحو 4 إلى 22 مرة عن الاحتياجات التي حددها الباحثون.
وتتقلص هذه الفجوة إذا تحمل المستثمرون من القطاع الخاص الجزء الأكبر من تكلفة مشروعات التكيف، وهو افتراض أخذه الباحثون في الحسبان.
وفي هذه الحالة، ستتراوح مساهمة الحكومة بين 120 و300 مليون دولار سنويًا، لكنها ستظل أعلى بنحو 1.5 إلى 7.5 مرة من المستوى الذي اعتبره صندوق النقد الدولي مستدامًا ماليًا.
ومع ذلك، أوضح الباحثون أن هذه التقديرات لا تحدد على وجه الدقة أي الاستثمارات كان سيحقق أفضل النتائج، أو المدة التي كانت ستحتاج إليها المشروعات حتى تصبح جاهزة للعمل.

المؤسسات المالية تتبع قواعدها.. والنتيجة حلقة مفرغة
يصف الباحثون هذا النمط باسم «حلقة الهلاك المناخية والديون»، وهي دورة تبدأ عندما تضرب كارثة مناخية دولة غير مستعدة بما يكفي، فتضطر إلى الاقتراض لتمويل التعافي، ثم تؤدي أعباء سداد القروض إلى تقليص الإنفاق على تدابير الحماية، لتجد الدولة نفسها أكثر عرضة للخسائر عند وقوع الكارثة التالية.
ويقول الباحثون إن دراسات سابقة تناولت هذا النمط من الناحية النظرية، لكن هذه الحالة توثق، بحسب الورقة البحثية، كيفية تطور الحلقة عمليًا وفي الوقت الفعلي داخل دولة واحدة.
وتمنح وكالات التصنيف الائتماني الدول تقييماتها استنادًا إلى مؤشرات تشمل الفوائض المالية، وسرعة انخفاض الديون، ومدى الالتزام بقواعد الموازنة العامة.
ورغم أن بعض الوكالات بدأت إدراج مخاطر تغير المناخ في تقارير جانبية، فإن الباحثين يرون أن هذه المخاطر لا تزال هامشية في القرارات الأساسية للتصنيف الائتماني.
وبالتالي، لا تحصل الدولة على ميزة واضحة في تقييمها الائتماني لمجرد استثمارها في بناء حاجز بحري أو تطوير شبكات تصريف المياه.
وفي عام 2024، أضاف صندوق النقد الدولي إرشادات تتعلق بمخاطر المناخ إلى بعض برامجه الخاصة بتقييم أوضاع الديون، لكن الباحثين يقولون إن هذه الاعتبارات لم تصبح جزءًا أساسيًا من منهجية التقييم.
وأشاروا إلى أن مراجعة الصندوق لاقتصاد جامايكا في عام 2025 بحثت مقدار الإنفاق الذي يمكن للبلاد تحمله على التكيف المناخي دون الإضرار بمسار خفض الديون، لكنها لم تطرح السؤال العكسي: ماذا سيحدث للديون إذا لم تستثمر البلاد بما يكفي في التكيف، ثم تعرضت لكارثة كبرى؟
أربعة مقترحات لكسر حلقة الديون والكوارث
طرح الباحثون أربعة مقترحات تستهدف المؤسسات المالية الدولية والجهات المقرضة، وليس الحكومة الجامايكية وحدها.
أولًا: إدراج الإنفاق على القدرة على الصمود في تقييم الديون
يدعو الباحثون صندوق النقد الدولي إلى احتساب الاستثمارات في الحماية من الكوارث باعتبارها إنفاقًا يقلل احتمالات الخسائر الاقتصادية الضخمة مستقبلًا، وليس مجرد أعباء إضافية على الموازنة.
ثانيًا: توسيع التمويل المناخي منخفض التكلفة
يقترح الباحثون زيادة موارد الصندوق الائتماني الذي أنشأه صندوق النقد الدولي عام 2022 لتوفير تمويل مناخي طويل الأجل ومنخفض التكلفة، مع توجيه اهتمام أكبر إلى الدول الجزرية الصغيرة الأكثر مديونية.
ثالثًا: تطوير آليات التأمين ضد الكوارث
يدعو الباحثون إلى توسيع المؤشرات التي تؤدي إلى صرف تعويضات التأمين، بحيث لا تقتصر على سرعة الرياح، بل تشمل أيضًا معدلات هطول الأمطار وارتفاع مياه البحار والعواصف المصحوبة بارتفاع الأمواج، إلى جانب تقديم بنوك التنمية ضمانات للتجمعات التأمينية الإقليمية تساعدها على زيادة قدرتها على دفع التعويضات.
رابعًا: إدراج شروط تعليق سداد الديون عند وقوع الكوارث
ويقترح الباحثون تضمين عقود القروض بنودًا تسمح بتعليق مدفوعات الديون بعد الكوارث الكبرى، وهي آلية يمكن للدول الاتفاق عليها مسبقًا عندما تكون أوضاعها المالية قوية، كما فعلت بربادوس.
وأوضحت ميشرا أن هذه البنود تتيح للدول تعليق مدفوعات الديون لمدة تصل إلى عامين بعد وقوع كارثة، حتى لا تضطر إلى تحمل قروض جديدة لتغطية الالتزامات المالية القائمة خلال فترة التعافي.
ووفق الباحثين، التزمت 73 دولة، إلى جانب بنوك التنمية الكبرى، بدعم هذه البنود.

دعوات للإفصاح عن شروط قروض التعافي
شدد أوروب جانجولي، المشرف الأكاديمي على رسالة الدكتوراه الخاصة بميشرا، على أن جزءًا كبيرًا من البيانات الأساسية في هذا المجال لا يزال محجوبًا داخل المؤسسات المالية أو غير معلن للجمهور.
وقال إن الباحثين يريدون من الجهات الممولة والمؤسسات متعددة الأطراف اعتبار الإفصاح عن شروط القروض ممارسة أساسية وملزمة، وليس مجرد إجراء اختياري أو مجاملة، موضحًا أن الجمهور والباحثين يضطرون إلى الثقة في استنتاجات لا يستطيعون التحقق منها بصورة مستقلة.
وبعد مرور ما يقرب من عام على إعصار ميليسا، لا تزال شروط عدد كبير من قروض التعافي التي حصلت عليها جامايكا غير معلنة، بحسب ميشرا.
ولذلك، لا تزال التكلفة النهائية للإعصار على البلاد تُعرض في صورة نطاق تقديري، وليس رقمًا نهائيًا مؤكدًا.
ويتمثل الاختبار المقبل في معرفة ما إذا كانت بنود تعليق سداد الديون ستُدرج في عقود القروض قبل وصول الإعصار التالي، بدلًا من الانتظار إلى ما بعد وقوع الكارثة.





