الأمين العام للجامعة العربية يحذر من التداعيات الخطيرة لوقوع أي حادث نووي أو إشعاعي بالمنطقة
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن وقوع أى حادث نووى أو إشعاعي سوف يترتب عليه مخاطر جمة لها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية، فضلا عن الأثار الصحية المدمرة ذات الأثر الممتد.
وأضاف، أبو الغيط في كلمته أمام اجتماع كبار المسؤولين العرب حول تأسيس بنية تحتية للاستعداد للطوارئ النووية اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والقتها نيابة عنه نائب مدير إدارة الإسكان والموارد المائية الوزير مفوض شهيرة وهبي، رئيس ألية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية، ” أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه المخاطر ليس فقط بسبب وجود منشآت نووية بدول الجوار العربي، بل ان التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المنطقة العربية تحتم البدء في وضع سيناريوهات حول احتماليه نشوء طوارىء أو حوادث اشعاعية ووضع خطط للتصدي لها وادارتها والتخفيف من اثارها وتداعياتها .
وشدد الأمين العام على وعي الدول العربية باهمية الكوارث و ضرورة إدارة مخاطرها والذي تم التعبير عنه من خلال اقرار القمة العربية للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، 2030؛ والتي أعتمدت آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث واجتماعاتها الوزارية.
وأوضح أن الاجتماع الحالي يهدف إلى تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ تنفيذا لقرارات الاجتماع الوزاري الأول للحد من مخاطر الكوارث في مايو 2022.
وأضاف،ـ أن هناك حاجة عربية زملحة لخلق حالة من التعاون والتآزر العربي، والتنسيق بين الدول العربية في مجال الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية والعمل على بناء القدرات وتعزيز البنى التحتية الوطنية والإقليمية لتطوير إمكانات الانذار المبكر وتعزيز قاعدة للبيانات وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية في كل ما هو نووى واشعاعي والسعي نحو رفع الوعي على كافة المستويات، بما في ذلك على مستوى متخذى القرار.
واستطرد أبو الغيط، أن التعاون العربي في هذا الاطار يتجلى في تطوير الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي، والانذار المبكر بغرض مواجهة أى حوادث قد تطرأ في المنطقة العربية، وهو ما يحتم معرفة إمكانات الدول العربية واستعداداتها وقدرتها على الاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، والاستفادة من التجارب وقصص النجاح وتسليط الضوء على التحديات التي تعيق التصدي لهذه المخاطر.
وتناول الأمين العام المخاوف التي أثارتها الحرب الأوكرانية والتكهنات باحتمالية وقوع حوادث نووية أو إشعاعية؛ وفي ظل التهديد المستمر لوجود المفاعلات الإسرائيلية والإيرانية على اعتاب المنطقة العربية، داعيا الى ضرورة ترجمة الدول العربية الاقوال بالافعال عن طريق ترجمة الالتزام السياسي الى اجراءات حقيقة واقعة من خلال تيد كلولة لمنسق وطنى للكوارث النووية والاشعاعية ؛ مشيرا الى ضرورة التزام الدول العربية باجراءات حقيقية.
واقترح أبو الغيط قيام كل دولة بتحديد منسق وطني للكوارث النووية والاشعاعية ليكون عضوا أساسيا في الالية الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتخصيص ميزانية وطنية لبناء القدرات والبرامج والتشريعات لتوفير الاطار القانوني في هذا المجال.
واشار إلى أهمية إعداد تقارير وطنية حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحليل قابلية الضرر منأى كارثة نووية أو اشعاعية، ووضع خطط طوارئ تستند إلى نتائج التحليلات العلمية وتقييم المخاطر المحتملة بغرض كعالجة الاحتياجات أثناء الحدث الطارىء وبناء شراكات وشبكات وطنية قادرة على التعامل مع أى طارئ بما يحفظ سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر.
