اقتصادية قناة السويس توقع 3 مشروعات لصقر للإلكترونيات باستثمارات 18 مليون دولار
مشروعات صقر للإلكترونيات والطاقة تعزز التصدير التكنولوجي من المنطقة الاقتصادية
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقود 3 مشروعات جديدة لشركة «صقر للإلكترونيات والطاقة» (صندوق SDC للاستثمار)، داخل نطاق المطور الصناعي التابع للهيئة (شركة التنمية الرئيسية – MDC) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بإجمالي استثمارات تبلغ 18 مليون دولار، بما يعادل نحو 940 مليون جنيه.
ويُقام المجمع الصناعي على مساحة إجمالية قدرها 22 ألف متر مربع، ويستهدف تصميم وتصنيع التقنيات المستخدمة في المعامل الهندسية والطبية، وقطاع الصناعات المكملة للطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء معمل بحثي صناعي متقدم يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في المجالات المستهدفة للتصدير.
وتوفر المشروعات الثلاثة مجتمعة نحو 500 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ التشغيل المتزامن لها مطلع عام 2027، مع استهداف تحقيق صادرات تكنولوجية بقيمة 20 مليون دولار سنويًا.
وشهد مراسم التوقيع اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، والسيد أحمد صقر، مدير صندوق SDC للاستثمار.
تفاصيل المشروعات الثلاثة
المشروع الأول يتمثل في تأسيس شركة «صقر للتقنيات التعليمية والتدريبية»، ويقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، ويوفر 200 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف صادرات سنوية بقيمة 5 ملايين دولار.
أما المشروع الثاني فهو شركة «صقر للإلكترونيات والطاقة الكهربائية»، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 7 ملايين دولار، ويوفر 200 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف صادرات سنوية بنحو 10 ملايين دولار.
فيما يأتي المشروع الثالث لشركة «صقر للتقنيات الزراعية الذكية»، ويقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، ويوفر 100 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف صادرات سنوية بقيمة 5 ملايين دولار.
تصريحات رسمية
وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المجمع الصناعي الجديد يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع رواد الأعمال والمستثمرين المصريين في الخارج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة للاستفادة من خبرات الكفاءات المصرية بالخارج، خاصة في مجالات تكنولوجيا المستقبل، التي تشهد طلبًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وأضاف أن الهيئة تستهدف إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدًا أن الجاهزية العالية للبنية التحتية والمرافق، إلى جانب توافر العمالة الفنية المؤهلة بتكلفة تنافسية، تعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية عالمية.
