منهج جديد يضع صناعة الورق على طريق كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات
طريقة قياس جديدة قد تجعل صناعة الورق أكثر كفاءة في استخدام الطاقة
تستهلك صناعة اللب والورق كميات ضخمة من الطاقة، ورغم تشديد الاتحاد الأوروبي متطلبات كفاءة الطاقة، لم يكن هناك حتى الآن أسلوب موحد لقياس ومقارنة استهلاك الطاقة بين الشركات بطريقة عادلة.
لكن باحثين من جامعة لينشوبينج السويدية، بالتعاون مع الوكالة السويدية لحماية البيئة، قدموا مؤخرًا حلاً مبتكرًا يمكن تطبيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.
تقول كريستينا نيستروم، الباحثة في قسم الإدارة والهندسة بالجامعة:
“حتى وإن ساهم هذا الابتكار في رفع الكفاءة بنسبة ضئيلة لا تتجاوز بضع نقاط مئوية، فإن التأثير سيكون هائلًا بالنظر إلى حجم الطاقة التي تستهلكها الصناعة عالميًا.”
تمثل صناعة اللب والورق نحو 4% من إجمالي استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي العالمي.
ومن خلال “توجيه الانبعاثات الصناعية” في الاتحاد الأوروبي، تُلزم المصانع بتحسين الكفاءة وتقليل الأثر المناخي. غير أن غياب أداة مقارنة عادلة كان يعوق تقييم الأداء الحقيقي لكل مصنع.
ولحل هذه المشكلة، طورت الوكالة السويدية بالتعاون مع جامعتي لينشوبينج وتشالمرز إندستريتكنيك، وبالتشاور مع شركات الورق، منهجًا حسابيًا جديدًا لتقسيم عمليات الإنتاج إلى مراحل قياسية قابلة للمقارنة، مثل إنتاج اللب، أو إذابة اللب المشتَرى، أو تجفيف الورق.
بهذه الطريقة يمكن للشركات تحديد مواطن القصور في عملياتها ومعرفة الإجراءات الأكثر فاعلية لتحسين الكفاءة.
تُستخدم لتدفئة المنازل أو البيوت الزجاجية المجاورة.
ويرى أولوف أكيسون، منسق المشروع في الوكالة السويدية لحماية البيئة، أن تبنّي هذا النظام سيحدث تحولًا في طريقة التفكير في كفاءة الطاقة، إذ إن متطلبات التدقيق الحالية غالبًا ما تركز على التفاصيل الصغيرة وتغفل الإجراءات الجوهرية ذات الأثر الأكبر.
ويضيف:
“تحسين كفاءة صناعة الورق يعني خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتحرير موارد من المواد الخام والوقود الحيوي والكهرباء لاستخدامها في قطاعات أخرى.”
ويؤكد الباحثون أن تعاون الجامعات والهيئات الحكومية والشركات في تطوير هذا النظام يجعل فرص نجاحه وتطبيقه العملي عالية جدًا، وقد يشكل نموذجًا يُحتذى به في قطاعات صناعية أخرى تسعى لتطوير أساليب القياس الخاصة بها.
وقد أبدت عدة شركات شاركت في التجارب الأولية تفاؤلًا بالنتائج، فيما تعمل الوكالة السويدية حاليًا على توسيع تطبيق النموذج بالتعاون مع الجهات المعنية في فنلندا.
