وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم مختلف سبل دعم المستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة، ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة من خلال تسهيل دخول الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
كما تستهدف تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت، بما يسهم في جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز في مصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع السلع، مع إمكانية إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة قبل إعادة تصديرها، وذلك مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.
وتتضمن التعديلات إلزامية نظامي التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، بما يعزز كفاءة الإجراءات الجمركية، ويسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تكدس البضائع بالموانئ. كما تشمل تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية ودمجه مع المنظومة الشاملة لإدارة المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية.
وفي إطار تعزيز الانضباط، نصت التعديلات على تغليظ بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية المتكررة، خاصة ما يتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة عن القيمة الجمركية، بما يحد من التلاعب ويعزز الالتزام.
وأكدت التعديلات عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر في حال ارتكاب أحد تابعيه جريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بواجباته قد أسهم في وقوعها.
وتضمنت التعديلات أيضًا منح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب خفض الضريبة الإضافية إلى 1% بدلًا من 1.5%، مع إعفاء مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية من هذه الزيادة.
كما شملت الأحكام إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات التي تتطلب طبيعة نشاطها ذلك، بما يدعم تشغيل المصانع، ويوفر فرص عمل، ويعزز الصادرات الوطنية.
وألزمت التعديلات المستورد أو وكيله باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية المقر عنها، للحصول على رقم قيد جمركي مبدئي، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي.
وفي إطار دعم التحول الأخضر، نصت التعديلات على منح إعفاءات جمركية للمصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، تشجيعًا للتوسع في هذا القطاع.
