القاهرة تبدأ تحويل الفراغات الحضرية إلى مساحات خضراء، مستهدفة زراعة مليون نبتة خلال عام بينها 60 ألف شجرة

لم يعد السؤال في مشروع «تخضير القاهرة الكبرى» هو عدد الأشجار التي يمكن زراعتها في شوارع العاصمة فقط، وإنما هل تستطيع القاهرة بناء شبكة خضراء قادرة على تخفيف الحرارة، وتحسين البيئة الحضرية، وترشيد استهلاك المياه، ورفع جودة الحياة، ثم الحفاظ على هذه المساحات لسنوات؟

هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة مع انتقال المشروع من مستوى التوجيهات والخطط إلى التنفيذ الميداني؛ إذ تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، عدداً من مواقع التشجير بمحافظة القاهرة، شملت مناطق أسفل كوبري إبراهيم العرابي «العاشر سابقاً»، وكوبري أثر النبي، وأسفل محور الحضارات، بالتزامن مع إعلان المحافظة أرقاماً جديدة عن حجم التنفيذ والمستهدف خلال عام.

وبحسب ما عرضته محافظة القاهرة خلال الجولة، جرى بالفعل زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة ونحو 700 ألف من الشجيرات والنباتات في عدد من المحاور والطرق والأراضي الفضاء، فيما تستهدف المحافظة الوصول إلى مليون نبتة خلال عام، بينها 60 ألف شجرة و800 ألف من النباتات والشجيرات، مع حد أدنى مستهدف يبلغ 1500 شجرة في كل حي، وفق مساحة الحي وتوافر مواقع مناسبة للزراعة.

لكن أهمية هذه الأرقام لا تكمن في حجمها وحده، وإنما في التحول الذي يمكن أن تمثله إذا جرى التعامل مع الأشجار باعتبارها جزءاً من البنية التحتية البيئية للمدينة، وليس مجرد عنصر تجميلي على جانبي الطريق.

القاهرة تختبر نموذجاً مختلفاً للتخضير

خلال الجولة، عرض محافظ القاهرة إبراهيم صابر خطة المحافظة لتخضير العاصمة، موضحاً أنها تقوم على ثلاثة أطراف: الأجهزة التنفيذية، والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ثم المواطنين وأصحاب المحال وطلاب المدارس والجامعات.

وتتحرك الخطة، وفق العرض الحكومي، في مسارين متوازيين: زيادة المساحات الخضراء والتشجير من جهة، ورفع الوعي بالحفاظ على الأشجار والرقعة الخضراء من جهة أخرى.

وهنا تظهر نقطة مهمة؛ فالشجرة التي تُزرع اليوم ليست بالضرورة شجرة ناجحة غداً.

نجاح أي برنامج واسع للتشجير لا يُقاس بعدد الشتلات التي خرجت من المشاتل إلى الشوارع، وإنما بنسبة الأشجار التي تبقى حية وتنمو وتؤدي وظيفتها البيئية بعد سنوات من زراعتها.

وهذا يجعل الصيانة والري والحماية من التلف والاختيار الصحيح للموقع والنوع النباتي عناصر لا تقل أهمية عن عملية الزراعة نفسها.

مليون شجرة.. ولكن ماذا بعد الزراعة؟

المستهدف المعلن في القاهرة يصل إلى مليون نبتة خلال عام، بينها 60 ألف شجرة، وهو رقم يضع المشروع أمام اختبار تشغيلي كبير.

فكل شجرة جديدة تعني احتياجاً مستمراً إلى المياه، والمتابعة، والتقليم عند الحاجة، وحماية الجذور، ومعالجة الآفات، واستبدال الأشجار التي لا تنجح، فضلاً عن توفير مساحة كافية لنموها مستقبلاً.

ولهذا تبدو خطوة الاستعانة بمكتب استشاري متخصص لاختيار الأنواع النباتية ذات أهمية، إذ تقول المحافظة إن الاختيار يستند إلى معايير تشمل القدرة على تحمل الظروف المناخية، وسرعة النمو، وتوفير الظل، وانخفاض استهلاك المياه، والملاءمة لأساليب الري المستدامة.

ومن الأنواع التي أُعلن استخدامها أو اختيارها ضمن الخطة: الأكاسيا، ونيدوزا، وكايا، وخف الجمل، والبونسيانا، والخيار شمبر، وابجاكراندا.

