قالت وكالة الطاقة الدولية، إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع استثمارات عالمية قياسية في قطاع الطاقة، لتبلغ 3.3 تريليون دولار (2.89 تريليون يورو) في عام 2025، رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
وذكرت الوكالة، في تقريرها السنوي حول الاستثمار العالمي في الطاقة، أن تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات تصل إلى 2.2 تريليون دولار، وهو ما يعادل ضعف الاستثمارات المخصصة للوقود الأحفوري.
وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول: “الصورة الاقتصادية والتجارية سريعة التغير تعني أن بعض المستثمرين يتبعون نهج الانتظار والترقب بشأن الموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة في معظم المناطق”.
ومن المنتظر أن تكون الطاقة الشمسية هي المستفيد الأكبر، إذ يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في عام 2025، بينما يُنتظر أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار، بحسب التقرير.
وتُعد البطاريات وسيلة مهمة للتخفيف من انقطاع مشاريع الطاقة المتجددة، إذ تخزن الطاقة خلال فترات ذروة الإنتاج وتفرغها خلال ذروة الطلب، غير أن الاستثمار في هذه التكنولوجيا لا يزال متأخرًا مقارنة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
في المقابل، من المرجح أن يشهد قطاع النفط والغاز تراجعًا في الاستثمارات، مع انخفاض الإنفاق على أنشطة النفط المنبع بنسبة 6% في عام 2025، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط وتراجع توقعات الطلب، وهو أول انخفاض من نوعه منذ أزمة “كوفيد-19” في عام 2020.
كما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن استثمارات شبكات الكهرباء، البالغة نحو 400 مليار دولار سنويًا، لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنة بالإنفاق على توليد الكهرباء، وهو ما قد يشكل تهديدًا لأمن إمدادات الطاقة.
ولفت التقرير إلى ضرورة أن ترتفع استثمارات الشبكات لتوازي تقريبًا الإنفاق على توليد الكهرباء بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، لكن هذه الزيادة تعوقها البيروقراطية ومحدودية سلاسل توريد المحولات والكابلات.
ولا تزال أنماط الإنفاق على الطاقة غير متوازنة عالميًا، حيث تواجه العديد من الاقتصادات النامية صعوبة في جذب التمويل اللازم للبنية التحتية للطاقة، بينما تواصل الصين هيمنتها على الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، مستحوذة على نحو ثلث إجمالي الاستثمارات العالمية.
