مساعد وزارة التخطيط للتنمية المستدامة: مبادرة حياة كريمة خفضت معدل الفقر ب 11%

كتبت أسماء بدر
قال د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون خطة التنمية المستدامة، إن الدولة المصرية أطلقت في يوليو 2017 الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030، بهدف الاستجابة للتغيرات المناخية والدولية والاقليمية للحد من مخاطر الكوارث، اتساقا مع إطار سنداي الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة.
وأثنى مساعد وزيرة التخطيط، خلال المؤتمر الختامي لمشروع آراء من خط المواجهة للحد من مخاطر الكوارث، على المشروع الذي يستهدف تعزيز صمود 15 مجتمعا ريفيا وحضريا، من محافظات القاهرة الكبرى وكفر الشيخ والفيوم.
وأشار حلمي إلى مشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، الذي استهدف أفقر 375 قرية في مصر، وخفض معدلات الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية، موضحا أن الدولة تبنت استراتيجية استباقية لمواجهة المخاطر المحتملة، ويظهر ذلك في الجهود المبذولة لمواجهة مخاطر وتحديات الأمن المائي والتداعيات السلبية لتغير المناخ وارتفاع منسوب سطح البحر، وقد تحقق على ذلك ما يلي:
- تبني الحكومة استراتيجية لتحلية مياه البحر بتكلفة تتجاوز 134 مليار جنيه خلال الفترة من 2020- 2050 والتوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية، وقد تم في هذا السياق، مضاعفة طاقة هذه المحطات خلال الأربع سنوات الماضية.
- إطلاق استراتيجية الموارد المائية 2050، لتحقيق الأمن المائي في مصر.

وأضاف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العالم لمبارة حياة كريمة، أن الأمم المتحدة أكدت أن مبادرة حياة كريمة هي المشروع الوحيد الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كاملة.
تعزيز صمود 15 مجتمعا في مصر
وشهد اليوم ختام مشروع آراء من خط المواجهة للحد من مخاطر الكوارث، الذي تنظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد، حيث يعد تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود والمرونة في مواجهة الكوارث المختلفة، أحد الأهداف التي تسعى الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» إلى تحقيقها، من خلال مشروع «آراء من خط المواجهة»، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث (GNDR)، والذي استهدف تقديم الدعم لتعزيز صمود 15 تجمعاً سكنياً في مصر، تنوعت ما بين مناطق ريفية وحضرية.
جاء تنفيذ مشروع «آراء من خط المواجهة» – (VFL 2019) بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الفئات المعرضة للخطر والمجتمع المدني والأجهزة الحكومية، للعمل في إطار منهجي، ومن خلال الحوار والشراكة فيما بين جميع الأطراف، من أجل تصميم وتنفيذ سياسات وممارسات للحد من المخاطر، بما يساعد على تعزيز مرونة الأفراد والمجتمعات، وفقاً لما جاء في «إطار عمل سنداي» للحد من مخاطر الكوارث.