وهذا الاتجاه يتفق مع أحد أهم دروس التخضير في المدن الجافة وشبه الجافة: ليست كل شجرة مناسبة لكل شارع، وليست الكثافة النباتية وحدها معياراً للاستدامة.

فاختيار الأنواع يجب أن يرتبط بالمناخ المحلي، وطبيعة التربة، والمساحة المتاحة للجذور، والظل المطلوب، ومصدر مياه الري، وطبيعة المكان، وألا يتحول التشجير نفسه إلى ضغط إضافي على الموارد المائية.

لماذا تحتاج القاهرة إلى الأشجار أصلاً؟

القضية تتجاوز الشكل الجمالي.

منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن المساحات الخضراء والحضرية يمكن أن توفر فوائد صحية متعددة، بينها دعم النشاط البدني والصحة النفسية، والمساهمة في الحد من التعرض لبعض ملوثات الهواء والضوضاء والحرارة. كما تؤدي الأشجار والمساحات الخضراء دوراً في تبريد المدن، بينما يمكن للمسطحات المائية أن تساعد في تعديل درجات الحرارة.

وهنا تدخل القاهرة في واحدة من أكثر مشكلات المدن الكبرى وضوحاً: جزيرة الحرارة الحضرية.

فالخرسانة والأسفلت والمباني والأسطح العمرانية تمتص الحرارة وتخزنها، بينما تقل قدرة المدينة على تبريد نفسها كلما تراجعت المساحات الخضراء والنفاذية الطبيعية للأسطح.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن تأثير «جزيرة الحرارة» يكون أكثر وضوحاً في المدن التي تهيمن عليها الأسطح الخرسانية والمعبدة مع نقص المساحات الخضراء، ويمكن أن ترتفع درجات الحرارة في مراكز المدن بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مقارنة بالمناطق الريفية المحيطة في بعض الحالات.

أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فيتعامل مع الأشجار والنباتات والمسطحات المائية والأسطح الخضراء باعتبارها حلولاً قائمة على الطبيعة للتكيف مع الحرارة الحضرية، لأنها توفر الظل والتبريد الناتج عن تبخر المياه من النباتات، وتساعد في تحسين الراحة الحرارية وتقليل الطلب على التبريد الميكانيكي.

بمعنى آخر: الشجرة في المدينة ليست مجرد منظر أخضر؛ يمكن أن تكون أداة للتكيف مع الحرارة.

من أسفل الكباري إلى الأراضي المهملة

من أكثر الجوانب اللافتة في الخطة الجديدة أنها لا تحصر التشجير في الحدائق التقليدية.

الجولة الميدانية شملت مناطق أسفل الكباري والمحاور، وهي مساحات غالباً ما تكون صعبة الاستخدام وتحتاج إلى إعادة تصميم لتتحول من فراغات حضرية إلى مساحات ذات وظيفة بيئية واجتماعية.

وهذه الفكرة تتقاطع مع الاتجاه الأوسع نحو تحويل «الفراغات الميتة» داخل المدن إلى بنية تحتية خضراء.

وفي مشروع تخضير القاهرة الكبرى، طُرحت كذلك خطط لتحويل مساحات خالية وغير مستغلة إلى حدائق ومسطحات خضراء، بما في ذلك مواقع سبق استخدامها كمقالب للقمامة، إلى جانب تطوير حدائق ومناطق خضراء في المدن الجديدة.

الفكرة هنا ليست فقط إضافة نباتات، وإنما إعادة تدوير الأرض الحضرية نفسها وتحويل مساحات كانت تمثل عبئاً بيئياً أو بصرياً إلى أصول عامة يمكن أن تخدم السكان.

من مقلب قمامة إلى حديقة.. استعادة الأرض للمدينة

أحد النماذج التي تبرز في مشروع تخضير القاهرة الكبرى هو التخطيط لإقامة حديقة كبيرة وبحيرة صناعية في مدينة العبور الجديدة على موقع جرى إخلاؤه من مقلب قمامة سابق.

هذه النوعية من المشروعات تحمل قيمة تتجاوز التشجير؛ لأنها تربط بين إدارة الأراضي المتدهورة، واستعادة الوظائف البيئية، وتوفير المساحات العامة.

