قدّم المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، توصيفًا غير مسبوق حين قال إن أزمة النفط والغاز الحالية أشد من صدمات 1973 و1979 و2022 مجتمعة، مضيفًا أن دول الوكالة بدأت بالفعل الإفراج عن جزء من احتياطاتها الإستراتيجية لمواجهة النقص.
ويكتسب هذا التوصيف وزنه من صدوره عن رأس المؤسسة الدولية الأبرز في أمن الطاقة، وفي لحظة تتزامن مع اضطراب واسع في الإمدادات والأسعار والشحن، مع ترقب تأثير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على حركة التجارة عبر مضيق هرمز.
تحذيرات صندوق النقد
وفي السياق نفسه، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن الحرب تدفع الاقتصاد العالمي نحو أسعار أعلى ونمو أبطأ، مؤكدة أن الأثر لن يختفي حتى لو جرى احتواء النزاع سريعًا، وأن الدول المستوردة للطاقة والأقل امتلاكًا لهوامش مالية ستكون الأكثر تضررًا. كما أشارت إلى أن اضطراب سلاسل الأسمدة والهيليوم بات جزءًا من الصورة الاقتصادية الأوسع.
مضيق هرمز ورسوم المرور
على الضفة الأخرى، تكشف المواقف الإيرانية، المتداولة في التصريحات الرسمية والتسريبات الدبلوماسية، عن تحوّل نوعي في التعامل مع مضيق هرمز، إذ تربط طهران أي ترتيبات مستقبلية متعلقة بالمضيق، عقب انتهاء الحرب، بحقها في فرض رسوم على السفن العابرة، كنوع من التعويض عن الخسائر الاقتصادية والبنية التحتية التي تكبدتها جراء الهجمات.
ويثير هذا الطرح اعتراضات واسعة، إذ لا يجيز قانون البحار فرض رسوم على المرور العابر في المضائق الطبيعية، غير أن أهمية هذه المواقف لا تكمن فقط في قابليتها للتطبيق، بل في ما تعكسه من انتقال المضيق من ممر ملاحي إلى أداة سيادية قابلة لإعادة التعريف.
وبذلك، لم تعد الأزمة مسألة “إغلاق أو فتح” فقط، بل تحوّلت إلى نزاع على قواعد المرور نفسها، مما يضع أسواق الطاقة أمام حالة من عدم اليقين تتجاوز مسار أي اتفاق محتمل.
1- تعطل الإمدادات بسبب مضيق هرمز
تُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بلغت في 2024 نحو 20 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل قرابة 20% من الاستهلاك العالمي، مما يجعله عنصرًا حاسمًا في توازن السوق.
وعلى خلاف صدمات 1973 و1979، التي ارتبطت بقرارات إنتاج، ترتبط الأزمة الحالية بتعطل ممر مادي تمر عبره الإمدادات، ما يجعل أثرها مباشرًا على السوق.
كما تواجه السوق فقدانًا فعليًا في الإمدادات، مع قفز الأسعار الفورية إلى نحو 150 دولارًا للبرميل، وارتفاع أقساط التأمين البحري بنسبة تصل إلى 1000%، مما يحول الأزمة إلى أزمة نقل وتأمين إلى جانب الإنتاج.
2- الأزمة لم تعد نفطية فقط
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، فيما تلقى الغاز الطبيعي المسال ضربة قوية بعد خروج جزء كبير من طاقة قطر التصديرية، وهو ما يحوّل الأزمة إلى فجوة هيكلية طويلة الأمد.
كما امتدت التأثيرات إلى سلاسل الإمداد الصناعية، بما في ذلك الأسمدة والمعادن، مما يوسّع نطاق الأزمة بشكل غير مسبوق.
3- انتشار جغرافي غير متكافئ
تُعد آسيا الأكثر تأثرًا بارتفاع فاتورة الطاقة، بينما تواجه أوروبا صدمة تضخمية كبيرة، في حين تتأثر الولايات المتحدة عبر ارتفاع الأسعار والتضخم.
أما الدول الهشة، فتظل الأكثر عرضة لصدمات الغذاء والطاقة، في ظل محدودية قدراتها المالية.
4- سرعة انتقال الصدمة
تنتقل الأزمة الحالية بسرعة غير مسبوقة، حيث تستجيب الأسواق فورًا لأي تهديد، مع ارتفاع فوري في الأسعار والتكاليف.
كما تضاعف التأمين والتمويل من حدة الأزمة، مما يدفع الدول لاتخاذ إجراءات طارئة لحماية أسواقها.
5- امتداد التأثير إلى قطاعات حيوية
ارتفعت أسعار وقود الطائرات والديزل إلى مستويات قياسية، ما يؤثر مباشرة على النقل وسلاسل الإمداد وأسعار السلع.
كما يرتبط الغاز بإنتاج الأسمدة، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.
6- بطء التعافي وعمق الضرر
تشير التقديرات إلى أن استعادة بعض الطاقات الإنتاجية قد تستغرق سنوات، ما يعني أن الأزمة ليست مؤقتة بل هيكلية.
كما يعتمد التعافي على استعادة الثقة في الشحن والتأمين واستقرار الممرات البحرية، وليس فقط إصلاح البنية التحتية.
وفي المحصلة، تؤكد المؤسسات الدولية أن العالم يواجه واحدة من أكبر فجوات الإمداد في تاريخ الطاقة، مع آثار واسعة وغير متكافئة على الاقتصاد العالمي.
