وسط تحسن النمو وتراجع المخاطر.. البنك المركزي يخفض الفائدة 1%
تراجع التضخم يقود المركزي لتخفيف القبضة النقدية وخفض الفائدة 100 نقطة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24% و25% و24.5%، على التوالي.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليبلغ 24.5%.
ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري .
وأضاف البنك في بيانه أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع أبريل الماضي، نتيجة التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
وبناء عليه، اتبعت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط متأثرة بعوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي.
أما أسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا أقل حدة، نتيجة المخاطر المناخية.
الضغوط التضخمية:
أشار البيان إلى أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية، ما تزال هناك مخاطر صعودية محيطة بمسار التضخم، أبرزها تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار اضطرابات التجارة العالمية.
أما محليًا، فتشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0%، مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتُظهر تقديرات فجوة الناتج أن الاقتصاد ما زال دون طاقته القصوى، على الرغم من النمو المستمر، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، وهو ما يتماشى مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، والمدعوم بالسياسات النقدية الراهنة.
ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
سوق العمل ومعدلات البطالة:
شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
مؤشرات التضخم:
انخفض معدل التضخم السنوي بشكل حاد خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل تراجع الضغوط التضخمية، وفعالية السياسات النقدية التقييدية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، بالإضافة إلى التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على التوالي، مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الغذائية، وهو ما خفف من أثر ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المرتبطة بتحركات إدارية.
وأكد البيان أن الضغوط الناتجة عن تلك التحركات ذات طابع مؤقت، وأن التضخم الضمني استمر في التراجع منذ بداية العام، متقاربًا تدريجيًا نحو المستويات المستهدفة للبنك المركزي في الربع الرابع من 2026.
تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم:
يعكس تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، تحسن توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يواصل معدل التضخم العام تراجعه خلال ما تبقى من عام 2025 وعام 2026، إلا أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقررة لعام 2025، إلى جانب ثبات تضخم السلع غير الغذائية، قد يؤديان إلى إبطاء وتيرة هذا التراجع.
وأشار البنك إلى تراجع حدة المخاطر الصعودية المتعلقة بالتضخم مقارنة باجتماع أبريل، نتيجة تحسن الأوضاع التجارية، واستقرار سعر الصرف، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستوياته المعتادة، ما يتيح الاستمرار في سياسة التيسير النقدي التي بدأت سابقًا.
ومع ذلك، ما تزال بعض المخاطر قائمة، خاصةً تلك المرتبطة بالسياسات الحمائية وتصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرات ضبط المالية العامة.
تحقيق التوازن:
وبناءً على المعطيات الراهنة، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين الحاجة إلى التحوط من المخاطر القائمة، والمضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، مع دعم مسار التضخم النزولي خلال أفق التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على كل اجتماع على حدة، مشددة على أن قراراتها تستند إلى التوقعات والمخاطر المستجدة، وستتابع التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان الوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
