بدأت أربع منظمات بيئية إجراءات قانونية ضد شركة توتال إنرجيز، أكبر شركة طاقة فرنسية ، بشأن تأثير تطوير خط أنابيب النفط التابع للمجموعة في أوغندا ومشروعات أخرى للوقود الأحفوري.
وقالت تحالفات داروين كليماكس، وسي شيبرد فرانس، ووايلد ليجال، ووقف EACOP-Stop Total في أوغندا، إنها قدمت شكوى إلى مكتب المدعي العام في نانتير بشأن “إجراءات مكافحة المناخ” التي قامت بها شركة توتال إنرجي.
ويقولون، إن الشركة وافقت على مشاريع الوقود الأحفوري أكثر من أي شركة نفط كبرى أخرى بين عامي 2022 و 2025، بما في ذلك خط أنابيب شرق إفريقيا للنفط الخام (EACOP) بقيمة 3.5 مليار دولار والذي سيساعد أوغندا على تصدير نفطها إلى الأسواق الدولية.
وقالت لمياء السملالي، رئيسة منظمة Sea Sheperd France، في بيان: “بالنظر إلى حالة الطوارئ المناخية ومخاطرها العالمية، لم يعد من الممكن للشركات التي تحركها رؤية الربح على المدى القصير أن تعرض مستقبل الجميع للخطر مع الإفلات من العقاب”.
وقالت السملالي “الاعتراف بالمسؤولية الجنائية لتوتال… خطوة كبيرة نحو العدالة المناخية”.
تقدم المجموعات البيئية أربع شكاوى مختلفة ضد TotalEnergies: الفشل في مكافحة الكوارث، والقتل غير العمد، والإصابة غير المتعمدة للأشخاص، وتدمير أو إتلاف الممتلكات المملوكة لشخص من المحتمل أن تشكل خطراً على الأشخاص.
تم تقديم الشكوى إلى مكتب المدعي العام في 22 سبتمبر، وقد تؤدي إلى قيام القاضي بفتح تحقيق رسمي.
رد الشركة
وقال متحدث باسم TotalEnergies إن الشركة لم تكن على علم بالشكوى، وذكر المتحدث: “تعمل الشركة وفقًا لمعايير التشغيل الخاصة بها والقوانين واللوائح. وسوف تستجيب لطلبات السلطات إذا لزم الأمر”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في يوليو، إن مشروع EACOP، الذي تمتلك فيه شركة TotalEnergies حصة 62%، قد “دمر” حياة الآلاف من الأشخاص الذين عانوا من تأخير أو عدم كفاية التعويضات عن أراضيهم، وهو كارثة على الكوكب، لأنه سيضيف الانبعاثات التي تؤدي إلى تفاقم تغير المناخ.
ورفضت شركة TotalEnergies اتهامات هيومن رايتس ووتش، قائلة إنها تحترم جميع حقوق الأشخاص المتضررين.