وفي المدن شديدة الكثافة، تصبح إعادة استخدام الأراضي المهملة أو المتدهورة إحدى الوسائل الممكنة لاستعادة المساحات الخضراء دون الحاجة دائماً إلى البحث عن أراضٍ جديدة داخل النسيج العمراني.

وهنا يمكن أن يتحول التخضير من مشروع تجميلي إلى جزء من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل استخدامات الأرض داخل القاهرة الكبرى.

والوراق.. عندما يلتقي الأخضر بالأزرق

ضمن التصور الأوسع لتخضير القاهرة الكبرى، هناك أيضاً مشروع للحديقة النيلية على أراضٍ ضمن التطوير العمراني الجديد بجزيرة الوراق.

ويشمل التصور مساحات خضراء مفتوحة، ومناطق جلوس مظللة، ومسارات للمشي تطل على النيل، ومسارات للدراجات، إلى جانب المطاعم والمقاهي ومرسى للقوارب ومواقف للسيارات.

أهمية هذا النوع من التصميم أنه لا يتعامل مع المساحات الخضراء بمعزل عن بقية عناصر المدينة، وإنما يربط بين الخضرة والمياه والحركة والمشي والترفيه والفراغ العام.

وهذا يتوافق مع ما تشير إليه منظمة الصحة العالمية من أهمية المساحات الخضراء والزرقاء معاً داخل المدن، ليس فقط للتبريد، وإنما للنشاط البدني والتفاعل الاجتماعي والصحة والرفاه.

تلال الفسطاط.. الاختبار الأصعب يبدأ بعد الافتتاح

في الجانب الآخر من المشروع، تبرز «حدائق تلال الفسطاط»، التي تمتد على مساحة تقارب 500 فدان، والتي دخلت مراحل متقدمة من التنفيذ والاستعداد للتشغيل.

لكن تشغيل أي حديقة ضخمة يطرح أسئلة مختلفة عن مرحلة الإنشاء: من سيديرها؟ كيف ستتم صيانتها؟ ما تكلفة الري؟ كيف ستتم حماية الأشجار؟ وكيف ستظل المساحات مفتوحة ومتاحة للسكان على المدى الطويل؟

ولهذا فإن نجاح تخضير القاهرة لن يتحدد فقط بعدد الحدائق التي يتم افتتاحها أو الأشجار التي يتم زرعها، بل بقدرة الإدارة المحلية على الحفاظ على هذه الأصول البيئية بعد سنوات من إنشائها.

فالحديقة التي تفقد أشجارها بسبب ضعف الصيانة أو ارتفاع احتياجاتها المائية لا تحقق الهدف البيئي الذي أُنشئت من أجله، حتى لو بدت مكتملة يوم افتتاحها.

«الهوية النباتية» لكل حي.. فكرة تتجاوز الشكل

من الأفكار الجديدة التي أعلنتها محافظة القاهرة إعداد هوية نباتية لكل حي، من خلال اختيار النباتات التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

هذه الفكرة يمكن أن تكون أكثر أهمية مما تبدو عليه للوهلة الأولى.

فبدلاً من التعامل مع القاهرة باعتبارها مساحة عمرانية واحدة، فإن تقسيم الاختيارات النباتية وفق خصائص الأحياء يمكن أن يسمح بتصميم أكثر ملاءمة للمناخ والتربة والمساحات المتاحة وطبيعة الاستخدام.

لكن نجاح هذا النهج يتطلب أن تكون «الهوية النباتية» مبنية على بيانات فعلية، وليس مجرد اختيار شكلي للأنواع؛ أي أن ترتبط باستهلاك المياه، ومعدلات البقاء، والظل، وملاءمة جذور الأشجار للبنية التحتية، وقدرتها على تحمل الحرارة والتلوث.

المياه.. الحلقة التي ستحدد استدامة المشروع

في بلد يعاني ضغوطاً مائية، لا يمكن فصل ملف التشجير عن ملف المياه.

ولهذا فإن التركيز المعلن على الأشجار قليلة الاستهلاك للمياه والري المستدام يمثل نقطة أساسية في المشروع.

كما أن التوسع في استخدام المياه المعالجة لري المساحات الخضراء يمكن أن يقلل الضغط على مصادر المياه العذبة، إذا جرى تطبيقه وفق المعايير الصحية والبيئية المناسبة.

وتشير أدبيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن التبريد الحضري إلى أن اختيار النباتات في المناخات الجافة يجب أن يأخذ احتياجات الري في الاعتبار، وأن تصميم المساحات الخضراء ينبغي أن يكون مرتبطاً بخصائص الموقع والمناخ المحلي.

وهنا تحديداً تظهر المعادلة الصعبة: كيف تزيد القاهرة خضرتها من دون أن تزيد فاتورة المياه؟

الإجابة لن تكون في زراعة عدد أكبر من الأشجار فقط، وإنما في اختيار الأنواع، وتحسين كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه المناسبة، وتصميم المساحات بطريقة تقلل الفاقد، ومراقبة الاستهلاك فعلياً.

هل الأشجار تستطيع وحدها حل مشكلة تلوث القاهرة؟

الإجابة: لا.

المساحات الخضراء يمكن أن تساعد في تحسين البيئة الحضرية، وتوفر فوائد صحية وبيئية، ويمكن للنباتات أن تساهم في ترشيح بعض ملوثات الهواء وتوفير الظل والتبريد، لكن هذا لا يجعل التشجير بديلاً عن معالجة مصادر التلوث نفسها.

فإذا كان مصدر التلوث هو عوادم المركبات أو الانبعاثات الصناعية أو حرق المخلفات أو الأتربة، فإن الحل الأساسي يظل خفض الانبعاثات من المصدر.

ولهذا فإن أفضل تصور لتخضير القاهرة هو أن تعمل الأشجار بالتوازي مع سياسات النقل النظيف، وتحسين جودة الوقود، والحد من حرق المخلفات، والرقابة على الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن المساحات الخضراء تحمل فوائد مرتبطة بالصحة وجودة الهواء، لكنها تتعامل معها ضمن حزمة أوسع من الإجراءات والسياسات البيئية والصحية.

من «عدد الأشجار» إلى «عمر الشجرة»

إذا أرادت القاهرة قياس المشروع بطريقة علمية، فإن المؤشر الأهم ليس فقط:

كم شجرة زرعنا؟

بل أيضاً: كم شجرة بقيت حية؟

وهنا يمكن أن تصبح المتابعة السنوية أكثر أهمية من أرقام الافتتاح.

فالمؤشرات التي تستحق القياس تشمل:

• معدل بقاء الأشجار بعد سنة وثلاث وخمس سنوات.
• متوسط استهلاك المياه لكل مساحة خضراء.
• نسبة الاعتماد على المياه المعالجة حيثما كان ذلك مناسباً.
• مساحة الغطاء الشجري الفعلية.
• نصيب الفرد من المساحات الخضراء.
• المسافة التي يقطعها المواطن للوصول إلى مساحة خضراء عامة.
• درجة التظليل في الشوارع ومسارات المشاة.
• التغير في درجات حرارة الأسطح والمناطق المستهدفة.
• تكلفة الصيانة السنوية لكل موقع.
• نسبة الأشجار التي تحتاج إلى استبدال.
• توزيع المساحات الخضراء بين الأحياء وليس إجمالي المساحة فقط.

هذه المؤشرات هي التي يمكن أن تحول المشروع من حملة تشجير إلى سياسة حضرية قابلة للقياس.

العدالة الخضراء.. أين تصل الأشجار أولاً؟

زيادة إجمالي المساحات الخضراء لا تعني بالضرورة أن جميع سكان المدينة استفادوا منها بالتساوي.

قد تمتلك مدينة ما حدائق ضخمة ومساحات خضراء واسعة، لكن جزءاً كبيراً من السكان قد يعيش بعيداً عنها أو لا يستطيع الوصول إليها بسهولة.

ولهذا فإن «زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء» تحتاج إلى أن تُقرأ مع سؤال آخر:

أين توجد هذه المساحات؟ ومن يستطيع الوصول إليها؟

وهنا تصبح الحدائق الصغيرة، والأشجار في الشوارع، والممرات المظللة، والجزر الخضراء، والمساحات المفتوحة داخل الأحياء، مهمة إلى جانب الحدائق الكبرى.

فالشجرة التي توفر الظل أمام مدرسة أو محطة مواصلات أو شارع للمشاة قد يكون لها أثر يومي مباشر على السكان، حتى لو كانت مساحتها أصغر كثيراً من حديقة ضخمة.

