الرئيس السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء لإجراء تعديل وزاري شامل

• مجلس النواب يناقش التعديل الوزاري اليوم بعد تشاور رئاسي

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تشاور مع رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عدد من الأهداف المحددة، في مقدمتها محاور الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب المجتمع وبناء الإنسان، فضلًا عن تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

مجلس النواب

وفي السياق ذاته، يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة أمر هام يتعلق بالتعديل الوزاري، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وتأتي الجلسة بناءً على إخطار رسمي تلقاه أعضاء المجلس من المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بما يعكس تفعيل الأدوات الدستورية واللائحية المنظمة لعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤكد الدور الأصيل للبرلمان في إقرار التعديلات الوزارية والرقابة على أداء الحكومة.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن في ختام الجلسات السابقة عن عقد الجلسة العامة المقبلة يوم 16 فبراير، إلا أنه تم تقديم موعد الجلسة وفقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس.

إجراءات التعديل الوزاري

وتستند الدعوة لعقد الجلسة إلى الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تخول لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد قبل الموعد المحدد كلما اقتضت الحاجة، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

ونظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري، حيث تنص المادة (129) من اللائحة على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع إرسال كتاب إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ليُعرض في أول جلسة تالية.

كما تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُعرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ويترقب الشارع السياسي إعلان التعديل الوزاري الجديد لعام 2026، وأسماء الوزراء الجدد الذين سينضمون إلى الحكومة، مع استمرار بعض الوزراء في مناصبهم، حيث من المقرر عرض الأسماء رسميًا اليوم على مجلس النواب خلال جلسة طارئة.

وشمل التعديل الوزاري المرتقب تغيير عدد من الحقائب الوزارية، من بينها الاستثمار، والإنتاج الحربي، والشباب، والثقافة، والعدل، والتعليم العالي، والتخطيط، والعمل، والاتصالات، والصناعة.

ملامح التعديل الوزاري بالأسماء

رجحت مصادر مطلعة تولي المهندسة راندة المنشاوي أو المهندس أحمد فايز وزارة الإسكان خلفا للمهندس شريف الشربيني.

وتولي اللواء محمد عبد الفتاح وزارة الإنتاج الحربي

ومحمد فريد وزارة الاستثمار

والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي.

وجيهان زكي وزيرة للثقافة

وأحمد رستم لوزارة التخطيط

وحسن الرداد لوزارة العمل

وضياء رشوان وزيرا للإعلام

واستمرار بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية.

استمر المهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء والدكتور أسامة الأزهري وزيرا للاوقاف والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمجهما.

كما استمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والمهندس كريم بدوي وزيرا للبترول، وأحمد كوجك وزيرا للمالية والدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة و الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية ، كما استمر شريف فاروق وزير التموين في منصبه.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب في مصر، والذي من المتوقع أن يتم خلال أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.

أوضحت المصادر أن التعديل الوزاري سيشهد ترشيحات متنوعة لتولي الحقائب الوزارية، تشمل أحد رؤساء الهيئات المالية لوزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لوزارة خدمية، وخبير اقتصاد دولي لوزارة اقتصادية بعد فصلها، إضافة إلى عضو مجلس النواب وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.