الحكومة تطمئن المصريين: احتياطيات كافية من السلع والطاقة رغم تداعيات الحرب في إيران

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لعدة شهور، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين، مشددًا على أنه لن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع، وأنه لا توجد أزمة في تدبير العملة الأجنبية أو موانع لاستيراد أي سلع وتوفيرها بالكميات المطلوبة للدولة المصرية، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية وتمتلك الآليات الكفيلة بالتعامل الحاسم مع أي مخالفات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة والعمليات الأمريكية الإسرائيلية في إيران، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.

وفي مستهل كلمته، أكد مدبولي حرصه على عقد المؤتمر قبل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، نظرًا للأهمية البالغة للأحداث الجارية وتداعياتها على المنطقة والعالم. وأوضح أن مصر تحركت سياسيًا منذ اللحظة الأولى لاحتواء التصعيد وتجنب اتساع دائرة الصراع، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الحل العسكري لن يحقق نتائج ملموسة لأي طرف.

وأشار إلى أن مصر، رغم عدم وجودها في الدائرة المباشرة للصراع، فإنها جزء أصيل من المنطقة وتتأثر بتداعياته، لافتًا إلى ما يشهده مضيق هرمز من اضطراب في الملاحة، وتأثر حركة النقل في البحر الأحمر، فضلًا عن استهداف منشآت نفطية، بما ينذر بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا إذا طال أمد الحرب.

وأكد رئيس الوزراء أن التحدي الأكبر يتمثل في صعوبة التنبؤ بمدة الصراع، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، مشددًا على أن الدولة لا تعمل بسياسة رد الفعل، بل تتحرك وفق خطط استباقية وجاهزية كاملة.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح مدبولي أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة لتأمين الإمدادات، شملت استقدام سفن تغييز، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وسداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة إلى إبرام تعاقدات جديدة لاستقدام شحنات غاز بأسعار تفضيلية لضمان استدامة الإمدادات.

وأكد بوضوح: “لا يوجد لدينا تأثر، ولن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع”، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يستهدف حفر أكثر من 106 آبار استكشافية جديدة خلال العام الجاري لتعزيز الإنتاج المحلي.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، شدد رئيس الوزراء على تأمين مخزون استراتيجي كافٍ لعدة شهور من القمح والسكر والزيت والأعلاف والمكرونة والدقيق واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأساسية. وأشار إلى استهداف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، مقارنة بنحو 4 ملايين طن في العام الماضي، مع زيادة سعر توريد الأردب ليكون حافزًا للمزارعين على التوسع في الزراعة.

وفيما يخص سعر الصرف، أكد مدبولي استمرار العمل بنظام سعر الصرف المرن وفقًا للعرض والطلب، موضحًا أن الدولة تمتلك احتياطيات كافية ولا تواجه أزمة دولارية، وأن البنك المركزي يتحرك بمرونة لتلبية احتياجات السوق.

وحذر من الانسياق وراء الشائعات بشأن تحركات سعر الدولار، موضحًا أن ما يشهده العالم من تقلبات في أسعار العملات أمر طبيعي في ظل ظروف الحرب.

كما وجه رسالة حاسمة بشأن الأسواق، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع، وأن لديها الأدوات القانونية للتعامل بحزم مع أي مخالفات، مع استمرار الرقابة على الأسعار في ضوء الارتفاعات العالمية في أسعار النفط والغاز وتكاليف النقل والتأمين.

وأوضح أنه في حال طال أمد الحرب وارتفعت الأسعار عالميًا، قد تضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني اتخاذ قرارات فورية، بل يعكس جاهزية الحكومة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن استمرار الحرب لن يكون في صالح أي طرف، معربًا عن أمله في أن تنحاز دول العالم لصوت العقل وأن تتكثف الجهود لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة التفاوض.