مشاركة المواطنين.. شرط لاستمرار الأشجار

إشراك المواطنين وأصحاب المحال والطلاب والمجتمع المدني في حماية الأشجار يمكن أن يكون عاملاً حاسماً، لكن المشاركة لا ينبغي أن تعني نقل مسؤولية الصيانة من الجهات المختصة إلى المواطن.

المسؤولية هنا مشتركة بالفعل، لكن الدولة والجهات المحلية تظل مسؤولة عن التخطيط، واختيار المواقع والأنواع، وتوفير الري والصيانة والمتابعة، ووضع قواعد واضحة للحماية، بينما يستطيع المواطن والمجتمع المدني المساهمة في الحماية والرقابة المجتمعية والتوعية.

وهذا يتسق مع الأدلة الدولية التي تشير إلى أن مشروعات المساحات الخضراء تكون أكثر فاعلية عندما تقوم على التخطيط متعدد القطاعات، والمشاركة المجتمعية، والمتابعة والتقييم المستمر.

القاهرة أمام فرصة لإعادة تعريف «التشجير»

المشهد الذي ظهر خلال جولة رئيس الوزراء ــ أشجار أسفل الكباري، وتشجير المحاور، واستغلال الأراضي الفضاء، وخطط للحدائق الكبرى، وحديقة نيلية، وإعادة استخدام مواقع كانت مقالب للقمامة، ومليون نبتة مستهدفة خلال عام ــ يشير إلى أن مشروع «تخضير القاهرة الكبرى» يتجه إلى نطاق أكبر من زراعة أشجار متفرقة.

لكن الفرق بين مشروع تشجير واسع ومشروع بنية تحتية خضراء حقيقية سيظهر في مرحلة التشغيل والصيانة والقياس.

فالبنية التحتية الخضراء لا تقوم على عدد الشتلات فقط، وإنما على شبكة مترابطة من الأشجار والحدائق والمساحات المفتوحة والممرات المظللة والمياه، مصممة وفق المناخ، وتدار بكفاءة، وتصل إلى أكبر عدد ممكن من السكان، وتستخدم المياه بصورة رشيدة.

وفي هذا السياق، فإن تحويل الأراضي المهملة إلى حدائق، وزيادة التشجير في المحاور، وتطوير المساحات أسفل الكباري، وربط الحدائق بمسارات المشاة والدراجات، يمكن أن يشكل أجزاء من شبكة خضراء أكبر إذا جرى التخطيط لها باعتبارها منظومة واحدة.

الاختبار الحقيقي: ماذا ستصبح القاهرة بعد خمس سنوات؟

الرقم الحالي ــ أكثر من 3 آلاف شجرة ونحو 700 ألف شجيرة ونبتة ــ يعطي صورة عن بداية التنفيذ، بينما يمثل مستهدف المليون نبتة و60 ألف شجرة خلال عام سقفاً تشغيلياً جديداً للمشروع.

لكن الصورة الأهم ستظهر بعد سنوات:

هل ستكبر الأشجار؟

هل ستظل حية؟

هل ستصبح الشوارع أكثر ظلاً؟

هل سينخفض تعرض الناس للحرارة في المواقع المستهدفة؟

هل ستظل المياه المستخدمة في الري ضمن حدود مستدامة؟

هل ستصل المساحات الخضراء إلى الأحياء الأكثر احتياجاً إليها؟

وهل ستصبح الحدائق أماكن يستخدمها الناس فعلياً، أم مجرد مساحات خضراء مغلقة أو بعيدة عن حركة السكان؟

هذه هي الأسئلة التي ستحدد القيمة البيئية والاجتماعية الحقيقية للمشروع.

فالقاهرة لا تحتاج فقط إلى أن تصبح أكثر خضرة على الخريطة، وإنما تحتاج إلى أن تصبح أكثر برودة، وأكثر قابلية للمشي، وأكثر راحة للسكان، وأكثر كفاءة في استخدام المياه، وأكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.

وعندها فقط يمكن أن يتحول «تخضير القاهرة الكبرى» من مشروع لتجميل المدينة إلى جزء من استراتيجية طويلة الأجل لبناء مدينة أكثر قدرة على التكيف مع الحرارة والتلوث والضغوط البيئية المتزايدة.