كتب محمد حسن
أستطاع قطاع الطاقة جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية، للاستثمار فى مشروعات النقل والإنتاج والتوزيع، وتسعى الحكومة للتوسع في تنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك،وزيادة مشاركة الشركات المحلية فى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ومهمات الكهرباء.
وقال أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة وادى النيل العاملة فى مشروعات الطاقة، إن مصر تمتلك الامكانانيات لتصنيع أكثر من 70 % من مكونات أنظمة الإضاءة، واللمبات الليد، والخلايا الشمسية، ولكن يجب أن تتضافر الشركات المحلية فيما بينها لتعظيم قيمة المنتج المصرى.
وتابع: “لابد أن يكون هناك تنسيق بين الشركات المتخصصة فى التصنيع لمعرفة احتياجات مصنع المعدات الكهربائية التى يستوردها من الصين،وأن يتم توفير مايحتاجة لتعظيم قيمة المنتج المحلى”.
وأوضح أنه من الممكن أن تورد ٥شركات 1000كشاف يعمل بتكنولوجيا الليد بتصنيع محلى 70 %،ويعتبر مرحلة أولى قابلة للتطبيق اذا كانت هناك ارادة لدى الشركات لإنتاج منتجات عالية الجودة وتوفر من عمليات الاستيراد والمضاربة التى تحدث فى الاسعار.
وشدد على ضرورة الزام المصانع بأستخدام جزء من استهلاكها بالطاقة الشمسية ونفس الأمر لابد أن يطبق على القرى السياحية والفنادق لتشجيع ونشر إستخدامات الطاقة الشمسية.
وكشف عبد الوهاب، عن الاتفاق مع محافظة الوادى الجديد على تركيب طلمبات مياه تعمل بالطاقة الشمسية لمساحة 3 آلاف فدان، وتستهدف تكرار التجربة فى عدد من المناطق الصحراوية.
وطالب البنوك بتسهيل إجراءت منح التمويل للافراد الراغبون فى إنشاء محطات طاقة شمسية أو طلمبات للرى بالطاقة الشمسية،وذلك فى إطار دورهم المجتمعى لدعم المشروعات فى مصر.
وتابع: أ، القرى السياحية والفنادق والمصانع بأمكانها احداث طفرة فى مشروعات الطاقة الشمسية عبر تركيب محطات أو استخدام السخانات الشمسية.
وقال فهمى متولي، خبير الطاقة، أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية الذى بدأ تنفيذة منذ 7سنوات لتحسين كفاءة وإستخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك حقق وفر لقطاع الكهرباء يصل إلى 6الآف ميجاوات.وطالب بضرورة تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بالتوازى مع حجم المشروعات التي تنفذها الدولة.
