منظمة الهجرة: لا سبيل لأن نحل محل الأونروا في غزة.. وأمريكا تحذر من عواقب بموجب القانون الأمريكي

قال متحدث الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تبدي انزعاجها الشديد من تشريع إسرائيلي يحظر عمل الأونروا.

وأضاف أنه قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأمريكي إذا تم تنفيذ التشريع المتعلق بحظر عمل الأونروا.

كما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها ومعارضتها للقانون الإسرائيلي الداعي لحظر الأونروا.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد “حظر”، أمس، أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل.

وأقر قانونا لقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كـ “منظمة إرهابية”، ويحظر القانون، العلاقات بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.

من جهتها، أدانت الأونروا القرار، ووصفت الخطوة بأنها “شائنة”.

وقالت إن استبدال الوكالة صعب للغاية وكان على إسرائيل التركيز على وقف إطلاق النار والسلام بدل التركيز على عمل الأونروا.

وفي إطار إجراءاتها ضد الأونروا، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، وهو ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.

المنظمة الدولية للهجرة

أكدت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب أنه لا سبيل لأن تحل المنظمة محل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، وذلك بعد حظر الكنيست أنشطة الوكالة في إسرائيل.

وأضافت إيمي أن المنظمة الدولية للهجرة حريصة على تكثيف دعمها لمن سيواجهون أزمات بعد القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، مشددة على أنها رغم ذلك لن تستطيع أن تحل محلها.

وتابعت “الأونروا مهمة جدا لشعب غزة، ولا أريد أن أترك انطباعا خاطئا لدى أي شخص بأن المنظمة الدولية للهجرة قادرة على لعب هذا الدور، لأننا لا نستطيع”.

وأمس الاثنين، وافق الكنيست على مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

اتهمت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل اليوم الثلاثاء بالسعي إلى “استئصال الفلسطينيين” من أراضيهم عبر “الإبادة جماعية”.

استئصال الفلسطينيين من الأرض

وقالت الخبيرة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان، وهي المقررة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، “يبدو أن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني هي وسيلة لتحقيق غاية: الطرد الكامل أو استئصال الفلسطينيين من الأرض التي ترتبط بها هويتهم بشكل أساسي وتطمع فيها إسرائيل علنا وبخلاف القانون”.

وقالت، إن “الإبادة الجماعية في غزة هي قصة مأساة متوقعة، وقد تمتد إلى فلسطينيين آخرين يخضعون لسلطة إسرائيل”، معتبرة أن “السعي لتحقيق هدف إسرائيل الكبرى يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين”.

وأضافت الخبيرة الحقوقية الإيطالية أن “تصريحات وأفعال القادة الإسرائيليين تعكس نية للإبادة الجماعية ومسارا لتحقيقها، ولطالما استشهدوا في كثير من الأحيان بقصة عماليق التوراتية لتبرير إبادة الغزيين عبر محو غزة وتهجير الفلسطينيين عن طريق العنف، مما يجعل الفلسطينيين ككل أهدافا مشروعة”.