قررت الحكومة منح تيسيرات لتحويل المنشآت السكنية والتجارية والإدارية والمختلطة إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.
ووفقًا لبيان حكومي، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكَّلة لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير نشاط المنشآت إلى الاستخدام الفندقي.
وتضمنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حافز لتشجيع بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ونص مشروع القرار على أن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني – بحسب الأحوال – من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عند تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي.
قواعد زمنية واضحة للبدء في تشغيل المشروعات الفندقية
ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بمجموعة من القواعد، منها موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني – بحسب الأحوال – إلى النشاط الفندقي، وذلك بناءً على عرض الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع كل من المحافظ المختص والوزير المختص بشؤون السياحة.
كما تضمنت الضوابط البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة. أما بالنسبة للمباني، فسنة للمشروعات حتى 100 غرفة، وسنتان للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وتُحسب المدد المشار إليها من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني – بحسب الأحوال – ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون السياحة، مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها 80% فأكثر.
كما تتضمن الشروط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة – بحسب الأحوال – قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناءً على ترخيص من الوزارة المختصة بشؤون السياحة.
تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق
ونص مشروع القرار على قيام الوزارة المختصة بشؤون السياحة، بالتنسيق مع المحافظة المختصة، بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار لقيده كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها، وتتولى الوزارة المختصة بشؤون السياحة إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح.
وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافًا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام.
وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية.
