أكبر جمعية دولية لعلماء الإبادة الجماعية تؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

أقرت أكبر جمعية عالمية لعلماء الإبادة الجماعية قرارًا يؤكد أن إسرائيل استوفت المعايير القانونية لارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق ما ذكره رئيسها يوم الاثنين.

وجاء القرار، الذي نقلته وكالة رويترز، بتأييد 86% من المصوتين، البالغ عددهم 500 عضو، مؤكدين أن “سياسات إسرائيل وممارساتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية البيان بأنه “مشين ويستند كليًا إلى حملة أكاذيب حماس”.

ممارسات إسرائيل في غزة: إبادة جماعية وفق الخبراء

أكد القرار على ضرورة “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم بمن فيهم الأطفال، التجويع، والحرمان من المساعدات الإنسانية، والمياه، والوقود، والعنف الجنسي والإنجابي، والتهجير القسري للسكان”.

وفي الوقت ذاته، نص القرار على أن هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 يندرج تحت الجرائم الدولية.

لا يوجد مبرر لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية

قالت ميلاني أوبراين، رئيسة الرابطة وأستاذة القانون الدولي في جامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية:

“ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية. لا يوجد مبرر لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، حتى في سبيل الدفاع عن النفس”.

الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية

تُعرف الجمعية الدولية نفسها على أنها منظمة عالمية غير حزبية متعددة التخصصات، تهدف إلى تعزيز البحث والتدريس حول طبيعة الإبادة الجماعية، أسبابها، وعواقبها، وتطوير الدراسات المتعلقة بمنعها.
منذ تأسيسها عام 1994، أصدرت الرابطة تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو أحداث جارية على أنها إبادة جماعية.

جهود الجمعية لمحاسبة إسرائيل

تسعى الجمعية لتعزيز عمل المحاكم الدولية ضد إسرائيل وحسم الجدل بشأن توصيف ما يحدث في قطاع غزة، ودفع الدول لمعاقبتها ووقف تسليحها.
وأكد نائب رئيس الجمعية، تيموثي وليامز، حصولهم خلال العامين الماضيين على أدلة دامغة تثبت أن ما تقوم به إسرائيل يشكل إبادة جماعية واضحة، تمتد إلى تدمير سبل الحياة، الرعاية الصحية، ومنع الوصول إلى مياه الشرب، والتجويع الممنهج.

وأضاف وليامز أن تصريحات قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين تحمل تصريحًا واضحًا بسعيهم لتدمير الفلسطينيين، وهو جوهر جريمة الإبادة من الناحية القانونية.

ردود الفعل الفلسطينية والدولية

رحب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالقرار، واعتبره “علميًا مرموقًا يعزز الأدلة أمام المحاكم الدولية”.
بدورها، وصفت حركة حماس القرار بأنه “توثيق قانوني جديد” يضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثقت ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية.

وأشارت حماس إلى “عدم تحرك المجتمع الدولي” ضد إسرائيل، واصفة ذلك بأنه “وصمة عار وعجز غير مبرر وإخفاق مدوٍ في حماية الإنسانية وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”.

كما أشادت حماس بالحراك العالمي الذي يقوده الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة “مراسلون بلا حدود” لكشف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، حيث قُتل أكثر من 247 صحفيًا وصحفية في غزة.

خطة ترامب لإدارة غزة

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تفاصيل خطة إدارة ترامب لإعادة تشكيل قطاع غزة، والتي تقترح:

• وضع غزة تحت وصاية أمريكية لمدة 10 سنوات.

• تهجير مؤقت لسكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، مع تقديم تعويضات مالية، دعم إيجار، وبدل غذاء.

• تمويل المشروع من مستثمرين دوليين باستخدام أراضي عامة كضمان.

• إدارة الأمن الداخلي أولًا بواسطة شركات خاصة ثم تدريجيًا عبر الشرطة المحلية.

وتأتي الخطة وسط اعتراضات عربية ودولية على تهجير الفلسطينيين، مع تجاهل الموقف العربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.