9 محاور و31 برنامجًا ونحو 100 إجراء لتنفيذ سياسة ملكية الدولة حتى 2030
الحكومة تعتمد الخطة التنفيذية للإصدار الثاني من سياسة ملكية الدولة
وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك بعد طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية من الخطة.
وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات (2026-2030) إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يستهدف تنفيذ مستهدفات الوثيقة، وضمان اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
ويأتي في مقدمة هذا الإطار القانون رقم (170) لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، كما رسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.
كما تستند الخطة التنفيذية إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات التي جرت مع عدد من شركاء التنمية، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
ويستهدف هذا الإطار دعم اتساق الخطة التنفيذية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
وتركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، والواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها المرجعية الأساسية التي تحكم مختلف مسارات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن الخطة التنفيذية 9 محاور رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث جرى تحويل كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية المحددة.
وتضم الخطة 31 برنامجًا رئيسيًا، تتفرع عنها نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية المحددة، والمخرجات المستهدفة، إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية.
ويهدف هذا الإطار التنفيذي إلى ضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وإحكام إدارة عمليات التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يسهم في متابعة تنفيذ البرامج والإجراءات وتحقيق المستهدفات الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.
