الأمم المتحدة تدعو إلى تقليص البصمة الكربونية للمباني: يجب أن تتحرك الدول بسرعة لخفض الانبعاثات

قالت الأمم المتحدة، إن الدول يجب أن تتحرك بسرعة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنازل والمكاتب والمتاجر والمباني الأخرى – وهو القطاع الذي يمثل ثلث تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع البناء بنحو 5% في العقد الماضي، بينما كان ينبغي أن تنخفض بنسبة 28%، وفقاً لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقالت إن الانبعاثات استقرت منذ عام 2023 حيث بدأت سياسات المناخ في التأثير، وخاصة معايير البناء الأخضر، واستخدام الطاقة المتجددة والتدفئة والتبريد الكهربائية.

ولكن التقرير وجد أن قطاع البناء لا يزال يستهلك 32% من طاقة العالم ويساهم بنسبة 34% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “إن المباني التي نعمل ونتسوق ونعيش فيها مسؤولة عن ثلث الانبعاثات العالمية وثلث النفايات العالمية”.

الخبر السار هو أن الإجراءات الحكومية تُجدي نفعًا. لكن علينا بذل المزيد من الجهود وبسرعة أكبر.

ودعت الدول إلى تضمين أهداف “لخفض الانبعاثات من المباني والإنشاءات بسرعة” في خططها المناخية.

19 دولة فقط حتى الآن لديها أهداف مفصلة بما فيه الكفاية

وذكر التقرير أنه في حين أن معظم البلدان التي وقعت على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 ــ نحو 200 دولة وقعت عليه ــ تذكر هذا القطاع، فإن 19 دولة فقط حتى الآن لديها أهداف مفصلة بما فيه الكفاية في خططها الوطنية لخفض الكربون.

وذكر التقرير أنه اعتبارًا من عام 2023، فإن المقاييس المهمة مثل الانبعاثات المرتبطة بالطاقة وتبني الطاقة المتجددة “تظل أقل بكثير من معدلات التقدم المطلوبة”.

وهذا يعني أن البلدان والشركات وأصحاب المنازل بحاجة الآن إلى تسريع وتيرة العمل بشكل كبير لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

“التحدي الحاسم”

وسوف يتعين الآن خفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة من ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد على 10% سنويا، وهو ما يزيد على ضعف الوتيرة المتوقعة في الأصل.

وتمثل عملية طرح مصادر الطاقة المتجددة قصة مماثلة.

وارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الاستهلاك النهائي للطاقة بنحو 4.5 نقطة مئوية فقط منذ عام 2015، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الذي بلغ نحو 18 نقطة مئوية.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن هذا الأمر يحتاج الآن إلى تسريعه بعامل سبعة لتحقيق هدف هذا العقد المتمثل في مضاعفة استخدام الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

وحث التقرير البلدان على تسريع نشر التقنيات المتجددة وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة النهائي إلى 46% بحلول عام 2030 ــ وهو ما يمثل زيادة بنحو 18%.

ودعت اللجنة أيضا صناع السياسات إلى زيادة عمليات تحديث كفاءة الطاقة لتشمل التصميم الأفضل والعزل واستخدام مصادر الطاقة المتجددة ومضخات الحرارة.

ولا بد من بذل المزيد من الجهود لتحسين استدامة مواد مثل الفولاذ والأسمنت، والتي تمثل صناعتها ما يقرب من خمس إجمالي الانبعاثات من قطاع البناء.

ممارسات البناء الدائري آخذة في الازدياد

لكن التقرير أشار إلى أن ممارسات البناء الدائري آخذة في الازدياد في بعض المناطق، حيث تمثل المواد المعاد تدويرها 18% من مدخلات البناء في أوروبا.

وحث المؤلفون جميع الجهات الرئيسية المسببة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على اتخاذ إجراءات من خلال إدخال قوانين الطاقة الخالية من الكربون في المباني بحلول عام 2028، ودعوا البلدان الأخرى إلى إنشاء وتشديد أنظمتها في غضون السنوات العشر المقبلة.

وسلط التقرير الضوء على السياسات الوطنية الإيجابية في الصين وفرنسا وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وغيرها.

لكنها قالت إن التمويل يظل “تحديا حاسما”.

وفي عام 2023، وجد التقرير أن الاستثمار العالمي في كفاءة الطاقة في المباني انخفض بنسبة 7% عن العام السابق إلى 270 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع برامج الدعم الحكومي، وخاصة في أوروبا.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تحتاج الآن إلى مضاعفة قيمتها إلى 522 مليار دولار بحلول عام 2030.