وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ترفع تصنيفها للاقتصاد المصري مع قوة التمويل الخارجي
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من “-B” إلى “B”، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد الظروف النقدية.
وقالت فيتش التي منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة “تم تعزيز المالية الخارجية لمصر، وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي”.
أضافت فيتش أن المخاطر المحدقة بالمالية العامة في مصر تراجعت قليلا وأنها تتوقع انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.
وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها لتخطي أزمة نقص العملة الأجنبية التي خلفها انسحاب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى للتراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم لمستويات قياسية وارتفاع عبء الديون على مدى العامين الماضيين.
حذرت فيتش أيضًا من زيادة التصعيد في الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط وقالت إن ذلك يمثل خطرا رئيسيا على مصر.
قالت الوكالة الدولية إن موارد مصر الخارجية تلقت دعمًا من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع “تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية”.
وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
رجحت فيتش أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2025/2026، مع استثمارات جديدة متوقعة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
لفتت إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2% في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ورجحت أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025/2024 وإلى 4% في السنة المالية 2026/2025، “مقيدًا بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس”.
