قالت وزارة الطاقة في الدنمارك أنها تخطط الدنمارك لتخصيص 26.8 مليار كرونة دانمركية (3.9 مليار دولار) كمساعدات حكومية على مدى 15 عامًا لمشاريع لالتقاط وتخزين 2.3 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
حددت الدولة هدفًا يتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية في عام 2045، وترى أن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) هي مفتاح الوصول إلى هذا الهدف.
بحلول عام 2030، ينبغي أن يساعد احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في تقليل ما لا يقل عن 3.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدنمارك.
المشروعات تدخل حيز التشغيل في عام 2029
وقال وزير المناخ والطاقة والمرافق لارس ااجارد في مؤتمر صحفي “نحن بحاجة للحد من مخاطر عدم تحقيق طموحاتنا، هذا هو رد الحكومة”.
وقالت الوزارة في بيان “هذا سيعني أن المزيد من الجهات الفاعلة يمكنها تقديم عطاءات، وبالتالي خلق قدر أكبر من اليقين بأن احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه يمكن أن يقدم حصته لتلبية أهداف خفض ثاني أكسيد الكربون، وأضافت أن المشاريع الجديدة يجب أن تدخل حيز التشغيل في عام 2029.
اكتسبت الجهود المبذولة لتعزيز التكنولوجيا زخمًا في جميع أنحاء أوروبا على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى الصناعات والحكومات إلى تقليل الانبعاثات لتحقيق أهدافها المناخية.
في مايو ، منحت الدنمارك 8 مليارات كرونة لمجموعة الطاقة Orsted لالتقاط وتخزين 0.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من محطتين للتدفئة والطاقة على مدار 20 عامًا.
وتخطط الآن لتخصيص 10.5 مليار كرونة لمناقصة يونيو المقبل، و 16.3 مليار كرونة لمناقصة في عام 2025 لاحتجاز وتخزين 0.9 مليون و 1.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على التوالي.
في فبراير ، منحت الدنمارك تراخيصها الأولى لاستكشاف تخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع في بحر الشمال الدنماركي لشركة TotalEnergies وكونسورتيوم يتكون من INEOS Energy و Wintershall Dea.
يهدف مشروع Greensand بقيادة INEOS و Wintershall إلى البدء في حقن 1.5 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون تحت قاع البحر في 2025-2026، وزيادة السعة إلى 8 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
يهدف مشروع Bifrost التابع لشركة TotalEnergies إلى ضخ ما يصل إلى 3 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في حقل نفط وغاز مستنفد اعتبارًا من عام 2027، والوصول إلى 5 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030.
أجلت الدنمارك المناقصة الثانية لتخزين ثاني أكسيد الكربون في الخارج التي كانت مقررة مسبقًا في 15 أغسطس لإعطاء مزيد من الوقت للنظر فيما إذا كان ينبغي للدولة أن تلعب دورًا أكبر في التراخيص المستقبلية.
تمتلك الحكومة حصصًا في التراخيص الصادرة سابقًا.
