البنك الدولي يدرس إقراض مصر 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر.. قد تتضمن القرارات زيادة أسعار الكهرباء

يدرس البنك الدولي تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار لمصر لدعم سياسات اقتصاد مرن وأخضر وتنافسي، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة الاجتماع من أجل القرار، وتعهد البنك بتقديم تمويلات لمصر بقيمة 6 مليارات دولار بينها 3 مليارات لدعم السياسات الخاصة بالحكومة.

وقال البنك إن مصر تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت في تحسين الاحتياطيات الاقتصادية لكنها أبقت الاختلالات الاقتصادية دون تغيير.

وأشار إلى أن الاختلالات الخارجية تفاقمت مع الصدمات الخارجية بما في ذلك فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ومؤخرًا الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.

وقال إن ما حدث أدى لإلقاء الضوء على أهمية التغير في الأولويات نحو المزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصادية والمالية وتخضير مسار النمو بما يؤدي في نهاية المطاف لخفض مستدام في معدلات الفقر.

وذكر أن قيمة البرنامج المقترح هو واحد من سلسلة مكونة من 3 برامج تُصرف على دفعة واحدة لدعم سياسات التنمية التي تذلل التحديات وتقدم جيلًا جديدًا من الإصلاحات.

المشروع مكون من 3 ركائز

ويجرى دراسة تقديم ضمانة من المساهمين والتي بوسعها أن ترفع قيمة التمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وقال البنك،  إن المشروع مكون من 3 ركائز، ومن المتوقع أن تؤدي التدابير المقترحة في الركيزة الأولى إلى تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة والحد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتحسين الإطار التنظيمي العام للمنافسة، وتحسين كفاءة إجراءات العدالة التجارية وتوفير عملية إعثار أقل تكلفة.

ومن المتوقع أن يؤدي الدعم في الركيزة الثانية إلى زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين المنافسة والكفاءة في سوق الدين المحلي وخفض تكلفة التمويل الحكومي، وتعزيز شفافية المالية العامة وإعداد التقارير. وقال إن التدابير في الركيزة الثالث ستخفف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من خلال إنشاء نظام للإدارة وإعداد التقارير عبر الحكومة، مما يتيح تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج التوليد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه.

وذكر البنك أن معظم الإصلاحات التي يتبناها البرنامج قيد الدراسة في الركيزتين الأولى والثانية ليس لهما آثار مباشرة على الفقر وتوزيع الثروة، لكن المضي في تبنى تعريفة للكهرباء تعكس تكلفة الإنتاج تعني أن هناك زيادة في الأسعار لمعظم المستهلكين، لكنه ذكر أن هناك تعديلات قانونية تتيح دعمًا أكبر للفئات المستهدفة بما يحمي المستهلكين الأكثر فقرًا عبر “تعريفات اجتماعية”.

وقال إن تحفيز شركات توزيع الكهرباء على تنفيذ برنامجها للحد من الخسائر مع تجنب تحميل التكاليف على المستخدمين النهائيين.

مليار يورو لمصر من الاتحاد الأوروبي

على صعيد متصل، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، دعمًا ماليًا بقيمة مليار يورو لمصر. وذكر المجلس في بيان صحفي، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليار يورو من المساعدات المالية الكلية العاجلة قصيرة الأجل لمصر للمساعدة في دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف المجلس أن المساعدة قصيرة المدى بقيمة مليار يورو تعد جزءًا من حزمة من مقترحين لتقديم المساعدة المالية الكلية لمصر؛ أما الجزء الآخر، الذي لم يتم اعتماده بعد، فسيوفر 4 مليارات يورو خلال الفترة 2024-2027.