هل الزراعة المائية هي الحل لتوفير الغذاء لمصر؟

هل الزراعة المائية هي مستقبل الزراعة؟ إن الأراضي الصالحة للزراعة في مصر في تناقص مستمر للفرد بسبب التوسع الحضري، وندرة المياه، وتغير المناخ، والارتفاع السكاني، مما يضع نظام إنتاج الغذاء في البلاد تحت الضغط.

وهذا يزيد من الحاجة إلى أساليب زراعية مبتكرة مثل الزراعة المائية، والتي يمكن أن تخفف من آثار تغير المناخ، وتحافظ على المياه، وتدعم الأمن الغذائي.

أصبحت الزراعة التقليدية في مصر غير مستدامة بشكل متزايد بسبب تغير المناخ والتوسع الحضري والإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية.

ويتوقع البنك الدولي أنه بحلول عام 2050، قد ينخفض إنتاج مصر من الغذاء بنسبة 5.7٪ بسبب القضايا المرتبطة بالمناخ مثل الجفاف، والتي من المتوقع أن تقلل من الأراضي المروية بنسبة 22٪.

ويؤدي الاعتماد على الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية إلى تدهور صحة التربة، مما يؤدي إلى انخفاض الغلة وزيادة تكاليف المدخلات.

الزراعة المائية

الزراعة المائية هي طريقة لزراعة المحاصيل بدون تربة، وبدلاً من ذلك، توفر المياه الغنية بالمغذيات للنباتات العناصر الغذائية والمعادن اللازمة.

يمكن إنشاء أنظمة الزراعة المائية داخل وخارج المنزل وتوفر خيار التحكم في الكميات الدقيقة من الضوء والعناصر الغذائية التي تحصل عليها النباتات.

تستهلك هذه الطريقة من الزراعة كمية أقل بكثير من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، ويمكن إنشاؤها في المناطق الحضرية، وتنتج غلات أكبر.

توفيرًا كبيرًا للمياه

يمكن للزراعة المائية تقليل استخدام المياه بنسبة تصل إلى 70-80% مقارنة بالأنظمة القائمة على التربة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Materials Today .

وتقول الدراسة: “نظرًا لعدم وجود فقدان للمياه من خلال البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى الموجودة في الماء، فإن تبخر المياه يكون أقل مقارنة بنظيرتها”.

صوت ذكي – أكثر من 99% من الماء الذي تمتصه النباتات يفقد عن طريق النتح والتبخر من سطح النبات.

مشكلة ندرة المياه

إذ تواجه مصر عجزًا مائيًا سنويًا يبلغ نحو 7 مليارات متر مكعب، وقد تشهد نفاد مواردها المائية بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن تستورد مصر بحلول عام 2030 المزيد من المياه العذبة ــ من خلال تجارة المياه الافتراضية ــ مقارنة بحجم المياه الموردة محليًا من نهر النيل.

أكثر من مجرد بديل أكثر خضرة

تسمح الزراعة المائية للمزارعين بزراعة نباتاتهم عموديًا عن طريق تكديسها في طبقات – وهي الطريقة المعروفة باسم الزراعة المائية العمودية.

يمكن للمزارع العمودية إنتاج محاصيل أكثر من 3x إلى 10x في نفس مقدار المساحة مقارنة بالمزارع التقليدية، وفقًا لمقال نشرته مبادرة مناخ الطلاب في برينستون (PSCI) ومن المتوقع أن نشهد “فجوة أرض تبلغ 593 مليون هكتار (وهي مساحة تقارب ضعف مساحة الهند) بين مساحة الأراضي الزراعية العالمية في عام 2010 والتوسع الزراعي المتوقع بحلول عام 2050،” عندما من المتوقع أن يصل عدد سكان الأرض إلى حوالي 10 مليارات، وفقًا لمعهد الموارد العالمية .

وسوف يساعدنا ذلك أيضًا على الزراعة في المناطق الحضرية: يمكن أيضًا إنشاء مزارع مائية في مساحات حضرية مهجورة أو غير مستخدمة، مما يحول الأراضي غير المنتجة إلى مراكز زراعية.

تقليل الحاجة إلى المبيدات الحشرية

تتطلب الزراعة التقليدية في كثير من الأحيان استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب لحماية المحاصيل من الأمراض والأعشاب الضارة، ومع ذلك، تعمل أنظمة الزراعة المائية في بيئة خاضعة للرقابة، مما يقلل من الحاجة إلى التدخلات الكيميائية، مما يؤدي إلى محاصيل أنظف وأكثر صحة مع تأثير بيئي أقل.

كما تساعد في القضاء على الأمراض والآفات التي تنتقل عن طريق التربة.

لا يعد هذا حلاً فوريًا، ولكنه خطوة إلى الأمام، في حين سيستمر الاقتصاد المصري في الاعتماد بشكل كبير على الزراعة التقليدية، فإن أنظمة الزراعة المائية، وخاصة في الزراعة الصحراوية، توفر مسارًا قابلاً للتطبيق نحو ممارسات زراعية أكثر استدامة وربحية.

التحديات

تتمثل إحدى العقبات الأساسية في مواجهة تنفيذ أنظمة الزراعة المائية في تكلفتها المرتفعة – حيث تكون الفاتورة المرتبطة بإنشاء مزرعة مائية باهظة الثمن مع الأخذ في الاعتبار “استئجار المساحة، وأقساط الرهن العقاري، وتجديد مبنى أو مساحة لاستيعاب الهياكل المائية، والتكاليف الأولية للمواد، وتكاليف العمالة والكهرباء اللازمة لإبقاء المزرعة قيد التشغيل”.

ومع ذلك، فإن دمج الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد في تعويض هذه التكاليف، مما يجعل الزراعة المائية أكثر جدوى ماليًا في الأمد البعيد.