هل الزراعة بدون تربة هي الحل لمواجهة ندرة المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة؟

وفقا للأمم المتحدة، تواجه مصر عجزا سنويا في المياه ، ومن المتوقع أن يتم تصنيفها على أنها تعاني من ندرة المياه بحلول عام 2025، بسبب تغير المناخ وسد النهضة الإثيوبي على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه العذبة في مصر.

وفي الوقت نفسه، تتقلص الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تشكل أقل من 5% من مساحة مصر، بسبب التوسع الحضري، أما نسبة الـ 95 في المائة المتبقية فهي كلها صحراء.

وسط ندرة المياه وتقلص الأراضي الصالحة للزراعة، يتحول بعض أصحاب الحيازات الصغيرة في مصر إلى الزراعة بدون تربة.

وتستخدم هذه التقنية ركائز مثل الرمل أو الرغوة، مما يقلل بشكل كبير من كمية المياه التي تحتاجها النباتات، كما تقلل من كمية الأسمدة اللازمة، والتي تعد من أغلى المدخلات الزراعية.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن ارتفاع تكاليف بدء التشغيل وبعض القيود على المحاصيل يمكن أن تحد من الاستخدام على نطاق واسع في الدولة الأفريقية.

ما هي الزراعة بدون تربة؟

الزراعة بدون تربة – والمعروفة أيضًا باسم الزراعة المائية – تعني زراعة النباتات باستخدام مياه غنية بالمغذيات بدون تربة وداخل دفيئات تخضع لرقابة شديدة.

تُستخدم الركائز الخالية من التربة مثل الرمل أو الحصى أو الطين أو الرغوة أو الإسفنج لدعم جذور النباتات.

وفي بعض الحالات، يتم توصيل خزانات الأسماك بالنظام من أجل نقل النفايات الحيوانية المغذية إلى النباتات.

ووجد تقرير الصندوق العالمي للطبيعة لعام 2020، أن الزراعة المائية تستخدم 10 في المائة فقط من المياه اللازمة للزراعة التقليدية، كما أنه يقلل من إزالة الغابات ويقلل من استخدام المبيدات الحشرية.

يمكن للزراعة بدون تربة أن تكون شريان الحياة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه

حلول الزراعة بدون تربة

في مصر، تقدم بعض الشركات الناشئة التكنولوجيا الزراعية مجموعة واسعة من حلول الزراعة بدون تربة للمزارعين، تسمح بإنتاج محاصيل عالية الجودة بطريقة دقيقة للغاية ويتم التحكم فيها بشكل جيد”.

حسب بعض الأبحاث وآراء الخباء “توفر الزراعة المائية حوالي 90% من المياه المستخدمة في الزراعة التقليدية لأنها تنطوي على نظام مغلق لا يسمح بأي هدر للمياه داخل التربة”.

وهذا أمر ضروري في بلد يواجه ندرة المياه ، كما أن له فوائد اقتصادية لأنه يوفر ما يقرب من 60 في المائة من الأسمدة اللازمة.

بالنسبة لأي مزارع، تعتبر الأسمدة من أغلى المدخلات الزراعية، خاصة وأن أسعارها في ارتفاع منذ ثلاث أو أربع سنوات.

مصر تواجه أزمة مياه

تقول منى زايد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، لموقع يورنيوزن “إن أهم التحديات التي تواجه مستقبل الزراعة في مصر هي تقلص الأراضي الصالحة للزراعة، والطبيعة المالحة للأراضي ونقص المياه”، وأضافت “هذا يمثل مشكلة كبيرة لأننا بحاجة إلى زيادة إنتاجنا الزراعي من أجل إطعام سكاننا وتوليد المزيد من عائدات العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية، وتمثل الزراعة بدون تربة حلاً لهذه المشكلة.”

وبصرف النظر عن فوائدها البيئية، تعد الزراعة المائية بنمو أسرع وإنتاج أكبر.

إنتاج مليوني طن من الخضروات

وحسبما تقول مسئولة أحدى الشركة الناشئة نوران السعيد: “إذا طبقنا الزراعة المائية على مساحة 10 آلاف فدان، فيمكننا إنتاج مليوني طن من الخضروات، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف صادرات مصر الزراعية وسيدر ما يقرب من 1.2 مليار دولار “.

وفي الوقت نفسه، يمكن توجيه المياه التي تم توفيرها إلى المحاصيل الاستراتيجية، وتحديداً القمح، ومن ثم، سنكون قادرين على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق المزيد من الإيرادات من منتجاتنا الزراعية.

وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث يظل الخبز هو الغذاء الرئيسي لأكثر من 70 مليون مصري.

وفي السنوات الأخيرة، كشف تعطيل سلاسل توريد القمح بسبب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا عن تعرض مصر للصدمات العالمية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

مكلفة للغاية

وتقول منى زايد إنه على الرغم من مميزاتها، إلا أنه لا يمكن تسخيرها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتقول: “ليس من الشائع تطبيق حلول الزراعة بدون تربة على محاصيل مثل القمح أو الأرز أو الشعير أو الذرة”، وتضيف “تُستخدم الزراعة المائية فقط لزراعة الخضروات الورقية وبعض الخضروات البسيطة. وتستخدم جميع الدفيئات الزراعية سواء في مصر أو في الخارج لهذه الأغراض.

التحدي الآخر الذي يواجه الزراعة بدون تربة هو ارتفاع تكاليف بدء التشغيل، وبحسب السعيد، يبلغ رأس المال المبدئي لمزرعة الزراعة المائية التجارية حوالي 3.5 مليون جنيه مصري.

ومع ذلك، “فإنها تساعد على تجنب العديد من المشاكل التي تأتي مع الزراعة التقليدية، مثل الأمراض التي تنتقل عن طريق التربة، وملوحة التربة، والجفاف وارتفاع درجة الحرارة”.