تترقب مصر موجة جديدة من الاستثمارات الصينية والتركية تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار خلال عام 2026، موزعة على قطاعات حيوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، السيارات، الأجهزة المنزلية، الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء.
تأتي هذه المشروعات لتكمل الاستثمارات السابقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الصناعية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
الاستثمارات الصينية
-
من المتوقع وصول نحو 25 وفدًا استثماريًا صينيًا خلال عام 2026 لدراسة فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
-
الاستثمارات الصينية الجديدة قد تصل إلى 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، موزعة على قطاعات متعددة تشمل الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، السيارات، الأجهزة المنزلية، المقاولات، وصناعات مواد البناء.
-
تهدف هذه الاستثمارات إلى خلق آلاف فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية بما يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، وتعزيز مكانة مصر كمركز تصدير إقليمي ودولي.
الاستثمارات التركية
-
تتركز الاستثمارات التركية في الملابس الجاهزة، المنسوجات، والأدوات المنزلية، خاصة في القنطرة غرب، العاشر من رمضان، بورسعيد، والإسكندرية.
-
الاستثمارات التركية الحالية تبلغ 4 مليارات دولار، مع توقع زيادة ملحوظة في العام المقبل، مما يعكس اهتمام الشركات التركية بالسوق المصرية.
-
من المتوقع دخول استثمارات تركية جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال 2026.
قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة
-
حوالي 40 شركة صينية وتركية تخطط للتوسع في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال العام المقبل.
-
كما تشمل خطط التوسع قطاعات الملابس الجاهزة، المنسوجات، والأجهزة المنزلية، ما يعزز القدرة الإنتاجية للسوق المحلي ويزيد من فرص التصدير.
تسعى مصر عبر هذه الاستثمارات لتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري مهم لأفريقيا وأوروبا وأميركا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية التي توفر مزايا جمركية تنافسية، مع خلق آلاف الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
