الحكومة توافق على إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية تتبع رئيس الوزراء

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة»، كهيئة عامة اقتصادية مستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

ونص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (497) لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني. كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.

وتكون للهيئة الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة، وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة.

ويجوز للهيئة تأسيس شركات لخدمة أهدافها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو مع شركاء آخرين. كما يكون للهيئة رأس مال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة، وتكون لها موازنة مستقلة، ويُتبع في إعدادها وإعداد القوائم المالية المعايير المحاسبية المصرية.

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. كما حدد مشروع القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة.

ونص القرار على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريرًا سنويًا معتمدًا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة، وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

وتفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وفقًا للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، على أن تُنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.