قالت المفوضية الأوروبية، اليوم، الخميس، إنها ترفع دعوى قضائية ضد بولندا بسبب إجراءات فرض تكاليف إضافية على تجارة الغاز الطبيعي عبر الحدود.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان “التشريع الوطني لتخزين الغاز في بولندا يتطلب من الشركات استخدام منشآت تخزين خارج بولندا لحجز قدرات نقل ثابتة ويحظر على هذه الشركات تداول تلك القدرات في حالة عدم الاستخدام، باستثناء حالة أزمة إمدادات الغاز”.
ولا يخضع موردو الغاز الذين يستخدمون مرافق التخزين في بولندا لمثل هذه القيود، مما قد يؤدي إلى تشويه وإعاقة عمل السوق الداخلية، فضلاً عن المخاطرة بأمن إمدادات الغاز، وفقًا للمفوضية.
