8 ملايين فدان بالدلتا تواجه خطر التصحر.. ويمكن زيادة الإنتاج 50 % بالقضاء على الفاقد ومعالجة التصحر
إسماعيل عبدالجليل: التنوع الوراثى الطبيعى للنباتات أحد الحلول لمواجهة الجفاف.. و20 دولة فقط تسببت في 80% من التلوث
كتب: محمد كامل
يقول الدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، إن التصحر ونقص المياه يخفض إنتاج الأراضي الزراعية، ومصر تعاني من ارتفاع سطح المياه، وسوء الصرف، وهو أحد أسباب التصحر .
وأوضح عبد الجليل، أنه لو تم اضيحل مشكلة التصحر فى مصر سوف تزيد مساحة إنتاجية الأر الزراعية بنسبة 30 %، مع حل مشكلة الفاقد فى التسويق والحصاد التي تصل لحوالي 20%، مما يعنى أن الإنتاج الزراعي يمكن أن يزيد 50% بدون إضافة مساحات جديدة من الأراضي.
واضاف د. اسماعيل فى تصريح لـ ” المستقبل الأخضر”، أن هناك 8 ملايين فدان ونصف المليون بالدلتا تحت خطر التصحر، وبالتالى لابد من مواجهة هذه التحديات، كما طالب أن يتضمن خطاب الرئيس فى مؤتمر الأطراف cop27، بشرم الشيخ ضرورة التعاون فى مكافحة التصحر على مستوى إفريقيا وبقيادة مصرية.
واستكمل د . عبد الجليل، أن أحد الحلول لتوفير المياه هو من خلال التنوع الوراثي الطبيعي، الذي أودعه الله فى النبات والحيوان، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى نقل صفة من النباتات التى تعيش فى المناطق الجافة بالصحراء، وتتحمل الملوحة والجفاف ، هذه الصفة الوراثية إلى نباتات أخرى، مثل القمح، فيكتسب صفة تحمل الجفاف، مؤكدا أن معظم النباتات البرية موجودة بمصر، ولكن للأسف لم يتم استثمارها إطلاقا، حيث نملك الثروة الطبيعية ونفتقر للتكنولوجيا الحديثة، وفى المقابل هناك دولا تفتقر الثروة الطبيعية، ولكن تمتلك التكنولوجيا، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون يحقق إنتاجية تصل ‘لى أكثر من ترليون دولار سنويًا.
أسباب التلوث
ولفت د. إسماعيل، أن هناك 20 دولة تسببت في التلوث بنسبة 80%، وأنه خلال المفاوضات في مؤتمر الأطراف كان هناك اتفاق على أن يكون هناك صندوق في باريس لتعويض الدول النامية، والمتضررة بحوالي 100 بليون دولار، ومنذ عام 2015 وحتى الآن لم يتم دفع سوى 5% فقط من هذا المبلغ.
وتابع د. إسماعيل أن الأرض يوجد بها خدمات اقتصادية تتراوح من 50 إلى 100 ترليون دولار ، تتمثل هذه الخدمات في المياه والتنوع الحيوي، والجمال كالشواطئ التي أفسدها من قاموا ببناء الفنادق والمنتجعات عليها للأثرياء، ومن ضمن الخدمات أيضا التلقيح، المقصود به تلقيح النحل، حيث أن القيمة الاقتصادية له تصل إلى 300 بليون دولار سنويًا أي أكثر من 100 بليون دولار الموجودة في الصندوق، لافتاً أن القيمة لا تذكر وغير مجزية.
وتطرق د.إسماعيل، إلى الحراق التي تحدث في الغابات مشيرا الى أنه بحسب المخطط له لـ 2030، إذا حدث خفض لـ 50 % من إزالة الأشجار وحرقها سيؤدي إلى خفض حوالى 1.5 جيجا طن من الكربون في كل عام، وبالتالي سيوفر 3.7 تريليون من القيمة
