مصر تستهدف زيادة استثمارات ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار
تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار، مقارنةً بالمستوى الحالي البالغ 500 مليون دولار.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء وممثلي 10 شركات رائدة في مجال ريادة الأعمال، إن الحكومة على استعداد لتقديم جميع أشكال الدعم المطلوبة لهذا القطاع الواعد.
وأعلن مدبولي عن تشكيل مجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تذليل أي عقبات تعترض هذا المجال، مؤكدًا أهمية دعم ريادة الأعمال في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأكد أن الحكومة تلتزم بتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك تعيين مستشار لرئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف الاستراتيجي.
طالب رئيس الوزراء بتقديم ورقة عمل تتضمن احتياجات محددة لتسهيل تحقيق خطة الحكومة الطموحة بزيادة الاستثمارات في القطاع، مشيرًا إلى أن الجميع متفقون على أن هذا المجال يمثل قطاعًا واعدًا، ويجب العمل على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون ريادة الأعمال، عمرو عبد المجيد العبد، إن الشركات الـ10 التي حضرت الاجتماع تعد من الأسرع نموًا في مصر، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 3 مليارات دولار، كما جذبت استثمارات بنحو 1.4 مليار دولار، ولديها إيرادات تُقدر بنحو 900 مليون دولار.
أوضح العبد أن هذه الشركات أسهمت في توفير نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُعزز التنافسية والإنتاجية في الاقتصاد المصري، ويضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وقال الدكتور مدبولي خلال الاجتماع الثاني مع المجموعة الوزارة لريادة الأعمال والتي تضم كل من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين، والاستثمار، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الهدف الرئيسي لتخصيص مجموعة وزارية لريادة الأعمال، هو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، وذلك بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم مخرجات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حتى الآن، والتي تتمثل في تشكيل الأمانة الفنية برئاسة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح إصدار قرار بدمج الوحدة الدائمة لريادة الأعمال مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، سعيًا لتوحيد الجهود الحكومية في هذا الإطار.
وتم تشكيل 4 مجموعات عمل، الأولى لصياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل، والثانية تُعني بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والثالثة تستهدف الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، والأخيرة تتولى ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة للوصول لحلول لهذه التحديات
