أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار مع تصاعد الحرب ضد إيران.. مضيق هرمز قناة حاسمة

تشهد الأسواق العالمية للطاقة ضغطًا متزايدًا بسبب تصاعد النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

إذ يُعد مضيق هرمز الممر البحري الحيوي لنحو خُمس النفط العالمي و20% من الغاز الطبيعي المسال، وهو موقع استراتيجي يمكن أن يحدد مسار أسعار الطاقة العالمية بشكل مباشر.

1. النفط وسوق الطاقة

ارتفاع التوترات العسكرية انعكس سريعًا على أسعار النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 77 دولارًا للبرميل، فيما وصل الخام الأميركي إلى أقل من 71 دولارًا.

ورغم أن إيران ليست المورد الأكبر للنفط عالميًا، إلا أن أي تعطيل طويل الأمد لشحناتها عبر المضيق قد يدفع أسعار خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وفقًا لتحليلات عدة بنوك وشركات استشارات طاقة، منها “وود ماكنزي” و”باركليز”.

السيناريو الأسوأ يتمثل في إغلاق كامل للمضيق، مما يؤدي إلى تعطيل صادرات إيران وحصة من النفط الفائض من منظمة أوبك+، ما يخلق صدمة كبيرة في الأسواق.

أما السيناريو الأقل ضررًا، فهو توقف صادرات إيران فقط مع استمرار حركة الملاحة العامة، ما قد يرفع الأسعار إلى نحو 80 دولارًا للبرميل، مع قدرة بعض الدول المنتجة على زيادة الإنتاج للتخفيف من الأثر.

2. الغاز الطبيعي الأوروبي والأسواق العالمية

تعد أوروبا وشرق آسيا من أكثر المناطق تأثرًا بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج، حيث يمر نحو خُمس الغاز العالمي عبر مضيق هرمز، معظمها من قطر. وفقًا لتقديرات “جولدمان ساكس”، قد يؤدي توقف الشحن عبر المضيق لمدة شهر إلى زيادة أسعار الغاز الأوروبي بنسبة تصل إلى 130%، ما يرفع الأسعار إلى نحو 25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أي تعطّل طويل الأمد، يمتد لأكثر من شهرين، يمكن أن يدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى ما فوق 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ما سيؤثر على الطلب العالمي ويزيد الضغوط التضخمية، خصوصًا في الاقتصادات الآسيوية مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.

3. تأثير على الاقتصاد الأميركي

الولايات المتحدة، رغم كونها شبه مكتفية ذاتيًا من الطاقة، ستشعر بالارتدادات عبر ارتفاع أسعار النفط العالمي، ما يزيد تكاليف الوقود ويضغط على المستهلكين، خصوصًا قبيل الانتخابات النصفية. ويُقدر أن وصول أسعار النفط إلى 100 دولار قد يرفع التضخم في الولايات المتحدة من 2.4% إلى أكثر من 4%، ما يحدّ من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

4. تداعيات عالمية أوسع

ارتفاع أسعار النفط والغاز يعزز قيمة الدولار الأميركي ويؤثر على نمو الاقتصاد العالمي. وفق “باركليز”، كل زيادة مستدامة بمقدار 10 دولارات للبرميل تقلل النمو الاقتصادي العالمي بنحو 10 إلى 20 نقطة أساس خلال العام التالي. السيناريو الأسوأ، مع وصول النفط إلى 120 دولارًا، قد يفاقم الأثر على الاقتصادات الكبرى ويضغط على الأسواق المالية، كما أن التوترات المستمرة قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وشهية الاستثمار لدى الشركات.

5. ردود فعل الأسواق والإمدادات البديلة

في مواجهة هذه التحديات، حاول تحالف “أوبك+” تهدئة الأسواق عبر رفع الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل، إلا أن هذه الزيادة قد لا تكفي إذا استمر إغلاق المضيق.

هناك مسارات بديلة محدودة، مثل خط الأنابيب السعودي شرق-غرب إلى البحر الأحمر، لكنها لا تعوض كامل الكميات التي تمر عبر هرمز، فيما تخفف المخزونات الاستراتيجية لدول وكالة الطاقة الدولية جزئيًا من الأزمة.

6. مقارنة تاريخية

تشير الشركات التحليلية إلى أن الأسواق اليوم أقل اعتمادًا على النفط مقارنة بسبعينيات القرن الماضي، حين أدى حظر النفط إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 300%. إلا أن أي توقف طويل الأمد لإمدادات النفط أو الغاز عبر مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة حادة في الأسعار، مما يعيد تشكيل ديناميكيات السوق العالمي ويزيد الضغوط التضخمية.

خلاصة

يتضح أن مضيق هرمز يشكل نقطة حاسمة في الاقتصاد العالمي، وأن استمرار النزاع العسكري في إيران يخلق مخاطر متعددة على أسواق النفط والغاز، التضخم، نمو الاقتصاد الأميركي والعالمي، وأسواق المال. السيناريوهات المحتملة تتراوح بين تأثير محدود مع استمرار الملاحة وارتفاع معتدل للأسعار، وصولًا إلى أزمة حادة قد تتجاوز فيها أسعار النفط 100 دولار والغاز الأوروبي 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مع انعكاسات كبيرة على النمو والتضخم العالمي.