الحكومة تعدل قانون شركات قطاع الأعمال.. إعادة هيكلة شاملة ومرونة أكبر في الإدارة

في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح وتطوير قطاع الأعمال العام، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، بهدف رفع كفاءة الإدارة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة، بما يدعم استدامتها الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإصلاح الفني والإداري، بما ينعكس على تحسين نتائج الأعمال وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.

مرونة إدارية جديدة في إدارة الشركات

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم (35 مكررًا 2)، تتيح للجمعية العامة للشركة إمكانية إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي، في الحالات التي لا يتطلب فيها حجم أعمال الشركة أو رأسمالها الفصل بين المنصبين.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز المرونة الإدارية وتقليل التعقيدات الهيكلية داخل بعض الشركات، مع الحفاظ على كفاءة اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ، بما يتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي.

ضوابط حوكمة واستثناءات للأنشطة الحساسة

وأكد مشروع القانون على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة، خاصة في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك الشركات المقيدة في البورصات المصرية، بما يضمن الحفاظ على الشفافية وحماية حقوق المساهمين.

كما أضاف التعديل فقرة جديدة إلى المادة (38)، تنص على عدم سريان بعض الأحكام على الشركات التي تتولى إدارة مرافق عامة حيوية، أو التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي، أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

وتظل هذه الشركات تحت مظلة الدولة، مع وضع خطط لإعادة تأهيلها ودعم قدرتها على الاستمرار في أداء دورها، إلى جانب تصحيح أوضاعها التشغيلية والمالية.

تصنيف الشركات الاستراتيجية بقرار حكومي

ونص القانون على أن تحديد الشركات التي تنطبق عليها هذه الاستثناءات سيتم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، بما يضمن وجود إطار تنظيمي مرن يراعي طبيعة كل شركة ودورها في الاقتصاد الوطني.

تعكس التعديلات الجديدة توجهًا حكوميًا نحو تطوير نموذج إدارة شركات قطاع الأعمال العام، عبر الدمج بين المرونة الإدارية وتعزيز الحوكمة، في إطار رؤية أشمل لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري.